دولت در لایحه بودجه ۹۹ با در پیش گرفتن سیاست عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و همچنین عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی، در صدد است که تورم را مهار کرده و سرعت رشد آن را کاهش دهد. منابع بودجه سال ۹۹ کل کشور حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال تعیین شده که این رقم سال گذشته ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال بوده است.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی علاوه بر توجه به حذف بخش نفتی، لایحه بودجه را از دریچه رویکرد دولت به سیاست پولی و معافیت‌های مالیاتی بررسی کرده است.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
شاخص های بودجه ۹۹
در بخشی از گزارش ایسنا می‌خوانیم: خبرگزاری ایسنا: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی تسهیلات آن برای بخش‌های دولتی ممنوع است، اما طی سال‌های گذشته و در عناوین مختلف دولت با دریافت مجوز امکان برداشت از منابع به طرق گوناگون را داشته است. در کنار منابعی که طی سال و برای پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود سه سالی است که چند بخش به طور ویژه منابع صندوق را دریافت می‌کند که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ سال جاری و سال آینده مدنظر قرار دارد.در حالی برای امسال برداشت ۲.۳ میلیارد دلاری برای تامین منابع در ۱۰ بخش تصویب شد که برای سال آینده این رقم به سه میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار افزایش یافته است؛ به طوری‌که در تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاکید شده دولت اجازه دارد ۳.۴ میلیارد یورو از منابع سال آینده صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت در ۱۵ بخش هزینه کند.
در طرح‌ها آینده حداقل ۱۵ میلیون یورو و حداکثر تا ۲۰۰۰ میلیون یورو تسهیلات پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو، رفع مشکلات حاد پسماندها ۱۵۰ میلیون یورو، حمل و نقل برون‌شهری ۱۴۰ میلیون یورو، سازمان صداوسیما ۱۵۰ میلیون یورو، تقویت بنیه رفاهی تا ۲۰۰۰ میلیون یورو و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا ۱۰۰ میلیون یورو اشاره کرد. این در حالی است که در سال جاری نیز مصوب شده بود تا از محل ذخایر ارزی ۲.۳ میلیارد دلار به ۱۰ بخش اختصاص پیدا کند که ۱۵۰ میلیون یورو برای صداو سیما، ۱۵۰ میلیون یورو برای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری یا ۱۵۰ میلیون یورو برای طرح آبیاری تحت فشار و نوین از جمله آنها است.
بودجه ۹۹؛ معیاری برای سرمایه گذاری
بهزاد احمدی نسب کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با بورس نیوز گفت: با توجه به پیش نویس بخشنامه بودجه ۹۹ و وزن سنگین درآمد پیش بینی شده از واگذاری شرکت ها و خصوصی سازی، شاخص کل حتما روند رو به رشدی خواهد داشت. اما نکته اینجاست که اگر بودجه ۹۹ را معیاری برای سرمایه گذاری در نظر بگیریم، به سبب افزایش حقوق مالکانه معادن، گروه فولادی و معدنی فعلا برای سرمایه گذاری جذاب نیست. از بین صنایع بورسی، صنعت دارو، غذایی و سیمانی گزینه های مناسب تری برای سرمایه گذاری است. همچنین سهم های گروه خودرویی هم به دلیل افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، برای سرمایه گذاری جذاب خواهد بود.
ظرفیت‌های مالیاتی کشور در بودجه ۹۹
سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ظرفیت‌های مالیاتی کشور اظهار داشت: اقتصاد کشور ایران بسیار متنوع و وسیع است اما اعمال سیاست‌های مالیاتی در این اقتصاد چند اشکال وارد است. در این اقتصاد، مالیات تنها معطوف به بخش‌های شفاف اقتصاد است برای مثال از کارمندان به طور کامل مالیات گرفته می‌شود و یا واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت مالیات هستند اما نمی‌توانیم از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد با مالیات بگیریم. این عادلانه نیست که قشر فقیر کشور مالیات با نرخ ۱۰ درصد بپردازد و قشر غنی هم مالیاتش را با همین نرخ بدهد. این مساوات است اما عدالت نیست. فردی که درآمد بالا از محل‌های متنوع دارد می‌تواند مالیات را با نرخ بالاتری بپردازد. از سوی دیگر فقرا باید شامل معافیت‌های مالیاتی بیشتری باشند.
به تدریج به این سمت می‌رویم که به جایی اینکه فقط بخش‌های شفاف اقتصادی مالیات بدهند، مالیات بر خانواده‌ها وضع شود به این نحو که باید تمام خانواده‌ها اظهارنامه مالیاتی ُپر کنند.
ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۹
به گزارش روزنامه تعادل در ادبیات بودجه‌نویسی، عدم تکافوی درآمدهای عمومی برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت را کسری تراز عملیاتی می‌نامند که از محل واگذاری دارایی‌های مالی یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود. توجه به این نکته مهم است که مجموع درآمد دولت ناشی از صادرات نفت خام به میزان ۱۰.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است که کاهش آن نسبت به ارقام سال جاری ناشی از کاهش میزان صادرات نفت خام است نه اینکه دولت این رقم را کاهش داده باشد، ضمن اینکه، درخواست‌های وزارتخانه‌های ذی‌ربط بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات به همین میزان بوده است.
همچنین با دوراندیشی‌های انجام شده در سال جاری، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در حد بسیار مطلوبی قرار دارد. درمورد بحث انتشار اوراق مالی، میزان اعتبار مصوب سال جاری ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون بابت انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان آن اقدام شده است و باقی‌مانده ظرفیت نیز در دست اقدام است؛ از این‌رو، اطلاعات ارایه شده در این بخش نیاز به اصلاح دارد. در ضمن فروش اوراق مالی اسلامی توسط دولت با سازوکارهای مناسب و در هماهنگی با سیاست‌های پولی کشور نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه حجم نقدینگی سرگردان را هم کنترل می‌کند و به کاهش تورم و کنترل نرخ بهره نیز می‌انجامد. از طرفی، اجازه قانونی اخذ شده در قالب بند (ه) تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، برای دومین سال است که پیش‌بینی شده است و فقط دو میلیارد یورو آن مربوط به تقویت بنیه دفاعی است و غیراز تقویت بنیه دفاعی، ۱۰ مورد دیگر به شرح جدول ذیل بند یادشده، نیز مربوط به طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی و نوآورانه است و بر خلاف آنچه که در مطلب روزنامه، مصرف آن به شکل هزینه‌ای عنوان شده است.
شایان ذکر است که درآمدهای مالیاتی نیز با احتساب مالیات ارزش افزوده، با ۲۵ درصد رشد نسبت به مصوب سال جاری منظور شده است که با در نظر گرفتن عملکرد مناسب و تلاش‌های سازمان امور مالیاتی کشور در وصول مبالغ پیش‌بینی شده سال جاری و فرض عدم اعمال هیچ‌گونه فشار مالیاتی مضاعف به مودیان موجود پیش‌بینی شده است. سخن پایانی هم این است که، اطلاعات و مستندات بودجه شرکت‌های دولتی نیز به‌طور کامل با جزییات، یک ماه زودتر در اختیار مجلس محترم قرار گرفته است و به نظر می‌رسد در سال جاری، فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه فراهم باشد. گفتنی است که مالیات شرکت‌های دولت به استناد قانون تجارت و ماده (۴) قانون الحاق (۲) از سود شرکت‌های دولتی نه از درآمدها به صورت ماهیانه علی‌الحساب یک‌دوازدهم اخذ می‌شود، لذا مقایسه میان مالیات پیش‌بینی شده با درآمد ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی محل تأمل است.
روزنامه تعادل در مطلب دیگری می‌نویسد: لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی هفته گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که اقتصاد کشور و همچنین مالیه دولت شرایط خاصی را تجربه می‌کند. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب گفت: شرایط خاص که ناشی از تحریم نفتی ظالمانه است موجب شده دولت در مسیر تعادل بخشی به بودجه سال آینده خود توجه ویژه‌ای را به مراکزی نظیر بازار سرمایه نشان دهد که در گذشته چنین توجهی وجود نداشت. البته هنوز بودجه دولت راه زیادی تا تبدیل شدن به قانون دارد و احتمال تغییر مفاد آن وجود دارد و حتی حرف‌هایی در مورد احتمال تفویض بودجه به صورت دو دوازدهم نیز وجود دارد؛ چراکه مجلس در آخرین ماه‌های خود قرار دارد و احتمال آنکه به دلیل نزدیکی انتخابات، مجلس کنونی بررسی دقیق بودجه را به بعد از انتخابات یا حتی مجلس آتی واگذار کند، وجود دارد. بحث فروش دارایی‌های دولتی که از رقم ۴هزار و ۴۵۰میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، قطعا در برگیرنده فروش برخی از دارایی‌های دولت در بازار سرمایه نیز خواهد بود. وی در کنار این بخش، پیش‌بینی ۱۲۴هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی که ۸۰هزار میلیارد تومان آن فروش اوراق دولتی خواهد بود نیز نیازمند یک بازار بدهی قوی و پویا است که این دو فرصت مناسبی برای بازار سرمایه است.
قطعا بازار سرمایه در سال آینده باید با چشم باز به این تحولات نگاه کند؛ از یک سو باید با مطالعه و منضبط باشد و از سوی دیگر، از اشتباهاتی که نظام بانکی در تسهیلات تکلیفی مرتکب شد، دوری کند. تعمیق بازار سرمایه، بازبینی مقررات به خصوص اگر برنامه دولت دربرگیرنده فروش دارایی‌ها در قابل صندوق قابل معامله ETF باشد عمیق‌سازی بازار بدهی و مقابله با تهدیدات این بازار که ناشی از محدودسازی ابزارهای این بازار از جمله صندوق‌ها بوده است، می‌تواند نقش مهمی در موفقیت بازار سرمایه در سال ۹۹داشته باشد. یک کمک دولتی به عموم مردم پتانسیل عظیمی برای عمق بخشیدن به بازار دارد اما باید برای آن از قبل بازار را آماده کرد.
معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران در بودجه ۹۹
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سقف مالیات بر درآمد حقوق بگیران در سال ۹۹ افزایش یافت. این جمله تیتر بسیاری از رسانه‌ها بود اما آیا در واقعیت امر نیز معافیت مالیاتی به نفع جامعه و کارگران اتفاق افتاده است؟ آیا کارگرانی که زیر خط فقر هستند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شده‌اند؟ معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به سال گذشته ۸۵۰ هزار تومان افزایش یافته است اما این رقم در مقایسه با تاثیر تورم کالاهای اساسی، حمل و نقل و مسکن بر زندگی کارگران هیچ است.
تا پایان سال گذشته، فاصله سقف معافیت مالیاتی از حداقل سبد معیشت خانوار کارگری با ۳.۳ نفر، به یک میلیون تومان رسیده بود؛ درحالیکه سقف معافیت مالیاتی که در لایحه بودجه ۹۹ تعیین شده است؛ در شهریور ماه دستِ‌کم ۵ میلیون تومان کمتر از حداقل سبد معیشت خانوار بود. حال با احتساب تورم تا پایان سال ۹۹ این شکاف بسیار عمیق‌تر خواهد شد. به این معنا در سال ۹۹ افراد زیر خط فقر بیشتری از حقوقشان به دولت مالیات می‌دهند.
کارکنان دولتی و غیردولتی که در سال ۹۸، مجموع حقوق، مزایا و کارانه آنها ماهانه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده است از پرداخت مالیات معاف شدند. بر اساس بند «الف» تبصره لایحه بودجه ۹۹، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(٨٤) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ٩٩ ماهانه مبلغ ۳ میلیون تومان تعیین شده است. در سال گذشته و امسال سقف معالیت مالیاتی کمتر از حداقل‌های هزینه خانواده‌ها بوده است. در سال جاری سقف معافیت مالیاتی کمتر از سبد معیشت فروردین ماه خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر بوده است.
سبد معیشت در فروردین ماه معادل ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان بوده که ماه به ماه با گران شدن کالاهای ضروری افزایش یافته و در شهریور ماه به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان رسیده است. با ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی روی ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، عملاً شکاف بین سقف معافیت مالیاتی و حداقل سبد معیشت خانوار بزرگ‌تر شده است. در سال آینده مسلماً افراد بیشتری از جامعه هستند که با وجود درآمد پایین‌شان نسبت به هزینه‌های زندگی به دولت مالیات می‌پردازند.
ارقام تأمل‌برانگیز لایحه بودجه ۹۹
روزنامه شرق می نویسد: انباشت مشکلات در طول زمان، تصمیم‌سازی دشواری را برای برنامه یک‌ساله کشور در سال ۹۹ تحت لوای بودجه پیش‌روی دولت و مجلس قرار داده است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۳۹۸ تورم کشور در حدود ۴۱ درصد و تورم تولیدی در تابستان ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۹.۷ درصد است؛ تورم بالایی که به‌شدت رقابت‌پذیری و فضای اطمینان و معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و از طرف دیگر بی‌کاری و تعطیلی کسب‌وکارها، در اداره زندگی و شغل‌شان اثر گذاشته و به‌نوعی سردرگمی و نااطمینانی را در پی داشته است. نرخ بی‌کاری جوانان ١٥ تا ٢٩ساله حاکی از آن است که ٢٣,٧ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار ١٣٩٨ بی‌کار بوده‌اند. در حدود ۵۵.۳ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشورمان غیرفعال و ۳۳ درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و نرخ بی‌کاری ۱۰.۱ درصد است. از طرف دیگر برنامه توسعه‌ای نوشته شده که هزاران ساعت کاری صرف شده است تا سندی نوشته شود که مسیر توسعه کشور را برای پنج سال رقم بزند و سند یک‌ساله بودجه در رسیدن به اهداف آن هر سال برنامه‌ریزی و راهبری کند تا در نهایت بعد از پنج سال، اهداف نوشته‌شده محقق شود. در این شرایط انتظار می‌رود از مسیر توسعه دورتر نشده و دست‌کم بر یکی، دو مشکل موجود کشور توجه شده و در راستای مدیریت و راهبری آن منابع کشور به گونه‌ای تخصیص یابد که مشکلات کاهش یابد. درباره نقد لایحه بودجه سال ۹۹ کارشناسان و استادان مطالب مختلفی نوشته و انتشار داده‌اند.
رسانه‌های اصولگرا
حقوق کارمندان در بودجه ۹۹
روزنامه توسعه ایرانی: روزنامه توسعه ایرانی: در لایحه بودجه ۹۹، میزان افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، فقط ۱۵درصد در نظر گرفته شده در حالی‌که براساس الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان و بازنشستگان باید سالانه براساس نرخ تورم رسمی افزایش یابد. ماده ۱۲۵ این سند، مربوط به لزوم افزایش سالانه مستمری براساس نرخ تورم رسمی است که البته هرگز به طور کامل، اجرایی نشده اما به نظر می‌رسد با افزایش ۱۵درصدی حقوق و مستمری، در سال آینده فاصله قانون و اجرا بیش از همیشه خواهد بود.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم کالاها و خدمات در حال حاضر بیش از ۴۰درصد است و کارشناسان اقتصادی با توجه به گرانی ۲۰۰درصدی بنزین و اثرات آن بر نرخ کالاها و خدمات، پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال آینده حداقل ۲ تا ۱۰درصد افزایش خواهد داشت.
وضعیت بخش خصوصی در بودجه ۹۹
روزنامه خراسان ذیل تیتر در تدوین لایحه بودجه ۹۹، هیچ نظری از بخش خصوصی دریافت نشد نوشت: دولت در روند نگارش لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، هیچ نظری را از بخش خصوصی دریافت نکرد. در سنوات گذشته حداقل بخش خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشت و حتی اگر نظرات این بخش اعمال نمی‌شد، اما مجالی برای بیان آنها در اختیارش قرار می گرفت.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عمده‌ترین نقایص وارد بر این لایحه نیز اشاره و بیان کرد: یکی از ایرادات بودجه ۹۹، نگاه خوشبینانه دولت به درآمدهایش است. امکان تحقق سرفصل های درآمدی که در این لایحه ذکر شده، بسیار دشوار به نظر می رسد مگر آن که تدابیر جدیدی اتخاذ شود. ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح می شود، تقدم یافتن مصارف بر منابع است. طبیعتا در روند نگارش چنین لایحه ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه به تناسب آن، مصارف تعریف شود؛ در غیر این صورت دخل و خرج تناسبی نخواهند داشت. طرح گام (گواهی اعتبار مولد) که به تازگی به تصویب شورای پول و اعتبار کشور رسیده، به نوعی احیای ال‌سی داخلی البته با ساز و کاری جدید است. وی ادامه داد: در این طرح به بانک‌ها اجازه داده می شود تا به مشتریان خوش‌حساب گواهی تضمینی ارائه کنند و گواهی مذکور نیز برای تأمین مواد اولیه به کار گرفته شود. به بیان بهتر، با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و همچنین با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، زمینه لازم برای تأمین منابع موردنیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. این اقدام خوب بانک مرکزی باید توسط کمیسیون های تخصصی به اعضای اتاق مشهد اطلاع رسانی شود تا بتوانند از این ظرفیت بهره بگیرند.
افزایش اعتبارات استانی در بودجه ۹۹
خبرگزاری مهر در مطلب دیگری به نقل از قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام گفت: مجموعه تلاش ها و رایزنی ها باعث شد تا استانی که ۰.۷۳ درصد جمعیت کشور را دارد ۲.۸۶ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص دهد و در بین ۳۱ استان در رتبه ۲۲ کشور قرار گیرد. در بودجه سال ۹۹ سهم استان از محل اعتبارات هزینه ای استانی کشور ۲.۲درصد، سهم استان از محل اعتبارات تملک دارایی های استانی ۲.۱ درصد، سهم استان از محل اعتبارات توازن ۱.۷ درصد، سهم استان از محل اعتبارات ملی استانی شده ۱.۸ درصد و سهم استان از محل اعتبارات ملی (مشخص) در کشور ۲.۹ درصد چیزی بیش از سه برابر شاخص جمعیت استان نسبت به کل کشور است.
آخرین وضعیت بررسی بودجه ۹۹ در مجلس
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهروز نعمتی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی رئیس‌جمهور، گفت: رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۹۹ را در روز یکشنبه گذشته(۱۷ آذر) تقدیم مجلس کرد که نسخه چاپی آن در اختیار نمایندگان توزیع شده است. نمایندگان مجلس ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را نسبت به لایحه تقدیمی بودجه ۹۹، به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است پس از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، این کمیسیون کار خود را برای بررسی این لایحه آغاز کند. براساس برنامه‌ریزی‌های انجا شده، قرار است کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ از روز یکشنبه(اول دی‌ماه) روند بررسی بودجه سال ۹۹ را آغاز کند. براساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده، ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
همچنین منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹، بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۷۹ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.
معافیت‌های مالیاتی در بودجه ۹۹
روزنامه وطن امروز نوشت: تکاپوی پزشکان برای دریافت معافیت مالیاتی در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که ۲۰ آبان و با عنوان راهکارهایی برای تعیین سقف مالیات پزشکان تشکیل شد، حاضران در جلسه که شامل اعضای این کمیسیون، نمایندگان وزارت بهداشت و سران سازمان نظام پزشکی بودند، با بیان اینکه تعیین پایه‌های مالیاتی برای پزشکان ظالمانه است، خواستار لغو اعمال مالیات پلکانی بر کارانه پزشکان شدند تا آنجا که علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ناعادلانه خواندن این روش اخذ مالیات، از آن به عنوان گرهی یاد کرد که به ناحق بر حلقوم جامعه پزشکی افتاده است و باید به کمک هم آن را باز کرد. حاضران در این جلسه همچنین به بررسی راهکارهایی برای رفع این به‌اصطلاح تبعیض پرداختند تا با تصویب معافیت مالیاتی برای پزشکان، این قشر پردرآمد را از پرداخت مالیات پلکانی معاف کنند. در این میان یکی از راهکارهایی که در این نشست مطرح شد؛ طرح و تصویب آن در جلسه شورای عالی سران ۳ قوه بود تا از این طریق با دور زدن روند قانون‌گذاری در مجلس، پزشکان را از پرداخت پلکانی مالیات مستثنا کنند. با افزایش تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی، بودجه کشور با کسری ۱۵۰ هزار میلیاردی روبه‌رو شده است. از این رو ضروری است این کسری بودجه، از طریق افزایش درآمدهای دولت از محل منابع دیگر جبران شود. یکی از منابع مهم و پایدار در این زمینه، اخذ مالیات و عوارض است به طوری که کارشناسان، رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل، بدون در نظر گرفتن شرکت‌ها و حقوق و دستمزد را ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
حسن کامران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره لزوم حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد گفت: دست‌کم باید از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد اظهارنامه گرفت و گردش پول آنها را در بودجه لحاظ کرد. مناطق آزاد ما واردات‌محور شده‌اند. طبق قانون برای این مناطق معافیت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده اما منظور در بحث صادرات است. علاوه بر این کلک می‌زنند و وقتی ۱۹ سال می‌گذرد دوباره شرکت جدید تاسیس می‌کنند تا از معافیت استفاده کنند. مناطق آزاد فرار مالیاتی دارند. هدف از ایجاد این مناطق در دنیا محرومیت‌زدایی، تولید ارز و ایجاد رونق تولید است اما در قشم هنوز کپرنشین داریم. پیشنهاد ما این بود که یک درصد از مالیات را در همین مناطق هزینه کنند اما همین کار را هم نکردند. تا این مسأله حل نشود، مابقی موضوعات فقط شعار است و من با معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده مخالفم، زیرا این مناطق در ایران واردات‌محور شده‌اند.
مقایسه بودجه صداوسیما با فیلم هالیوودی
سایت الف با تیتر بودجه صداوسیما نصف بودجه یک فیلم هالیوود نوشت: بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. اعداد ریز و درشتی که شاید زیاد نتوان از آنها سر درآورد. شاید هم اصلا لازم نباشد که ما سر در بیاوریم. بالاخره بودجه نویسی یک کار کاملا حرفه‌ای و تخصصی و شاید بتوان گفت کلیدی ترین کار دولت است. بودجه برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها نیز معلوم گشت. هزار و هفتصد و چهل و پنج میلیارد تومان؛ سهم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از کل بودجه است. بماند که نزدیک به صد میلیارد نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸، کاهش داشته است.
شاید این عدد، بسیار زیاد به نظرتان آید، و فکرتان درگیر شود که با این رقم چه کارها که نمی‌شود کرد. اما ماجرا زمانی جالب می‌شود که این عدد یک هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان را، به دلار تبدیل کنیم. اگر دلار را ۱۲۰۰۰ تومان در بازار ارز حساب کنیم، عدد به دست آمده چیزی نزدیک به ۱۴۶ میلیون دلار است. اگر اهل دنیای فیلم و سریال باشید، حتما نام اونجرز یا انتقامجویان را شنیده‌اید. مجموعه از ابرقهرمانان هالیوودی که داد مردم را از ظالمان می‌ستانند و همیشه هم تا بوده دنیا را مدام از نابودی نجات داده‌اند، اکثرش هم احتمالا مقابل پرده سبز. به خوب و بد داستان فیلم‌هایشان و مسائل فنی کاری نداریم، که اگر جانب انصاف را رعایت کنیم در این زمینه کارشان عالی است.
اما سخن اینجاست که قسمت آخر این مجموعه با نام "انتقام جویان: پایان بازی" در سال جاری با بودجه ۳۵۶ میلیون دلاری ساخته و اکران شد و در گیشه هم عملکرد فوق‌العادهای داشت. حال شاید دیگر بودجه کل سازمان صدا و سیما، رقم زیادی به نظر نیاید. بودجه‌ای که حتی به نصف بودجه ساخت یک فیلم سینمایی هالیوودی هم نمی‌رسد. در خوشبینانه ترین حالت ممکن اگر با جذب تبلیغات و اسپانسر، بودجه‌ای به اندازه همین بودجه به سازمان صدا و سیما اضافه شود، باز هم به اندازه بودجه این فیلم نمی‌رسد.