به گزارش خبرنگار ایرنا، مسعود سلیمانی، استاد و پژوهشگر ایرانی در حالی پس از ۱۴ماه بازداشت غیرقانونی در آمریکا آزاد شد که فرایند بازداشت و برخورد دستگاه قضایی آمریکا با این دانشمند ایرانی به شدت استقلال قضایی و غیرسیاسی بودن آن را را زیر سوال قرار داد.
طی سال‌های اخیر دانشمندان و چهره‌های علمی بسیاری توسط آمریکا دستگیر شده و توسط سیستم قضایی این کشور بدون دلیل و مدرک مستدل زندانی شده‌اند. حداقل در مورد اتباع ایران در حال حاضر حدود ۲۰ نفر به انحا مختلف درگیر و به بهانه واهی دور زدن تحریم‌ها مشکلاتی هستند که سیستم قضایی سیاست زده آمریکا برای آنها ایجاد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که سیستم قضایی آمریکا در گروگان‌گیری شهروندان ایرانی با دولت این کشور همکاری می‌کند.
دکتر مسعود سلیمانی استاد دانشگاه تربیت مدرس، در سال ۲۰۱۸ توسط مایوکلینیک آمریکا جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی به این کشور دعوت شد و پس از چندین باره ارسال دعوتنامه و با هماهنگی دانشگاه تربیت مدرس سرانجام در اکتبر ۲۰۱۸ پس از دریافت ویزای رسمی، عازم آمریکا شد. اما طی یک برنامه از پیش تعیین شده، پلیس FBI پس از خروج از ایران ویزای او را در هواپیما باطل کرد و در فرودگاه شیکاگو به اتهام ورود غیر قانونی به آمریکا بازداشت و با اتهام دوم نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روانه زندانی در جورجیا کرد.
خانواده این دانشمند ایرانی تا یک هفته پس از بازداشت او از محل زندانی شدن او اطلاعی در دست نداشتند. حتی در پی اصرار بر یافتن محل نگهداری دکتر سلیمانی، پلیس فرودگاه شیکاگو اعلام کرد که این پروفسور ایرانی با پرواز قطر به ایران برگشته است و در تلاشی عامدانه وانمود کردند که دکتر سلیمانی ناپدید شده است.
ظاهرا علت بازداشت این استاد ایرانی این بود که دو تن از دانشجویان او که سه سال پیش قصد خروج از آمریکا را داشتند، به علت همراه داشتن چند عدد آمپول «ویال» هورمون رشد که کاربرد علمی و تحقیقاتی دارد و جزو داروهای تحریمی هم نیست، بازداشت شدند. برای دو دانشجوی فوق پرونده‌ای تشکیل شد ولی چون مقیم آمریکا و دارای همسرانی آمریکایی بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند. سپس ماموران منتظر می‌شوند تا دکتر سلیمانی را در گوشه‌ای از جهان یا آمریکا بازداشت کنند. این بازداشت با شوک و حیرت استادان و پژوهشگران مواجه شد چون او را برای ۵ عدد ویال هورمن رشد که در دنیا به حد وفور یافت می‌شود، دستگیر کردند.
آنگونه که دکتر سلیمانی گفته است هنگام ورود به بازداشتگاه او را به عنوان تروریستی معرفی کرده‌اند که قصد بمب‌گذاری در آمریکا را داشته‌است. همین اتهام ناعادلانه نشان دهنده رویکرد سیاسی حاکم بر سیستم قضایی آمریکا است. گزارش‌های بسیاری در مورد تبعیض در سیست قضایی آمریکا در مورد سیاه پوستان آمریکایی وجود دارد واین سیستم قطعا در مورد اتباع کشور های دیگر بسیار ناعادلانه‌تر است.
در این میان بیش از هر چیز عدم استقلال قضات آمریکایی خودنمایی می کند و استقلال قضایی قضات و سوگند وکلا در دفاع از حقانیت، در آمریکا جایگاه خویش را بهتر نمایان می‌سازد. اهمیت قضات و لزوم استقلال آنها ریشه‌ای طولانی‌تر از پیدایش قوه قضائیه دارد. متخصصان استقلال قضایی را شرط حاکمیت قانون و از پایه‌های اصل تفکیک قوا میدانند. استقلال قضایی شامل استقلال قضات از افراد و نهادهای موجود، استقلال دستگاه قضایی از دو قوه دیگر و استقلال رویه آن است.
یکی از وجوه مهم استقلال قضایی، استقلال از قدرت سیاسی است و اصولا استقلال قضایی با این شاخص سنجیده می‌شود که قضات تا چه حد تابع فرمان سیاسی حاکمان هستند. یقینا در کشوری مانند آمریکا که قضات، فرامین دولت را بر وظیفه خود مقدم میدانند، نمی‌توان از استقلال قضایی سخن گفت، از نخستین اهداف استقلال قضایی خارج کردن امر قضا از سیطره دولت‌ها و مقاصد آنها است. وکلای مدافع یک کشور نیز نقش نگهبانان حقوق شهروندی و پناهگاه ستمدیدگان هستند و براساس سوگندی که یاد نموده‌اند، براساس وجدان و شرف خویش قادر به سکوت در مقابل ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی نخواهند بود.
الزام دولت‌ها و حاکمیت بر استقرار نظم و رعایت حقوق شهروندی در گرو کارکرد درست وکلا و استقلال آنان است. رکن اساسی انجام این کارکرد خطیر است. پیروزی قانون اساسی یک کشور، تضمین‌کننده اقتدار، امنیت و مشروعیت حاکمیت در آن کشور است و زمانی این پیروزی امکان‌پذیر است که قدرتی مافوق قانون اساسی نتواند بر همه ارکان سیاسی و اجتماعی حکمروایی کند.
اگرچه دادستان‌های آمریکایی همواره مدعی هستند که هیچ‌کس ورای قانون اساسی در آمریکا نیست اما پرونده زندانیان ایرانی در آمریکا و به طور خاص در مورد دکتر سلیمانی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی آمریکا استقلال چندانی ندارد.