تهران- ایرنا- تعدادی از نمایندگان مجلس آذرماه ۱۳۹۸ موضوع استیضاح «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت را کلید زدند اما با توجه به اوضاع کشور، استیضاح وزیر نفت منتفی و از دستور کار خارج شد.
«احمد امیرآبادی فراهانی» عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه سوم آذر از جمع‌آوری ۵۰ امضا برای استیضاح وزیر نفت و تقدیم این طرح به هیات رییسه خبر داد. به گفته وی حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط برای افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت در بیان مطالب به مردم درباره گران شدن قیمت بنزین و وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت از مهم‌ترین محورهای استیضاح است. همچنین ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میدان‌های مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و بی‌توجهی به توسعه پالایشگاه، پتروشیمی‌ها و توسعه فرآورده‌های نفتی از دیگر دلایل این استیضاح اعلام شد.
همزمان، «علی ربیعی» سخنگوی دولت با تکذیب موضوع برکناری زنگنه از مقام وزارت نفت از سوی دولت، در اظهاراتش از او حمایت کرد و گفت: دولت قاطعانه از عملکرد همه وزرای خود بخصوص مهندس زنگنه دفاع می‌کند و از منتخبین مردم می‌خواهد در کنار هم به دولت کمک کنند که از این مرحله عبور کنیم.
با این حال پنجم آذر «سکینه الماسی» سخنگوی کمیسیون انرژی از حضور بیژن زنگنه در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت در این جلسه وزیر نفت به محورهای ۹گانه مدنظر نمایندگان و مسایل پیش آمده درباره طرح اصلاح قیمت بنزین پاسخ داد. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بعضی موارد مطرح شده توسط وزیر نفت نیاز به توضیحات بیشتر و ارائه مدارک و آمارهای دقیق‌تری توسط وی داشت، ادامه بررسی‌ها به ظهر روز یکشنبه ۱۷ آذرماه موکول شد.
در نهایت، «جلال میرزایی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۵ آذرماه ۹۸ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: با توجه به رایزنی نمایندگان مجلس و فضای کنونی کشور، استیضاح وزیر نفت منتفی و از دستور کار خارج شد.به گفته وی، موضوع استیضاح وزیر نفت بیشتر سیاسی بود و ماهیت سیاسی داشت.