شنبه هفته گذشته -۱۶ آذر- ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و ماراتن انتخابات وارد فاز احراز صلاحیت‌ها شد به گفته کدخدایی این مرحله حدود ۵۰ روز زمان خواهد برد. در همین زمینه با گفت و گوی تفصیلی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به گفت و گو نشستیم. وی در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا درباره ادامه فرایند کار در گام دوم انتخابات گفت و به سوالات مختلف درباره تعداد ثبت نام کنندگان، اعلام علت عدم احراز صلاحیت به افراد، رویکرد شورای در قبال جناح‌های سیاسی، اظهارات و نطق‌های نمایندگان و تاثیرآن در فرایند احراز صلاحیت،و نهایتا شورای هماهنگی سران قوا پاسخ داد.
ایرنا: بیش از ۱۶ هزار نفر در انتخابات ثبت نام کردند، از طرفی رهبر انقلاب نیز فرمودند اگر توان مدیریتی ندارید، مسئولیت نپذیرید و اینکه بی‌محابا برای انتخابات مجلس اسم‌نویسی می‌کنند با این تعداد در بحث احراز صلاحیت‌ها چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
کدخدایی: سپاسگزارم از اینکه این فرصت در اختیار ما قرار گرفت و امیدواریم بحث و گفت وگوی مفیدی برای مردم داشته باشیم. سوالی که اشاره کردید یک سوال قدیمی است که ما هر بار با ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات با آن مواجه هستیم مخصوصاً در چند دوره اخیر بوده و آماری هم که رسما اعلام شد بیش از ۱۶ هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کردند. البته عوامل مختلفی را می‌توانیم در این زمینه لحاظ کنیم که چرا این اتفاق می‌افتد ولی در ارتباط با درست بودن یا درست نبودن این اتفاق، چند نکته را باید بگویم.
انتخابات مجلس شورای اسلامی به هر حال یک انتخابات مردمی است و همه مردم می‌توانند براساس شرایط قانونی که دارند شرکت کنند و منعی برای آن نیست و شورای نگهبان هم بارها که مجلس می‌خواست شرط محدود کننده‌ای را لحاظ کند، این ایراد را داشته است که حتی‌الامکان ورود افراد و استفاده از این حق را قانون محدود نکند اما از طرف دیگر کشورها و نظام‌های سیاسی دیگر را میبینید که برای داوطلب بودن هر انتخاباتی نظمی به حضور افراد داده‌اند
این به مفهوم این نیست که بخواهیم حق مردم را سلب کنیم بلکه یک امر انتظامی است و اینکه ما باید در چهارچوبی حرکت کنیم که به اهدافمان برسیم. در درجه اول باید ببینیم وقتی از مجلس صحبت می‌کنیم خواسته ما چیست و مجلس چه کار باید انجام دهد. چند روز قبل سیمای جمهوری اسلامی گزارشی منتشر کرد که درآن از برخی افراد سوال می‌کرد وقتی می‌خواهید به مجلس بروید هدفتان چیست. می‌گفت نمی‌دانم. یا سوال می‌کرد که قانون اساسی چیست که از آن اطلاع چندانی نداشت.
طبیعی است کسی که می‌خواهد به مجلس برود باید با هدف مشخصی برود به‌طور مثال می‌خواهد مشکلات کشور را حوزه‌ای حل کند و از اختیارات نمایندگی‌اش استفاده کرده و در چارچوب‌هایی به رشد و پیشرفت کشور کمک کند که این نیازمند یک تخصص اراده و فعالیت جمعی هست. کشورهای دیگر این را در قالب احزاب تنظیم کردند و احزاب خودشان تنظیم کننده این حضور افراد در انتخابات شدند. روز گذشته یک خبرنگار اسپانیایی در اینجا با من مصاحبه‌ای داشت و خود او می گفت که خیلی عجیب است شما این تعداد ثبت‌نام کننده در انتخابات دارید. یا یک خبرنگار ژاپنی چند هفته قبل با من مصاحبه می‌کرد از وی پرسیدم که در کشور شما با توجه به اینکه مجلس آنها ۷۰۰ نفر نماینده دارند، چه تعداد شرکت می‌کنند گفت البته اطلاعات دقیقی ندارم ولی قطعاً این تعدادی که در کشور شما شرکت می‌کنند نیست؛ در واقع این یک نظم دادن به امور هست. باید افراد براساس اهدافی که برای مجلس و نمایندگی در نظر می‌گیریم شرکت کنند. طبیعتاً چهارچوب‌هایی باید رعایت شود و روش‌هایی را در نظر بگیریم که افراد بتوانند به درستی وارد شوند و به اهدافشان برسند.
در مجلس اخیر بارها بحث از ناکارآمدی مجلس شده است نمی‌خواهم وارد درستی یا نادرستی این گزاره شوم اما همین که بحث ناکارآمدی مطرح می‌شود که چرا، البته خود مجلس فی‌نفسه عاملی برای اقدامات نیست و توان آن توان نمایندگان است. چرا نمایندگانی که در مجلس هستند، نتوانستند کاری را انجام دهند که در ذهن من و شما به عنوان شهروند یک مجلس کارآمد باشد و اینها نکاتی است که باید رعایت شود.
طبیعتاً ما تلاش کردیم اطلاع‌رسانی کردیم چندین بار من مصاحبه کردم و خواهش کردم افرادی که توانمند هستند و شایستگی‌ها و شرایط قانونی را دارند و موانع قانونی نسبت به آنها وجود ندارد، شرکت کنند ولی به هر حال افراد مختلفی ثبت نام کردند و ما هم تابع قانون هستیم و بر اساس قانون اعلام نظر خواهیم کرد.
ایرنا: با توجه به صحبت شما ورویکرد مبتنی بر نقش احزاب در فرایند معرفی کاندیداها فرایند زمانبری است و شاید زیرساخت‌های آن در کشور ما فراهم نیست. الان پیشنهاد مشخص و عاجل شما برای ساماندهی به این وضعیت چیست که هزینه‌بر هم نباشد؟
کدخدایی: البته الان که گذشت و زمان ثبت نام‌ها تمام شد. ولی ما چند سال گذشته پیشنهاد داده بودیم که قانون انتخابات اصلاح شود و مکانیزم‌هایی برای ثبت نام پیش‌بینی شود و افرادی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند ویژگی‌ها و شرایطی را داشته باشند و شرایط نسبت به افرادی که شرایط اصلی و شایستگی‌های اصلی را ندارند، بازدارنده باشد. متاسفانه مجلس به نظر من کوتاهی کرد و جا دارد که باز هم گلایه‌مان را از مجلس تکرار کنیم.
ایرنا:ارزیابی شما از مجلس چگونه است؟
کدخدایی: البته من نباید ارزیابی داشته باشم. البته صحبت‌هایی که کردم بحث‌های کلان است ولی نظر خودم را صراحتا بیان نکردم. اما می توانست بهتر از این باشد و این بهترین جمله‌ای است که می‌توان گفت.
ایرنا:ثبت نام کاندیداها به پایان رسید. ادامه فرآیندهای انتخاباتی به چه شکل خواهد بود؟
کدخدایی: بعد از ثبت‌نام هیات های اجرایی طبق قانون باید سوابق افراد را بررسی کنند و اگر سوابقی وجود دارد، مدارک را از مراجع چهارگانه و تحقیقات محلی بگیرند و اعلام نظر کنند. اعلام نظر آنها برای هیات‌های نظارت استانی ارائه می‌شود. این هیات‌های نظارت استانی مرجع تجدیدنظر نسبت به هیات‌های اجرایی دارند و ممکن است نظرات هیات‌های اجرایی را قبول کنند و ممکن است قبول نکنند.
بعد از هیات استان نوبت هیات مرکزی در تهران است. هیات مرکزی هم در یک دوره زمانی بررسی می‌کند و کسانی که از نظرات هیات استانی شکایت دارند، در اینجا بررسی و اعلام نظر می‌شود. مجددا در دو مرحله رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراضات را در شورای نگهبان داریم که در آن مقطع هم کسانی که از این مراحل گذشته‌اند و یا اگر در شورای نگهبان کسی در مرحله اول رد شود، در مرحله دوم اجازه دارد که شکایت و اعتراض کند و بعد بررسی و اعلام نظر کنیم.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت روند بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت استان، هیات مرکزی و دو مرحله نیز در شورای نگهبان انجام می‌شود. این فرایند از جهت زمانی حدود ۵۰ روز زمان می‌برد. ثبت‌نام‌ها که تا ۱۶ آذر انجام شد. از این به بعد در هیات‌های اجرایی حدود ۱۱ روز بررسی سوابق داوطلبان را داریم. در روز ۲۷ آذرماه نظرات هیات اجرایی به افراد اعلام می‌شود. در تاریخ ۲۸ آذر تا یکم دی‌ماه نیز ۴ روز فرصت رسیدگی به شکایت داوطلبان ردصلاحیت‌شده را در هیات‌های استانی داریم. بعداز آن یک فرصت ۲۰ روزه داریم که به هیات‌های مرکزی می‌آید. بعد از آن یک فرصت ۲۰ روزه وجود دارد تا ۱۱ بهمن‌ماه در شورای نگهبان و مجددا یک فرصت سه روزه تا ۱۴ بهمن ماه خواهد بود. یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را نیز داریم که چند روز رسیدگی‌ها ادامه دارد. اواخر دهه سوم بهمن که آن زمان اعلام نهایی بررسی‌ها صلاحیت‌ها است.
ایرنا: با توجه به محدودیت زمانی و تعداد ثبت‌نام کنندگان چه تمهیدات و تضمینی است که حقی از کسی تضییع نشود؟
کدخدایی: از جهت اجرایی در دوره قبل که حدودا بیش از ۱۲ هزار داوطلب را داشتیم کار خیلی سخت بود. ما البته توانمان را بکار گرفته‌ایم. از آنجایی که به نوعی در هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت استان، هیات مرکزی و شورای نگهبان تقسیم می‌شود، طبیعتا تعداد آنها تا به مرحله نهایی برسد، کم می‌شود. ما کارگروه‌هایی را در شورای نگهبان تشکیل می‌دهیم که این کارگروه‌ها بررسی می‌کنند و نتیجه را در شورای نگهبان مطرح می‌کنند و نتیجه نهایی اعلام می‌شود و از جهت اجرایی هم ۲۴ ساعته کار انجام می‌شود. در این دوره در یکی از شب‌هایی که تا صبح مشغول فعالیت هستیم از شما برای تهیه خبر و گزارش دعوت می‌کنیم.
ایرنا: آیا اعلام رد صلاحیت‌ها به صورت عمومی هم خواهد بود؟
کدخدایی: ما نتیجه را از طریق فرمانداری‌ها به خود افراد اعلام می‌کنیم. اینکه بخواهیم رد صلاحیت‌ها را به صورت عمومی اعلام کنیم، قانون این مساله را کاملا منع کرده و گفته که نتایج بررسی صلاحیت‌ها باید به صورت محرمانه به خود افراد اعلام شود و این حکم قانون است. اگر قانون را هم در نظر نگیریم ما چنین تکلیفی نخواهیم داشت به دلیل اینکه مساله حیثیت افراد مطرح است. گاهی افرادی ثبت‌نام می‌کنند و هیچ‌کس حتی خانواده آنها هم نمی‌دانند و به ما می‌گویند که اگر رد صلاحیت یا عدم احراز به صورت عمومی اعلام شود، همه متوجه می‌شوند اعلام ردصلاحیت‌ها به صورت عمومی کار اشتباهی است. اما غالبا ترجیح افراد این است که نتیجه بررسی صلاحیتشان به صورت عمومی اعلام نشود. بهترین کار این است که اگر کسی مایل است خودش این رد صلاحیت و دلایل آن را اعلام کند. در عین حال ما ملزم هستیم دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد را به خودشان اعلام کنیم. یکی از کارهای در طول سال برای افرادی که صلاحیت آنها تایید نشده این است که آنها به ما مراجعه می‌کنند و ما دلایل و مستندات رد صلاحیت آنها را به اعلام می‌کنیم.
ایرنا: شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌ها از کدام مراجع استعلام می‌گیرد و آیا امسال مرجع جدیدی اضافه شده است؟
کدخدایی: مراجع چهارگانه‌ای هستند که در رسانه‌ها و قانون هم از آن نام برده شده که عبارتند از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، اداره ثبت احوال و دادگستری. در ماده ۵۰ هم اعلام شده است که برای تکمیل تحقیقات اگر کافی نبود می‌توان تحقیقات محلی انجام داد. این ۵ مرجع را خود قانون صراحتا اعلام کرده است. غیر از اینها خیر.
البته باید به این نکته توجه کرد که شورای نگهبان از دریافت گزارش از مراجع و یا حتی از افراد منع نشده است. به طور مثال مراجع چهارگانه از یک فردی هیچ گزارشی نداده‌اند ولی کسی می‌داند که وی تخلف مهمی انجام داده است و گزارشی را به ما می‌دهد. ما آن گزارش را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که صحیح نیز هست و این شخص مرتکب تخلف عمده‌ای شده است که موجب عدم تایید صلاحیت وی شده است. طبیعتا ما منعی نداریم.
نکته‌ای را از جهت حقوقی می‌گویم که در واقع مراجع چهارگانه و تحقیقات محلی برای طریقیت دارد و موضوعیت ندارد. در قانون گفته نشده است که فقط این مراجع ۴گانه به ما گزارش می‌دهند و شما هم غیر از دریافت گزارش از این مراجع ۴گانه از هیچ کس دیگری گزارش دریافت نکنید ما ممنوعیتی را در این خصوص نداریم.
مراجع چهارگانه و تحقیقات محلی برای طریقیت دارد و موضوعیت ندارد. در قانون گفته نشده است که فقط این مراجع ۴گانه به ما گزارش می‌دهند و شما هم غیر از دریافت گزارش از این مراجع ۴گانه از هیچ کس دیگری گزارش دریافت نکنید ضمنیک بحث حقوقی و کارشناسی دیگری هم هست که نظرات مراجع ۴گانه برای اعضای شورای نگهبان نظرات کارشناسی است. ما گزارش را می‌بینیم اما تشخیص اعضای شورای نگهبان است که می‌تواند داشتن شرایط یا فقدان شرایط را نسبت به فرد احراز بکند یا احراز نکند.
ایرنا: درباره چگونگی راستی آزمایی یک گزارش مردمی به شورای نگهبان توضیح دهید؟
کدخدایی: نخستین راه این است که از خود شخص سوال کنیم ما آن شخص را دعوت می‌کنیم و به وی اعلام می‌کنیم که چنین گزارشی درباره وی آمده و اگر مطلبی دارد بگوید. ممکن است وی تکذیب کند و بگوید چنین چیزی وجود ندارد. آن موقع ما به مراجع ۴گانه این مساله را استعلام می‌کنیم که آنها تحقیق بیشتری انجام دهند. مراجع ۴ گانه ممکن است تحقیق کنند که چنین مساله‌ای وجود دارد یا خیر.
ایرنا: طی سالهای اخیر داوطلبان از شبکه‌های اجتماعی هم برای تبلیغات استفاده می‌کنند آیا ابزار و سازوکاری برای نظارت بر این شبکه‌ها دارید؟
کدخدایی: متاسفانه به صورت کامل خیر و این یکی از بحث‌ها درباره نواقص قانون انتخابات است که در قانون تعریفی از تبلیغات نداریم. حتی در همان فضای تبلیغات واقعی که در گذشته وجود داشت ما تعریفی از تبلیغات نداشتیم که واقعا چیست و ما همان برداشت‌های عرفی که از تبلیغات وجود داشت را بررسی می‌کردیم.
در فضای مجازی روش‌های مختلف و نامحدودی برای تبلیغات وجود دارد. به‌طور مثال شخصی ثبت‌نام کرده بلافاصله یک توییت به همراه عکس خودش می‌زند، حال باید ببینیم آیا این تبلیغات است یا خیر؟ در این خصوص قانون ساکت است. نمی‌دانستم که فلان شخص هم ثبت‌نام کرده و به واسطه این توییت متوجه ثبت‌نام آن شخص می‌شوم.
یا شخصی در فضای مجازی در کانال تلگرامی و یا کانال‌های داخلی و غیرداخلی مطالبی منتشر می‌کند آیا این تبلیغات است یا خیر؟ باز در این زمینه قانون ساکت است و یکی از مشکلاتی است که ما الان داریم. ولی نسبت به بررسی آنها هم مراجع چهارگانه در این حوزه به ما کمک می‌کنند و هم کارشناسان خود ما اگر مطلبی یا خبری داشته باشیم مراجعه می‌کنیم به کانال ارتباطی یا اگر سایتی دارد و یا اگر در جایی به فضای مجازی به صورت آشکار فعالیتی دارد می‌تواند مورد استناد ما باشد.
ایرنا:الان نامزدها هم این کار را انجام می‌دهند؟
کدخدایی: من الان یک نوع دیگر از تبلیغات در فضای واقعی را بیان می‌کنم. یک آقای نماینده‌ای در احداث جاده‌ای پیگیری‌هایی داشته است. در ابتدای جاده بنری زده و از وی تشکر کرده‌اند. الان در همین فصل انتخابات که شما میبینید تراشه‌های آسفالت فلان‌جا را در اینجا پهن کرده‌اند. گاهی خود من به برخی از این امور اعتراض می‌کنم. یک زمانی آقایی از شهر یک دستگاه ام آر آی آورده بود. البته یک کاریکاتوری از آن منتشر کردیم. که خود وی بعدا به ما اعلام کرد که شما مطلبی را که علیه من زده‌اید، خلاف است. ما این را اعلام کردیم که بدانید نحوه فعالیت افراد در فضای مجازی چقدر بی‌قاعده و بی‌ضابطه است و نیازمند این است که قانونگذار ما به آن توجه جدی داشته باشد.
ایرنا:اخیرا شما توییتی زده بودید مبنی بر اینکه سیاسیون برای ورود به مجلس، فقط مانع را محکومیت کیفری می‌بینند. در حالی که موانع دیگری هم وجود دارد، اشاره شما دقیقا به چه موانعی است؟
کدخدایی: برخی اوقات در ذهن افراد، حتی افرادی که متاسفانه تحصیلات حقوقی هم دارند، اینطور مطرح می‌شود که شورای نگهبان اگر پرونده‌های محکومیت قضایی از افراد دارد، می‌تواند رسیدگی کند. در صورتی که قانون چنین اراده‌ای را نداشت.
من این را به این خاطر اعلام کردم که از جهت حقوقی ما شرایطی داریم که فرد باید آن شرایط را دارا باشد مثلا مدرک تحصیلی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی. یک مواردی در ماده ۳۰ قانون است که ما اصطلاحا به آن موانع می‌گوییم یعنی افراد آنها را نباید داشته باشند از جمله این موارد می‌توان به محکومیت کیفری، سوء استفاده‌های مالی و یا وابستگی به رژیم گذشته اشاره کرد. هیچ‌کدام از اینها در محکمه به اثبات نمی‌رسد. شورای نگهبان محکمه قضایی نیست که بخواهد حکم قضایی صادر کند. اگر کسی یک جرمی را مرتکب شده و شورای نگهبان متوجه شود، این شورا حکم قضایی صادر نمی‌کند. چرا که مجازات آن خلاف ممکن است شلاق یا جریمه یا زندان باشد. ما می‌گوییم چون آن جرم یا تخلف به اثبات رسیده در نتیجه شما عدم التزام به نظام و اسلام و قانون اساسی دارید بنابراین نمی‌توانید وارد مجلس شوید.
اینکه صحت و سقم آن جرم و تخلف چی بوده، قطعا محکمه باید آن را اعلام کند. که ما در شورای نگهبان، محکمه قضایی نیستیم و عمل نمی‌کنیم ما باید ببینیم شرایط را دارید یا ندارید. مثلا مدرک تحصیلی را مگر محکمه قضایی اعلام می‌کند یا در مورد نداشتن سوءشهرت آیا محکمه قضایی حکم می‌دهد که شما سوءشهرت دارید یا ندارید ولی اینها در قانون انتخاب است. تعجب کردم وقتی دیدم که برخی افرادی که تحصیلات حقوق دارند، اینگونه صحبت‌ها را مطرح کرده‌اند.
ایرنا: یکی از بحث‌هایی که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود و دغدغه‌هایی که برخی از نماینده‌ها دارند، این است که به خاطر نطق‌ها و اظهاراتشان ممکن است صلاحیتشان احراز نشود. آیا شورای نگهبان نماینده‌ای را به واسطه این اظهارات رد صلاحیت می‌کند؟
کدخدایی: اصل ۸۶ قانون اساسی مصونیت را به همین خاطر قرار داده که هیچ‌کدام از نمایندگان اگر وظایف نمایندگی‌شان را انجام بدهند، نمی‌توانند مورد تعقیب قرار بگیرند؛ یکی سخنرانی در مجلس و دیگری اظهارنظر درخصوص مصوبات و رای دادن. شورای نگهبان هیچ گاه به فردی نگفته که شما به دلیل رای و پیشنهادی که داده‌اید یا نطقی که کرده‌اید صلاحیت‌تان تایید نمی‌شود. اگر اینچنین است یک مورد را به ما اعلام کنید. اما ممکن است همین فرد در توییت یا سخنرانی در یک دانشگاه یا محلی ارکان نظام را به باد تهمت و افترا بگیرد که قطعا مورد توجه واقع می‌شود چرا که در آنجا اظهارات مجلس نیست که مصونیت اصل ۸۶ را برخوردار باشد.
شورای نگهبان هیچ گاه به فردی نگفته که شما به دلیل رای و پیشنهادی که داده‌اید یا نطقی که کرده‌اید صلاحیت‌تان تایید نمی‌شود. اگر اینچنین است یک مورد را به ما اعلام کنید. اما ممکن است همین فرد در توییت یا سخنرانی در یک دانشگاه یا محلی ارکان نظام را به باد تهمت و افترا بگیرد که قطعا مورد توجه واقع می‌شود چرا که در آنجا اظهارات مجلس نیست که مصونیت اصل ۸۶ را برخوردار باشد. نمایندگانی که الان در مجلس حضور دارند، طرح‌ها یا لوایحی که در مجلس آمده که فضای سیاسی کشور را هم تحت تاثیر قرار داده، ولی هیچ‌گاه شورای نگهبان به دلیل رای دادن نمایندگان به طرح، لایحه و مصوبه‌ای در مجلس صلاحیت کسی را رد نکرده است.
ایرنا: آیا فرایند احراز صلاحیت‌ها از ابتدای انقلاب تا به امروز تغییر کرده یا خیر، و اینکه گفته می‌شود در بررسی صلاحیت‌ها اصل بر برائت بوده ولی الان اصل بر عدم برائت است، برای آن می‌توان مثال مجلس اول را زد؟
کدخدایی: ما در حقوق دو اصل داریم؛ یکی اصل برائت و دیگری اصل صحت. هیچ کدام از این دو در بحث بررسی صلاحیت‌ها نمی‌تواند به این شکل که گفته می‌شود، اجرا شود. اصل برائت این است که فردی به یک جرم یا تخلفی متهم می‌شود و به محکمه می‌رود و در آنجا به دلیل فقدان دلایل کافی وی را تبرئه می‌کند و ما در این جهت بحثی نداریم.
اصل صحت به این معنا است که اگر شما روزی مرا در خیابان سوار بر ماشینی دیدید اینطور در نظر بگیرید که این ماشین متعلق به خود من است و من این را ندزدیدم و به زور از کسی نگرفته‌ام. اصل اولیه این است که آن را اصل به صحت می‌گویند. ولی این در جایی است که من و شما دو شهروند عادی هستیم. ولی در همانجا اگر پلیس به من مشکوک شود می‌تواند مرا متوقف کند و مدارک ماشین را از من بخواهد و در آنجا نمی‌توان گفت اصل صحت است. وظیفه پلیس این است که مرا متوقف کند و مدارک ماشین را اعلام کند. باید توجه داشتیم که وقتی از اصل صحت صحبت می‌کنیم در جایی است که فقط دو شهروند هستند.
حال اگر بخواهیم این مثال را در مورد انتخابات عنوان کنیم، طبق قانون یکی از مدارکی که در ثبت نام برای انتخابات لازم است، کارشناسی ارشد است. حتی اگر بقیه مدارک را در نیز نظر نگیریم، زمانی که شما برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنید و می‌گویید که مدرک کارشناسی ارشد دارید من از شما می‌خواهم که مدرک خود را ارائه کنید. زمان نام‌نویسی داوطلبان مجلس این مشکل را داشتیم برخی افراد برای ثبت‌نام مراجعه کرده بودند که البته افراد شناخته شده‌ای هم بودند، اصل مدارکشان را نداشتند. وزارت کشور آنها را ثبت نام نمی‌کرد که حتی از دولت به ما متوسل شدند که شما بگویید که اینها مدرک را دارند الان کپی مدرک را دارند و تا فردا اصل مدرک را نیز ارائه می‌کنند.
پس وقتی در آنجا یا در شورای نگهبان ثبت‌نام می‌کنند اگر شما بگویید که فوق لیسانس دارید قبول نمی‌کند چرا که اصل صحت است.
البته نه فقط در شورای نگهبان بلکه وقتی شما برای استخدام یا جذب نیز به جایی مراجعه کنید که عنوان شده که مدرک دکترا یا ارشد یا کارشناسی نیاز است، از شما مدرک مورد نیاز را می‌خواهند. اگر بگویید من ایرانی هستم نیز باید شناسنامه یا کارت ملی ارائه کنید.
بنابراین اصل صحت فقط در جایی است که دو شهروند در آنجا حضور هستند ولی زمانی که یک نهاد مسئولی بررسی می‌کند دیگر اصل صحت نیست بلکه باید راستی‌آزمایی صورت بگیرد که به آن احراز گفته می‌شود. یعنی من احراز کنم که شما مدرک کارشناسی ارشد دارید. در برائت بله، در آنجا ما شما را متهم نمی‌کنیم. زمانی که شما ثبت‌نام انجام داده‌اید، نمی‌گوییم که شما متهم هستید. اما اگر گزارشی برای ما ارسال شد که شما فلان تخلف را مرتکب شده‌اید از شما سوال یا تحقیق می‌کنیم اینجا دیگر اصل بر برائت نیست.
ایرنا:آیا شورای نگهبان چند دوره فرایند احراز صلاحیت‌ها آسیب‌شناسی کرده است؟
کدخدایی: البته در این خصوص آسیب‌شناسی صورت گرفته است. یکی از راهکارها نیز این بود که قانون انتخابات اصلاح شود. مقام معظم رهبری نیز سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و سه سال از این مساله گذشته است. ما با مجلس وارد رایزنی شدیم، پیشنهاد دادیم و کارشناسانمان را در اختیار مجلس قرار دادیم و کارشناسان ما حدود ۲ سال با کمیسیون شوراهای مجلس کار و متن قابل قبولی را تهیه کردند که به صحن مجلس رفت.
در صحن مجلس نیز گروه دیگری استانی شدن را هم ملحق کردند. ما به آنها گفتیم اگر استانی شدن، همان استانی شدن قبلی باشد ایرادات شورای نگهبان به قوت خودش باقی است. ولی گفتند که اصلاح می‌کنند و تناسبی است که آن هم انجام نشد و بعد به شورای نگهبان آمد، شورای نگهبان نیز به استانی شدن ایراد گرفت و برگشت. مجلس به جای اینکه استانی شدن را حذف یا اصلاح کند به ما برگرداند، آن را از دستور کار خارج کرد. بنابراین قانون انتخابات در درجه اول باید اصلاح شود.
نکته دوم اینکه باید فرهنگ سیاسی‌مان را ارتقا بدهیم و در یک مقطعی به فرهنگ سیاسی حزبی برسیم که بتوانیم انتخابات را مدیریت کنیم وگرنه این تعداد ۱۶ هزار نفر در هر دوره‌ای بالاتر می‌رود و در دور بعد به ۲۴ هزار نفر می‌رسد. برای ۲۹۰ کرسی یک حجم غیرقابل قبولی است و هیچ‌گونه پاسخ منطقی هم نمی‌توان به این داد که ۲، ۳ یا ۱۰ برابر ۲۹۰ کرسی، اگر ما همین تعداد را داشته باشیم کفایت می‌کند. ولی ۱۶ هزار نفر اصولا هیچ منطقی ندارد. با این حال ما تلاشمان را می‌کنیم که حقی از کسی ضایع نشود.
ایرنا: اخیرا شاهد تغییرات برخی از افراد در شورای نگهبان شاهد بودیم، آیا نوع نگاه شورای نگهبان تغییر کرده می‌کند؟
کدخدایی: طبیعتا وقتی افراد تغییر می‌کنند ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشند، ولی سیاست‌ها یکی است. به‌طور مثال عضوی که قبلا در اینجا حضور داشته یک نظری داشته و الان که من هستم، نظر دیگری دارم. اما به عنوان یک کارشناسی حقوقی و بدون اینکه وارد بحث سیاسی شوم، می‌گویم که این یک امر طبیعی است. همین الان نیز میان ما ۶ نفر حقوقدان، نسبت به یک مصوبه ۶ نظر مختلف وجود دارد. ولی طبیعتا باید گفت و گو شود و به پایان که می‌رسیم باید تعیین تکلیف شود. اما شورای نگهبان یک سیاستی دارد و آن اجرای دقیق قانون است. طبیعتا اجرای قانون با رفتن و آمدن افراد تغییر نمی‌کند.
ما قانون انتخابات را داریم و این قانون نیز شرایطی دارد که وظیفه ما را روشن کرده است. قانون اساسی در بخش‌هایی مانند تقنین وظیفه‌ای را بر عهده ما گذاشته است که در حال انجام است. اما اینکه بگویم اگر من بروم و فرد دیگری که به جای من میاید نسبت به یک مصوبه‌ای نظر یکسانی داریم، پاسخ غیرمنطقی‌ای است.
ایرنا: چرا مشتری ثابت شما اصلاح‌طلبان هستند، و اصولگراها حتی می‌گویند که شورای نگهبان بحث احراز صلاحیت را جدی‌تر برخورد بکند آیا اصولگرایان نسبت به اصلاح‌طلبان سالم‌تر هستند؟
کدخدایی: من از این جهت که شما می‌گویید درصدی نگرفته‌ام و کاری به درصد ندارم اما هر جایی که فارغ از مسائل سیاسی، یک اصولگرا تخلفی کرده است و در همانجا اصلاح‌طلب هم تخلف کرده است، کاملا برابر برخورد شده است. اینطور نبوده که خدای ناکرده یک نفر را نسبت به تخلفی که مرتکب شده به خاطر نگاه سیاسی از او بگذریم. من می توانم این را به صورت مطلق در این ۱۸ سالی که در شورای نگهبان حضور دارم، قول بدهم.
هر جایی که فارغ از مسائل سیاسی، یک اصولگرا تخلفی کرده است و در همانجا اصلاح‌طلب هم تخلف کرده است، کاملا برابر برخورد شده است. اینطور نبوده که خدای ناکرده یک نفر را نسبت به تخلفی که مرتکب شده به خاطر نگاه سیاسی از او بگذریم. من می‌توانم این را به صورت مطلق در این ۱۸ سالی که در شورای نگهبان حضور دارم، قول بدهم. بگوییم چون این فرد اصولگرا است و تخلف هم کرده به دلیل اینکه اصولگرا هست، چشم خود را ببندیم. یا کسی را که تخلف کرده است، به دلیل اینکه اصلاح‌طلب هست، بخواهیم رد کنیم و بگوییم تخلف مرتکب شده است. اینطور نبوده‌است. این بار هم من قول دادم الان هم با همین روش پیش می‌رویم که حتی‌المقدور به همین تخلفات غیرسیاسی عمدتا بپردازیم و آمار را هم اعلام کنیم که فارغ از اصولگرا و اصلاح‌طلب چه کسانی در حوزه‌های اقتصادی، و چه کسانی در حوزه مسائل اخلاقی و چه کسانی در حوزه حاکمیت صلاحیتشان تایید نشده است.
شورای نگهبان به عنوان باشگاه سیاسی عمل نمی‌کند باشگاه سیاسی نیست و نگاهش به این مفهومی که داریم، نیست. همیشه کلان نظام و منافع ملی را در نظر دارد و لذا برای شورای نگهبان اصلاح‌طلب و اصولگرا فرقی نمی‌کنند. و درباره اینکه گفتید چرا مشتریان شما بیشتر اصلاح‌طلبان هستند، من فکر کردم منظورتان این نشست‌هایی است که با آقایان داریم اگر از این جهت است بله ما دوستان اصلاح‌طلب زیاد داریم.
سوال:در نشست‌هایی که با گروه‌های سیاسی دارید، چه بحث‌ها و موضوعاتی مطرح می‌شود؟
کدخدایی: البته خیلی دور از مباحثی که شما از ما سوال می‌کنید، نیست. در واقع ما روش‌هایی را که در حوزه کاری‌مان است را تبیین می‌کنیم. اگر آنها سوال یا ابهاماتی داشته باشند مطرح می‌کنند و ما نیز پیرامون آن توضیح می‌دهیم. تا الان هم ما با همه گروه‌هایی که جلساتی را داشتیم همه را حس کردیم در چارچوب حفظ منافع نظام و جمهوری اسلامی ایران قدم برمی‌دارند و اینکه حداقل قصد آنها این است. حالا ممکن است در جاهایی اشتباهاتی هم وجود داشته باشد. ما این تضمین و این قول را هم داده‌ایم که یکایک افرادی که صلاحیت آنها تایید نمی‌شود، خودشان می‌توانند به شورای نگهبان مراجعه کنند و ما این قول را می‌دهیم که همه مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار بدهیم بدون اینکه به خاطر مسائل سیاسی، صلاحیت آنها با مشکلی مواجه شود.
ما این تضمین و این قول را هم داده‌ایم که یکایک افرادی که صلاحیت آنها تایید نمی‌شود، خودشان می‌توانند به شورای نگهبان مراجعه کنند و ما این قول را می‌دهیم که همه مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار بدهیم بدون اینکه به خاطر مسائل سیاسی، صلاحیت آنها با مشکلی مواجه شود. سوال: آیت‌الله جنتی چندماه اخیر اظهارنظری داشتند مبنی بر اینکه مجلس یازدهم، مجلس جوانگرا و انقلابی خواهد بود و تحولات زیادی خواهد داشت، آیا این مساله می‌تواند ملاکی در احراز صلاحیت‌ها باشد؟
کدخدایی: این موضوع یک پیش‌بینی و امید به آینده است و اینکه شما جوانان به دنبال آن هستید حرف بدی نیست. این مساله در احراز صلاحیت‌ها ملاک ما نخواهد بود که به طور مثال به خاطر جوان بودن وی از تخلفاتش چشم‌پوشی کنیم. یا به دلیل بالا بودن سن یک فردی، صلاحیت وی را تایید نکنیم و قطعا مسائلی همچون جوانگرایی یا عدم جوانگرایی در هیچ‌کدام از بندهای ۲۸ و ۳۰ وجود ندارد. البته جوانان به ما اعتراض می‌کنند و می‌گویند که یک بند بیاورید.
سوال: به نظر می‌رسد در بحث جوانگرایی افراط و تفریط‌هایی وجود دارد. به طوری که وقتی یک بحثی در فضای سیاسی مطرح می‌شود، همه آن را دنبال می‌کنند؟
کدخدایی: نقش رسانه در تبیین ایده‌ای که هست، بسیار مهم است. ما از این افراط و تفریط‌ها در جامعه زیاد داریم و باید پرهیز کنیم. الان رقیب جدی آقای ترامپ، یعنی آقای بلومبرگ بیش از ۷۰ سال سن دارد و ثروت وی نیز ۱۷ برابر بیشتر از آقای ترامپ است. ولی کسی در آنجا این چرایی را در ذهنش ندارد. درست است که جامعه ما جوان است و باید به سمت جوانگرایی برویم نباید خیلی تفاوت قائل شویم در بحث جوانگرایی. به هر حال کسانی که صاحب تجربه هستند نیاز هر جامعه‌ای است که از تجربه آنها استفاده کند. از سوی دیگر برای تحرک بیشتر جامعه هم لازم است که از نیروی جوان استفاده کند.
هر دوی اینها را باید در حد تعادل حفظ کرده و از آن استفاده کنیم. ضمن اینکه هیچ‌کدام نباید آسیب ببینند. به هر حال اعتقاد من این است که نقش رسانه‌ها در اینجا بسیار مهم است که اگر قرار است افراطی در این نظریه‌پردازی‌ها صورت بگیرد رسانه‌ها بتوانند با استفاده از نظرات کارشناسان کنترل کنند و از افراط جلوگیری کنند.
نکته دیگر اینکه برخی از مراجع و نهادها ذاتا نیازمند این هستند که افراد باتجربه در آنجا حضور داشته باشند. به‌طور مثال در دیوان عالی کشور آمریکا یا انگلستان نمی‌بینید که جوان بیست و چند سالهای در آنجا حضور داشته باشد. ولی درباره پست نخست‌وزیری چنین چیزی ممکن است.
در برخی کشورها قضات دادگاه‌ها از پوشش‌های با رنگ مصنوعی که به آن «ویگ» گفته می‌شود، استفاده می‌کنند که هیبت یک قاضی به عنوان فرد پخته و باتجربه باشد. در واقع خودشان را به گونه‌ای آرایش می‌کنند که یعنی یک فرد مسن و باتجربه قاضی است و خیلی ضرورت ندارد که یک قاضی جوان و باتجربه داشته باشد. ولی در حوزه مدیریت‌های اجرایی حتما ضرورت دارد که از جوانان استفاده شود.
ایرنا:درباره بحث کارآمدی نهاد مجلس اخیرا بحث‌هایی مطرح شده است مبنی بر این که نهادهایی که به صورت موازی قانونگذاری می‌کنند، همانند شورای هماهنگی سران قوا، این به نوعی نقش مجلس را به عنوان یک نهاد قانونگذار تحت الشعاع قرار داده است، و نمی‌گذارد مجلس وظیفه خود را به نحوی که باید انجام دهد. دیدگاه شما چیست؟
کدخدایی: اصل اولیه در همه کشورها این است که ما در چارچوب مراجع پیش‌بینی شده در قانون اساسی عمل کنیم. مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضاییه و قوه مجریه. این یک اصل اولیه است و در همه کشورها نیز قابل احترام است.
اما اگر در جایی این مراجع به دلیل اینکه اختیارات آنها اجازه نمی‌دهد یا هر دلیل دیگری، نتوانستند وظایف خود را به خوبی انجام بدهند یا در مواقعی که یک بحران یا مشکلی در کشوروجود دارد، همه کشورها نظامی را تعریف کرده‌اند که به صورت موقت، از راه‌های دیگری هم مشکلاتشان را حل کنند. به طور مثال رییس جمهوری در آمریکا در زمان جنگ اختیارات ویژه دارد و لازم نیست همه موارد را با کنگره مشاوره کند و مصوبه بگیرد و خیلی جاها می‌تواند راسا تصمیم‌گیری کند.
یا نخست‌وزیر در انگلستان در مواقع بحرانی و فارغ از مجلس می‌تواند تصمیمات خاص بگیرد اما اینها موقت است. در کشور ما نیز این وضعیت به گونه‌ای به رسمیت شناخته شده است. وقتی برای رهبری اختیاراتی را در نظر می‌گیرید، این اختیارات می‌تواند به شکل‌گیری حتی برخی از این نهادها مانند شورای عالی سران قوا منجر شود در آنجا یک واژه‌هماهنگی وجود دارد.
دلیل این اتفاق این است که هماهنگی بیشتری میان سه قوه بشود و بتوانند به‌طور مثال مشکلات ناشی از تحریم‌ها را بهتر و سریع‌تر رسیدگی کنیم. هیچ‌کس انتظار ندارد که شورای عالی سران سه قوه در بدیل مجلس بنشیند و به عنوان یک مرجع قانونگذار و بخواهد مجلس را کنار بگذارد. نه مقام معظم رهبری چنین نظری داشتند و نه حتی خود سران سه‌قوه چنین نظر و ایده‌ای را دارند. بنابراین محدود می‌شود به یک هماهنگی‌هایی که مراجع اصلی و قانونی ما نمی‌توانند عمل کنند. در این مرجع به صورت موقت و عمدتا هم در حوزه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود و در همین حد است که مثلا این‌کار انجام بشود و این‌کار انجام نشود و یا هزینه‌ها به این شکل انجام شود.
به اعتقاد من در این اندازه خلاف قانون نیست و نمی‌توان گفت این نهادها خلاف قانون هستند، اینها عین قانون اساسی ما هست. اختیارات مطلقه را برای ولی فقیه داریم و و اصل ۱۱۰ و ۵۷ را داریم که می‌توان چنین نهادهایی را برای عبور از بحران شکل داد. طبیعتا اینها قائم مقام مجلس و قوه قضاییه و قوه مجریه نیستند فقط در حد یک هماهنگی در مواقع بحران هستند و بعد از رفع بحران هم مسیرشان به همان مسیر اصلی برمی‌گردد که مجلس و نهادهای دیگر هم هست.
ایرنا:چشم انداز مشارکت در انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کدخدایی: علیرغم مشکلات معیشتی و مسائلی که وجود دارد من مشارکت را خوب می‌بینم و امیدوارم که ۲ اسفندماه گزارش‌های خوبی از پای صندوق‌ها مخابره کنید. ان شاء الله اگر مشکل خاص اقتصادی به وجود نیاید پیش‌بینی من این است که مشارکتمان کمتر از دوره قبل نخواهد بود.
گفت و گو از: سمیه لاری