فرشاد مومنی روز چهارشنبه در نشستی با عنوان 'راه طی شده چهار دهه اخیر اقتصاد ایران' در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد افزود: از منظر دولت توسعه گرا، مدیریت اقتصادی در صورتی موفق است که هزینه مفت خوارگی را افزایش دهیم و شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع و بستر سازی برای مبارزه پیشگیرانه با فساد انجام شود.
وی ادامه داد: اهتمام به شکل‌گیری بنیان های نهادی و ظرفیت‌های دانش فنی و سازمانی برای تولید توسعه گرا از دیگر امور مورد توجه دولت توسعه گراست تا بتوان تولیدی که قادر به رفع فقر در سطح فرد و خانوار و کاهش عقب‌ماندگی در سطح استاندارد ملی باشد انجام داد.
وی گفت: تا زمانی که کانال و راه‌های بدون ریسک و کم زحمت برای به دست آوردن سودهای کلان موجود باشد هیچ اقتصادی روی شکوفایی نخواهد دید.
مومنی افزود: در مطالعات تاریخی اقتصادی باید نوسانات را مورد توجه قرار دهیم. اینها عبرت‌های بزرگی است که به مطالعه و فهم ما کمک می کند.
وی ادامه داد: اگر میزان اتکای اقتصادهای دنیا به رانت منابع طبیعی را در نظر بگیریم، دهه نخست انقلاب کمترین استفاده در این زمینه انجام شده است. آن دهه با وجود این که بی‌سابقه‌ترین شوک داخلی و خارجی در کشور رخ داد تقریبا درخشان‌ترین تاریخ صد ساله ایران است. برنامه تعدیل ساختاری و بویژه آزادسازی تجاری دستاوردهای ۱۰ سال نخست انقلاب را در زمینه شکل‌گیری تولید توسعه گرا از بین برد.
مومنی گفت: در دوره جنگ هم چون دولت طمع رانتی گرانفروشی نرخ ارز برای رسیدن به درآمد بدون پاسخگویی را نداشت اجازه نداد زندگی فرودستان و تولیدکنندگان در مطامع رانتی سوداگران باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: از سال ۴۴ تا ۹۳ اندازه اقتصاد ایران ۶،۶ برابر شده است، یک سوم این رشد به خاطر فروش نفت خام است که اسم آن را تولید گذاشته ایم در حالی که از جیب خود خوردن، تولید نیست. در مقابل ما، اندازه اقتصاد هند ۱۳،۲ و مالزی ۲۰ برابر، کره جنوبی ۳۴ و کشور چین ۶۳ برابر شده است. حرکت اقتصاد ما لاک پشتی بوده است.
وی ادامه داد: در مجموع خانه اقتصاد ما بر روی بنیان‌های متزلزل قرار داده شده است و راه نجات اقتصاد ما حرکت به سوی تولید توسعه گراست.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد هم گفت: روند طی شده در ۴۰ سال اخیر مطلوب نبوده است. میانگین رشد اقتصادی در این دوره ۲ درصد و تورم ۲۰ درصد بوده است.
علی چشمی با بیان اینکه نوسانات ارزی و بی ثباتی های شدید اقتصادی و همچنین وابستگی به نفت پاشنه آشیل اقتصاد ماست افزود: امروز هم تحریم نفت، برای ما مشکل ایجاد کرده و نارضایتی به اشکال مختلف دیده می‌شود.
وی ادامه داد: به قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد هم توجه نمی شود چنانکه صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه شکل گرفت و قرار بود بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود اما در بودجه سال آینده ۳۶ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد این صندوق و به همان میزان نیز برداشت می‌شود.
چشمی گفت: در عرصه سیاست مشکل داریم و در حوزه اقتصاد نیز به مقررات و قانون اساسی پایبند نیستیم.
وی افزود: رسانه‌های آزاد و احزاب قدرتمند نداریم. قوانین عادی هم ضمانت اجرایی ندارد و جای یک دادگاه قانون اساسی که مانند دیگر کشورها ضامن اجرای اصول قانون اساسی باشد خالی است و در نبود این نهادها سیاستمدارانی داریم که با رانت‌های مختلف برای دوستان و اقوام خود کاری را انجام می‌دهند و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در سطح نهادهای سیاسی و اصلی مشکلات عمده داریم و بدون اصلاحات در این سطح نمی‌توانیم نتایج اقتصادی خوبی بگیریم.