مرتضی بابایی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، پیرامون انتظارات از احزاب و تشکل‌های سیاسی فعال در استان، افزود: با توجه به فضای روانی که در اثر افزایش التهاب فضای جامعه در حوزه‌های اقتصادی به وجود آمده، باید رعایت مصالح ملی و اولویت دادن به منافع مشترک و پرهیز از مسائل تفرقه‌برانگیز سرلوحه کارها باشد و هر جریان با حفظ هویت سیاسی خود در چارچوب منافع ملی گام بردارد.
وی بیان کرد: شرایط کنونی کشور در حوزه اقتصادی، اقتضاء می‌کند انسجام داخلی خود را حفظ نموده و با ایستادگی در مقابل دشمنان، روحیه همبستگی، اتحاد، امید و نشاط اجتماعی را افزایش دهیم، اگر اختلافات داخلی را کنار نگذاریم و به دعواهای سیاسی و جناحی دامن زده شود، خسارت‌های ناشی از آن در جامعه ظهور و بروز می‌کند.
وی ادامه داد: اگر چه طی چهار دهه عمر انقلاب، ثابت‌شده هرزمانی که کشور نیاز به وحدت و حضور همه گروها داشته، تمام گروهای مردمی و سیاسی بدون شک و تردید برای دفاع از کیان و ارزش‌های انقلاب اسلامی با همه توان به صحنه آمدند، اما امروز این نیاز بیشتر احساس می‌شود.
بابایی با اشاره به اینکه باتدبیر و برنامه‌ریزی درست می‌توان تهدیدهای دشمنان جمهوری اسلامی را به فرصت تبدیل کرد، گفت: کشور از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است و اگر انسجام داخلی و تفاهم بر سر مسائل وجود داشته باشد، چالش‌های پیش رو قابل‌حل خواهد بود.
وی بیان کرد: بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران سرمایه اجتماعی است، اعتماد و مشارکت مردم زیربنای توسعه اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی است و تا زمانی که این سرمایه اجتماعی پشتیبان نظام است، می‌توانیم از همه مسائل و مشکلات عبور کنیم.
وی افزود: در این مسیر توجه به عقلانیت و منطق در حین تکثر نظرات و عقاید اقشار مختلف که لازمه جامعه پویا و هدفمند است، برای وحدت و انسجام ملی اهمیت دارد.
مدیرکل سیاسی استانداری قم گفت: علاوه بر گفت‌وگو بر سر منافع ملی، مسائل استانی هم می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوی احزاب استان باشد، احزاب فعال در استان باید بتوانند بر سر مسائل و مشکلات استان و برای رفع آن‌ها هم‌فکری داشته باشند.
وی بیان کرد: لازم است تا فعالیت احزاب محدود به زمان انتخابات نباشد و در این رابطه مساله شناسی و اولویت‌بندی مشکلات و دعوت از مسئولان، اساتید، صاحب‌نظران و نخبگان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و انعکاس راهکارها به مسئولان استان مورد تاکید و انتظار است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی نمی‌توان آثار تحریم‌ها را نادیده گرفت و با توجه به اینکه دشمنان در تلاش هستند به اشکال مختلف ملت، دولت و نظام اسلامی ایران را از پای دربیاورند، ضروری است با تقویت ارتباط دوسویه دولت با مردم، سازمان‌ها، احزاب سیاسی و گروه‌ها هرچه بیشتر بسترها را برای وحدت فراهم کنند.
بابایی گفت: در این شرایط باید حساسیت ملی و بین‌المللی انتخابات را درک کنیم و از همه ظرفیت‌ها برای تحقق انتخاباتی پرشور و با مشارکت آحاد مردم و همه سلایق سیاسی بهره‌گیری نماییم، نخبگان، احزاب و گروه‌های مرجع باید تلاش کنند تا شاهد انتخاباتی پرشور در استان باشیم.
وی افزود: سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و قانون انتخابات دو سند بالادستی در وزارت کشور برای برگزاری انتخابات است و همه دست‌اندرکاران امر انتخابات در استان در این زمینه اهتمام لازم را دارند.
وی با اشاره به شعار ستاد انتخابات با عنوان گام دوم انقلاب، قانون مداری و بی‌طرفی، انسجام ملی، ادامه داد: باید انتخابات را نهادمند کنیم که لازمه آن، ایفای نقش حداکثری احزاب است و باید از این تکثر برای ایجاد فضای رقابتی و پرشور بهره برد.
قانون جدید فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی رعایت شود
مدیرکل سیاسی استانداری قم با تاکید بر مواردی که بر اساس قانون جدید فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید رعایت شود، گفت: قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۲ جهت اجرا ابلاغ شد.
وی افزود: این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن جایگزین قانون "فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده"، مصوبه ۱۳۶۰/۶/۷ مجلس شورای اسلامی شد.
وی ادامه داد: احزاب میتوانند در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نمایند و در صورت ائتلاف، کلیه مسؤولیت آن را پذیرا باشند، در این خصوص ضروری است مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده۱۰ احزاب برسانند تا بعدازآن فعالیتشان قانونی شود.
بابایی گفت: احزاب میتوانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در استان‌ها و شهرستانها اقدام کنند و موضوع را به اطلاع استانداری و فرمانداری ذیربط برسانند در این رابطه شناسنامه احزاب فعال در استان قم تهیه و در سایت استانداری بارگذاری شده است.
وی بیان کرد: احزاب واجد شرایط این قانون و متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب میتوانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند و این وزارتخانه موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقدام کند.
وی ادامه داد: طی هماهنگی به‌عمل‌آمده با دستگاه‌های مربوطه، فعالیت‌های حزبی در سطح استان به‌صورت مستمر رصد و با هرگونه تخلف و اقدام خارج از قانون و ضوابط برخورد می‌شود.
مدیر کل سیاسی استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها در کنار نگاه دینی و مکتبی حاکم در فرایند انقلاب اسلامی را حضور و تاثیر اراده مردم در تعیین سرنوشت خود دانست و افزود: این خواسته، در برگزاری انتخابات متبلور شده است و برگزاری انتخابات گوناگون حتی در سخت‌ترین شرایط نشان از اهمیت این مساله دارد.
وی بیان کرد: انتخابات تجلی‌گاه مردم‌سالاری دینی و ازجمله دستاوردها و ویژگی‌های برجسته نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی به شکل ویژه به آن توجه شده است؛ انتخابات عرصه مشارکت عمومی جامعه در تعیین سرنوشت خود است.
وی ادامه داد: یکی از سرمایه‌های بنیادین هر جامعه که مستلزم توسعه سیاسی است، وفاق و انسجام آن جامعه است، بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی افراد آن جامعه میسر می‌شود و اساساً بدون مشارکت عمومی و مردمی، امکان توسعه، رشد و تعالی یک کشور امکان‌پذیر نیست که در همین راستا ظرفیت‌های مردمی احزاب می‌تواند در شکل‌گیری جامعه‌ای پویا و منسجم کمک شایانی داشته باشد.
انتخابات میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد. سه نماینده از حوزه انتخابیه قم راهی مجلس شورای اسلامی می‌شوند؛ همچنین این استان یک نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد. /