علی شهریارپور روز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران این استان افزود: جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در لایحه ۹۹ بیش از ۱۱ هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است، در حالی که این مبلغ در بودجه سال ۹۸ اعتباری افزون بر ۹ هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال بوده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان از رشد ۱۵.۶۷ درصدی برخوردار شده است که در مقایسه با رشد ۸.۹۱ درصدی میانگین اعتبارات تملک سرمایه‌ای استان‌های کشور افزایش حدود ۲ برابری را نشان می‌دهد.
شهریارپور، همچنین به پیش‌بینی ۲ هزار و ۷۳۱ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای استان در لایحه بودجه ۹۹ اشاره کرد و گفت: این اعتبارات در مقایسه با اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۸ رشد ۱۴.۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: در مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی استان در لایحه بودجه ۹۹ اعتباری بالغ بر ۱۴ هزار و ۳۷۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که در مقایسه با بودجه سال ۹۸ از رشد ۱۳.۷۶ درصدی برخوردار شده است.
به گفته شهریارپور، اعتبارات پیش‌بینی شده برای استان در مقایسه با میزان اعتبارات استان‌های کشور با بیش از ۷۷۳ هزار میلیارد ریال، رشد بالاتری را نشان می‌دهد و وضعیت استان در شرایط بهتری است و استان به ۵ هزار و ۹۱۳ میلیارد ریال افزایش پیدا کند که این رقم در مقایسه با درآمدهای عمومی بودجه سال ۹۸ رشد ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد که با توجه به اینکه این رشد درآمد در مقایسه با ظرفیت‌های استان، منطقی نیست، نسبت به آن اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به رتبه‌بندی استان‌ها در لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: این استان در رتبه ۲۴ و بالاتر از استان‌های خراسان جنوبی، زنجان، قزوین، سمنان، ایلام، قم و خراسان شمالی قرار گرفته است.
شهریارپور، با ارزیابی مطلوب از رشد اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای استان در لایحه بودجه ۹۹، خاطرنشان کرد: هرچند هنوز لایحه در حد پیشنهاد است و تبدیل به قانون نشده اما روند رشد اعتبارات استان طی ۲ سال اخیر مطلوب بوده است.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی تقدیم مجلس تقدیم شد که کل منابع بودجه سال آتی ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال تعیین شده است. تفاوت بودجه سال آینده با سال‌های قبل تکیه بر سایر منابع به جای منابع حاصل از صادرات نفت است.
سقف کل لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با احتساب درآمد شرکت‌های دولتی یک میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار تومان است؛ منابع عمومی ۴۸۴ میلیارد تومان است که سهم درآمدها با احتساب مالیات، گمرک و سایر درآمده بالغ بر ۲۶۱هزار میلیارد تومان معادل ۵۴ درصد در مقابل سهم نفت تنها ۱۰ درصد است.