«غلامحسین شافعی» در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی نوشت: "محدود کردن لغو گواهی مالیاتی به وام های بانکی و دریافت این گواهی در زمان صدور و تمدید ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی وجاهت قانونی ندارد."
رفع مشکل صدور و تمدید ضمانت نامه‌های بانکی و تفسیر متفاوت از قانون مالیات‌های مستقیم باعث بروز مشکلاتی برای صدور و یا تمدید ضمانت نامه های بانکی شده است. این موضوع در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت اصلاحیه‌ای در ماده یک دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید.
پس از آن معاون امور اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع "لغو اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت نامه‌ها" ارسال و اعلام کرد تا لغو دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم درباره دریافت گواهی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها، این ضابطه بر اساس حکم قانون تنها محدود به وام‌های بانکی باشد.