به گزارش خبرگزاری رویترز، مدافعان صلح روز سه شنبه با آغاز نخستین جلسه دادگاه نسل کشی که آنگ سان سوچی رهبر میانمار و برنده جایزه صلح نوبل دفاع از متهمان را برعهده گرفت، در لاهه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
دادگاه کیفری بین المللی (لاهه) امروز رسیدگی به شکایت دولت گامبیا به نمایندگی از ۵۷ کشور اسلامی در خصوص کشتار و نسل کشی روهینگیا در سال ۲۰۱۷ توسط نظامیان میانمار آغاز کرده است.
بازرسان سازمان ملل گفته‌اند که اقدامات میانمار اعم از کشتار جمعی، تجاوز، آتش‌سوزی گسترده و اعدام با هدف نسل‌کشی صورت گرفته است.
به گفته مقامات بنگلادشی از ماه اوت(مرداد) سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۷۰۰ هزار مسلمان روهینگیا وارد بنگلادش شده اند درحالی که پیش از این حدود ۴۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در مناطق مختلف بنگلادش زندگی می کردند.
هم اکنون بیش از ۹۰۰ هزار مسلمان روهینگیا در اردوگاه های مهاجران در منطقه "کاگس بازار" بنگلادش حضور دارند. نزدیک به ۶۸۸ هزار نفر از این تعداد پس از آغاز دور جدید خشونت ها در میانمار در اواخر ماه اوت سال گذشته به بنگلادش آمده اند.
میانمار تاکنون اتهام ها در خصوص کشتار مسلمانان روهینگیا را رد و اعلام کرده که عملیات ارتش این کشور در استان راخین تنها برای مقابله با شبه نظامیان مسلح روهینگیایی بوده است.
کارشناسان سیاسی معتقدند که تصمیم آنگ سان سوچی رهبر میانمار برای دفاع از ارتش میانمار در دادگاه لاهه بیش از پیش شخصیت و اعتبار او را به عنوان دارنده جایزه صلح نوبل زیر سوال می برد.
در میانمار اقلیت روهینگیا از حقوق شهروندی محروم هستند و مردم میانمار این گروه را به عنوان مهاجران غیر قانونی در نظر می گیرند.
منتقدان می گویند "بانوی میانمار" که زمانی در کنار ماهاتما گاندی و نلسون ماندلا مورد تحسین قرار گرفته بود، اکنون برای حمایت از یک ارتش جنایتکار که برای از بین بردن مسلمانان روهینگیا اقدام کرده بود، به پا خواسته است.
ممکن است اقدام انگ سان سوچی در دادگاه لاهه با حمایت داخلی برخوردار شود اما این دفاع به اعتبار جهانی وی ضربه می زند.
میانمار صلاحیت دادگاه بین المللی لاهه برای بررسی مساله روهینگیا را رد و اعلام کرده که میانمار پیمان روم را امضا نکرده است.
پیمان روم یکی از اصول بنیادین در دادگاه بین المللی لاهه است که سعی می کند از گروه های مختلف مردمی در مقابل قتل عام، جنایت علیه بشریت و خشونت محافظت کند.
با این حال دو کشور بنگلادش و گامبیا این پیمان را امضا کرده اند و بر این اساس دادگاه لاهه می تواند برای بررسی شکایات مطرح شده در مورد مسلمانان روهینگیا وارد عمل شود.