نشریه " لایو مینت" روز شنبه نوشت: نشید که به عنوان رهبر حزب حاکم دموکراتیک مالدیو نیز فعالیت می کند، تاکید کرد کمک های مالی چین به مالدیو تنها یک "تله مالی" است.
وی در مصاحبه با خبرنگاران در دهلی نو گفت: چین هیچ کمک توسعه ای به مالدیو نکرده است. ورود به توافق تجارت آزاد با چین یک اشتباه بود.
محمد نشید که پیش از این در تبعید به سر می برد، در ماه آوریل سال جاری توانست به صحنه سیاست مالدیو باز گردد. عبدالله یمین رییس جمهوری سابق مالدیو نشید را متهم به به فساد و همچنین تلاش برای قتل رییس جمهوری مالدیو کرده بود.
عبدالله یمین رییس جمهوری سابق مالدیو به چین بسیار نزدیک شده بود. وی به حمایت های چین برای انجام پروژه های بزرگ زیرساختی و همچنین کاهش انتقادات جهانی در مورد سیاست های محدود کننده خود احتیاج داشت.
براساس برخی آمار، مالدیو حدود ۱.۵ تا ۳ میلیارد دلار به چین بدهکار است که این مقدار قریب به نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
نشید تاکید کرد: ما از توافق تجارت آزاد با چین خارج خواهیم شد. این توافق در پارلمان مالدیو تصویب نخواهد شد.
رییس جمهوری سابق مالدیو در سال ۲۰۱۷ در طول سفر خود به پکن توافق تجارت آزاد را با چین امضا کرد.
پس از آن پارلمان مالدیو در مدت کمی و در میان اعتراضات شدید احزاب مخالف، این توافق را تایید کرد. اما این لایحه هنوز به تصویب پارلمان مالدیو نرسیده است.
مالدیو مدتهاست که در حوزه نفوذ هند در جنوب آسیا قرار دارد. از زمانی که هر دو کشور از استعمار بریتانیا استقلال پیدا کردند، هند نقش مهمی در کمک به رشد اقتصاد مالدیو و همچنین ایجاد ثبات سیاسی در این کشور ایفا کرده است.
هند برای چندین دهه از معمون عبدالقیوم رئیس جمهور اسبق مالدیو حمایت کرده و حتی برای جلوگیری از یک کودتا در سال ۱۹۸۸ به این کشور نیروی نظامی اعزام کرد. با این حال چین به سرعت توانسته است نفوذ خود را در مالدیو گسترش دهد.
طبق گزارش مرکز توسعه جهانی، بزرگ ترین سرمایه گذاری های چین شامل ۸۳۰ میلیون دلار پروژه ارتقای فرودگاه، ساخت پل برای اتصال جزیره فرودگاه به ماله(پایتخت مالدیو) به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار است. چینی ها همچنین در حال ساخت یک برج ۲۵ طبقه ای و یک بیمارستان در مالدیو هستند.
احزاب مخالف مالدیو ادعا کردند که این پروژه ها ۷۰ درصد از بدهی خارجی مالدیو را تشکیل می دهند. مالدیو باید سالانه ۹۲ میلیون دلار به چین بدهی پرداخت کند که این رقم برابر ۱۰ درصد بودجه این کشور است.