الله‌داد محمدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بانک‌ها بر اساس ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات، باید تضمین دریافت کنند که اگر این امر انجام نشود باید در دستگاه نظارتی پاسخگو باشیم.
وی با بیان اینکه وظیفه بانک تامین مالی است نه تامین وثیقه، اظهار داشت: بانک ها محل اجرای طرح در سند تسهیلات را در صورتی که از محل مشارکت بانک باشد، پذیرش می کنند و اگر از محل سرمایه گذاری افراد باشد سیستم بانکی ملزم به پذیرش آن نیست.
دبیر شورای عالی هماهنگی بانک‌های استان کرمان با اشاره به معیارهای پرداخت تسهیلات بانکی گفت: هر مدیریتی پایین‌تر از حدنصاب پرداختی را در استان پذیرش و بالای آن پرونده برای دریافت مجوز به تهران ارسال کرده و در کمیته اعتباری مرکز گزارش را بررسی می‌کنند و این حد نصاب در بانک‌های مختلف کرمان متفاوت است.
وی با بیان اینکه هر بانکی تا بی‌نهایت تسهیلات پرداخت نمی کند عنوان کرد: رکن اعتباری در استان و مرکز وجود دارد و هر رکن متناسب با اختیارات خود فرایند پرداخت تسهیلات را انجام می دهد.
محمدی افزود: استان کرمان در میانگین پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در ردیف ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد که در این آمار در بانک‌های مختلف این استان متفاوت است.
وی تصریح کرد: بخش بزرگی از پرداخت نشدن تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به فقدان حضور متقاضیان و ارائه نکردن مدارک و مستندات می شود لذا به بانک‌های استان اعلام کردیم، در صورتی که ظرف مدت ۲۰ روز مدارک و مستندات خود را ارائه نکنند، پرونده بر اساس ضوابط و مقررات به دستگاه‌های اجرایی عودت می شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی بانک‌های استان کرمان ادامه داد: بانک‌های استان کرمان بر اساس قانون موظف به رعایت منافع سپرده گذار خود هستند.
وی با بیان اینکه مشکلات ناشی از واحدهای تولیدی را نباید بر دوش سیستم بانکی بیندازیم افزود: اعلام مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی باید مبتنی بر آمار و ارائه مستندات باشد.
محمدی بیان داشت: پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مشکل دار استان کرمان بر اساس ضوابط جاری ناظر بر ضوابط و مقررات بانک مرکزی بررسی می شود.
وی گفت: واحدهای تولیدی اگر ادعای همکاری نکردن بانک خاصی را دارند، به ما مراجعه کنند که با برگزاری جلسات و رسیدگی موردی فرایند تسهیل بانکی به سرعت انجام و بر اساس مقررات برای آنان تصمیم گیری می شود.