در گزیده ای از گفت و گوی روزنامه اعتماد با علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، آمده است: طرح استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت با وجود توضیحات او در کمیسیون انرژی و قانع نشدن برخی نمایندگان قرار است در هیات رییسه بررسی شود. اوایل هفته جاری وزیر نفت با حضور در جلسه کمیسیون انرژی به دو محور از ۸ محور استیضاح خود پاسخ داد اما مابقی را به صحن علنی مجلس واگذار کرد. پس از گرانی بنزین و در دستور کار قرار گرفتن استفاده از کارت سوخت حدود ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را برای استیضاح وزیر نفت امضا کردند. هر چند محورهای استیضاح تنها گرانی بنزین و استفاده مجدد از کارت سوخت نبود و مواردی از قبیل افزایش قاچاق سوخت، ارایه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز از دلایل دیگر استیضاح زنگنه عنوان شد. افزایش قیمت بنزین که به تصویب شورای عالی اقتصادی سران سه قوا رسید، یکی از مهم‌ترین محورهای استیضاح وزیر است. در این راستا علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در خصوص سوال نمایندگان از وزیر در ارتباط با چرایی حذف و احیای کارت سوخت همچنین افزایش قاچاق سوخت به «اعتماد» گفت: «سامانه هوشمند سوخت توان کاهش چشمگیر قاچاق را ندارد، چرا که راه‌های قاچاق سوخت از کشور مشخص نیست که در غیر این صورت می‌توانستیم جلوی آن را بگیریم.» او همچنین معتقد است در این سال‌ها نه تنها صدور کارت سوخت متوقف نشده بلکه ۱۷ میلیون کارت سوخت نیز صادر شده است.
تقابل برخی نمایندگان با زنگنه
اول هفته جاری زنگنه با حضور در کمیسیون انرژی مجلس به سوالات نمایندگان و برخی از محورهای استیضاح خود پاسخ داد. هر چند آن‌طور که از صحبت‌های زنگنه پس از خروج از کمیسیون انرژی می‌توان استنباط کرد، استیضاح زنگنه بیش از پیش جدی است. شاید بتوان به جرات زنگنه را تنها وزیری دانست که در کنارش دو گروه قرار دارد، مخالفان و موافقان و بین این دو گروه نیز افرادی نیستند.
در کمتر از سه ماه به انتخابات مجلس قرار است روز یکشنبه ۲۴ آذر در صحن علنی برای ماندن یا نماندن زنگنه بحث شود.
کارت سوخت تاثیری در قاچاق ندارد
صادق آبادی در خصوص الگوی قاچاق حامل‌های انرژی و اینکه کدام حامل انرژی در ایران بیشتر مستعد قاچاق هستند، گفت: «اگر شما نگاهی به الگوی سودآوری قاچاق بنزین بیندازید، توجیه اقتصادی آن مشخص می‌شود؛ گازوییل در کشور به نرخ هر لیتر ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود و بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان و هر دوی آنها در کشورهای همسایه به کف قیمت ۵ هزار تومان فروخته می‌شود، کاملا واضح و مشخص است که با توجه به اشتعال‌زایی و خطرپذیری بالای بنزین و نیز اختلاف قیمت قابل توجه آن با گازوییل، قاچاق گازوییل ۳۰۰ تومانی توجیه اقتصادی بیشتری برای قاچاق دارد و همه این شواهد این موضوع را تقویت می‌کند که قاچاق بنزین سهم بالایی ندارد و عمده قاچاق سوخت در کشور درباره گازوییل اتفاق می‌افتد.» او درباره اقدامات وزارت نفت در خصوص توزیع گازوییل و جلوگیری از قاچاق بیش از اندازه آن از کشور نیز خاطرنشان کرد: «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در طول این سال‌ها به هیچ مصرف‌کننده‌ای بدون کارت هوشمند سوخت فرآورده گازوییل عرضه نمی‌کند و تمام مصرف‌کنندگان فقط با کارت سوخت و بر اساس پیمایش سوخت می‌گیرند، بنابراین اگر سامانه هوشمند سوخت می‌توانست جلوی قاچاق را بگیرد، این موضوع درباره قاچاق گازوییل محقق می‌شد، پس این نشان می‌دهد که سامانه هوشمند سوخت چنین توانی را ندارد، اما شاید عده‌ای دوست دارند، فکر کنند می‌شود کارتی طراحی کرد که بدون سیاست قیمتی و بدون محدودیت مصرف را کم کند و بتواند جلوی قاچاق گازوییل را بگیرد، حتی درباره آن ۳ درصد کشفیاتی که ما در خصوص بنزین داریم، اگر نگاه کنید، می‌بینید باز هم آن کشفیات در استان‌هایی است که ما در آنها به هیچ‌وجه بدون کارت سوخت شخصی، بنزین توزیع نمی‌کنیم.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در خصوص نقش کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق نیز ادامه داد: «با توجه به موارد گفته شده در خصوص قاچاق بنزین و گازوییل، توزیع سوخت از طریق کارت سوخت چه در بنزین و چه در گازوییل نقش عمده‌ای در جلوگیری از قاچاق فرآورده نخواهد داشت؛ اما عجیب است که عده‌ای هنوز مدعی‌اند که می‌توانستند اعدادی از سامانه بیرون بیاورند که بر اساس آن بفهمند قاچاق بنزین در کشور انجام می‌شود یا خیر یا عدد آن چقدر است. باید به این نکته توجه کرد که قاچاق فعالیتی بدون نشانه است بنابراین عدد درستی نمی‌توان برای آن عنوان کرد.»
در سال ۹۵ قیمت فوب خلیج فارس بنزین ۹۹۲ تومان بوده است، در آن سال نرخ ارز حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود و قیمت نفت هم در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شد. یعنی قیمت فوب خلیج‌فارس بنزین از قیمت داخلی آن ارزان‌تر بود، بنابراین منطقی است که قاچاق بنزین سود اقتصادی ندارد، به‌ویژه آنکه کار قاچاق حتی با ۱۰ تا ۲۰ درصد سود هم به صرفه نیست و به دلیل ریسک‌پذیری حاشیه سود بالایی می‌خواهد، بنابراین مصرف ما در سال ۹۵ که ۷۵ میلیون لیتر بوده که مصرف واقعی بنزین است.