به گزارش تارنمای خبری "بغداد الیوم"، "حسن فدعم" نماینده جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد:حکمت ملی از هیچ نامزدی برای نخست وزیری حمایت نمی‌کند، مگر آن که وی مستقل و مورد رضایت کامل شهروندان عراقی باشد.
وی افزود: فراکسیون حکمت ملی عراق بخشی از یک فراکسیون بزرگ‌تر نیست، بلکه خود یک فراکسیون مستقل به شمار می‌رود.
جریان حکمت ملی عراق به رهبری حکیم در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی در ۲۲ اردیبهشت ۹۷ توانست از مجموع ۳۲۹ کرسی ۱۹ کرسی را بدست آورد.
پیش از این، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق بر ضرورت انتخاب فردی مستقل برای پست نخست وزیری کشورش تاکید کرد.
عادل عبدالمهدی به دنبال گسترش اعتراضات و بروز ناآرامی و خشونت در عراق، ۲۹نوامبر (۸ آذر) با ارسال نامه رسمی استعفای خود را تقدیم مجلس کرد؛ پارلمان عراق هم یک روز پس از آن با استعفای وی موافقت کرد.
براساس قانون اساسی عراق، پس از اعلام استعفای عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی در ۲۹ نوامبر گذشته (۸ آذرماه)، "برهم صالح" رییس جمهوری این کشور ۱۵ روز مهلت دارد، بزرگترین فراکسیون پارلمان را مأمور معرفی نامزد نخست وزیری کند.
مهلت ۱۵ روزه صالح برای مأموریت معرفی نامزد نخست وزیری جدید عراق امروز (شنبه ۲۳ آذرماه) به پایان می‌رسد.
بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی اردیبهشت ماه ۹۷، فراکسیون «سائرون» با ۵۴ نماینده (مورد حمایت سید مقتدا صدر) به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان موظف به معرفی نخست وزیر جدید است، اما این فراکسیون از حق قانونی خود انصراف داده و در عمل فراکسیون «الفتح» (به رهبری هادی العامری) با ۴۷ کرسی اینک مسؤولیت معرفی نخست وزیر جدید را برعهده دارد.
تظاهرکنندگان و برخی از جریان‌ها و رهبران سیاسی خواستار انتخاب یک فرد مستقل برای مقام نخست وزیری عراق هستند.