سید امیر مرتضوی عصر پنجشنبه در نشست کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری شهرستان کاشمر افزود: هیچ اداره‌ای از جمله شرکتهای خدماتی حق ندارند آب، برق و گاز یک واحد تولیدی را قطع کنند و اگر به این خاطر به واحد تولیدی خسارت وارد شود باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: چنانچه به دلیل مشکلات واحد تولیدی نیاز به قطع برق، گاز یا آب واحد تولیدی باشد باید جلسه کمیسیون حمایت قضایی و ستاد تسهیل و رفع موانع تشکیل و در این کمیسیونها برای نحوه پرداخت بدهی تصمیم‌گیری شود.
وی با بیان اینکه ۲ مورد قطع گاز و برق در صنایع سیمان و پرورش ماهی داشتیم که شرکتها را با مشکلات جدی مواجه کرد گفت: به همین منظور در قوه قضائیه دستورالعمل جلوگیری از قطع برق، گاز و آب وجود دارد و ابلاغ می‌گردد تا مشکلاتی به وجود نیاید، البته واحدهای تولیدی باید معوقات و مطالبات را پرداخت کنند.
مرتضوی افزود: پروندههای حوزه اقتصاد و کارآفرینی و صنعت ابتدا باید با رویکرد حل اختلاف و مشکلات به کمیسیون حل اختلاف رفته و در صورت حل نشدن مشکل در دستگاه قضایی بررسی شود.
وی با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را برای ایجاد اشتغال بکارگیریم ادامه داد: اغلب در شعارها واحدهای تولیدی را سربازان اقتصادی معرفی می‌کنیم اما بدون کمک به آنها انتظار داریم به خط مقدم بروند و توقع داریم وضعیت اقتصاد و تولید روز به روز بهتر شود.
وی گفت: تولیدکنندگان باید از هفت خوان از جمله تامین اجتماعی، مالیات، بانک، شرکتهای خدماتی و پیچ و خمهای بسیار دیگر عبور کنند، این کمک به اقتصاد و تولید نیست.
مرتضوی از فرماندار کاشمر خواست در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کمیسیون حل اختلاف برخی از ادارات را توجیه کند، البته باید جلو مهاجرت و حاشیه نشینی گرفته شود، روستاها توانمند و اشتغال در آنها ایجاد شود تا خالی از سکنه نشوند.
وی افزود: امروزه دغدغه همه ما اشتغال است لذا باید در حل برخی مشکلات به فکر تعطیل نشدن واحد تولیدی باشیم و مهلت دهیم تا مشکلات رفع گردد.
وی ادامه داد: کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع کاشمر باید مشکلات را در شهرستان پیگیری کرده و چنانچه قابل رفع نیست مکاتبه کند تا با جلساتی در استان نسبت به رفع مشکلات و موانع اقدام شود، از سویی واحدهای تولیدی باید تسهیلات را در جای خود هزینه کنند.
فرماندار کاشمر نیز در این جلسه گفت: باتوجه به اینکه اولویت اول شهرستان موضوع اقتصاد است، اگر مشکلات واحدهای تولیدی در شهرستان قابل حل نباشد برای پیگیری به استانداری منعکس می‌شود.
مسلم ساقی با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی اغلب در زمینه مواد اولیه، سرمایه در گردش یا سوء مدیریت است افزود: از برخی بانکها هم گلایه داریم و وقتی مشخص شده که کارشناسان بانکها تعلل میکنند به موضوع ورود کرده‌ایم.
وی ادامه داد: کارخانه نخریسی منطقه در بازار فروش با مشکلاتی مواجه است که باید در استان تدابیری اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه مجوز برخی واحدهای تولیدی در شهرستان ۲۴ ساعته صادر شده است گفت: گاهی به دلیل بوروکراسی ادارای مشکلاتی به وجود میآید اما برخی واحدهای تولیدی سوء مدیریت دارند که باید تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.
ساقی افزود: نرخ بیکاری این شهرستان کمتر از متوسط استان است و اکنون در شهرک صنعتی کاشمر ۳۵ واحد فعال است و امسال ۶ واحد راهاندازی مجدد و سه واحد دیگر راهاندازی اولیه شده است، همچنین تا پایان امسال ۲ واحد نوشیدنیهای گازدار با سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد تومان و اسانسگیری و داروسازی شرکت گیاهان معطر با حدود ۶۰ میلیارد تومان در شهرک صنعتی کاشمر راهاندازی می‌شود.
دادستان کاشمر نیز گفت: طی ۲ سال گذشته تلاش شده واحدهای دارای مشکل مورد بررسی قرار گیرند و از تعطیل شدن آنها جلوگیری شود.
غلامرضا طالعی افزود: اغلب مشکلات در حوزه تسهیلات بانکی است که امیدواریم با تعامل خوب بین دستگاه‌های اداری و دستگاه قضا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.
در این مراسم حجت الاسلام علی میدانی رییس دادگستری کاشمر به عنوان رییس کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و غلامرضا طالعی دادستان کاشمر به عنوان نایب رییس و دبیر این کمیسیون معرفی شدند.
شهرک صنعتی کاشمر در سال ۱۳۷۴ با ۱۰۱ هکتار واگذار شد و در حال حاضر زیرساختهای لازم در آن فراهم شده است.
کاشمر در ۲۲۸ کیلومتری مشهد قرار دارد.