به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد، «علی مؤیدی» روز سهشنبه در نشست مشترک با مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: اتهام قاچاق به مناطق آزاد آدرس غلط است؛ نگاه ستاد به دبیرخانه شورایعالی، نگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این مناطق نیست، بلکه نگاه همکاری، همراهی، هم افزایی و هم فکری در جهت تسهیل و روان سازی مباحث تجاری و اقتصادی است که خوشبختانه توسط همکاران دبیرخانه شورایعالی توفیقات خوب و موثری در این زمینه حاصل شده است.
مؤیدی با اشاره به اینکه ماهیت تجاری مناطق آزاد با قاچاق همخوانی ندارد گفت: قاچاق یک پدیده پیچیده، پنهان و مرموزی است که ممکن است در تمام نقاط کشور رخ دهد. نگاه ما به مناطق آزاد، نگاه تجاری و اقتصادی است و با توجه به اینکه مناطق آزاد تنها سه دهم درصد سرزمین اصلی در اختیار دارند کنترل و نظارت دقیق تر و کاملتر بر این مساحت میسر شده است و تلاش ها، زحمات، اثربخشی و توفیقات به دست آمده در این مناطق بیش از آن است که انگ قاچاق را به آنها بزنیم.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرایندهای ساماندهی امور مربوط به واردات، صادرات و گمرک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: آنچه در انتظار تجارت ما در آینده است، شفاف سازی و روان سازی است. این فرایندهایی که در دبیرخانه شورایعالی، برای ساماندهی فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی شده می تواند الگویی برای شفاف کردن و توسعه تجارت سالم در کشور باشد.
در این نشست همچنین مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اقدامات ارزشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدبیر و امید گفت: پیشرفتهای خوبی برای محدودسازی قاچاق کالا و ارز در کشور داشتهایم.
وی افزود: با اقدامات موثر ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا شاهد روند نزولی قاچاق کالا و ارز در کشور هستیم. این نشاندهنده این است که دستگاهها با هماهنگی این ستاد و سایر دستگاهای نظارتی موفقیت های ارزشمندی را برای کشور رقم زدهاند.
مشاور رییس جمهور با بیان اینکه همکاری خوبی بین دبیرخانه شورایعالی و ستاد مبارزه با کالا و ارز وجود دارد اظهار داشت: تعامل مستمر وزارت کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب شد موفقیت های چشمگیری در راستای شفافیت و ایجاد سامانه های نظارتی و کنترولی در مجموعه های کشور ایجاد شود.
بانک ادامه داد: ایجاد شرایط مناسب و یکپارچه برای مبادله اطلاعات و کنترل راه های نفوذی که با دلایلی مختلف از جمله قوانین مسکوت مانده و سوء استفاده از قانون می شد، توانسته تا حدود زیادی موضوع قاچاق در کشور را کنترل کند.