کلیات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در جلسه علنی امروز یکشنبه با ۱۳۰ رای موافق، ۶۸ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر تصویب شد.
این طرح ۵ ماده ای شرایطی را برای تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دانشگاه پیام نور از قراردادی به پیمانی تعیین و دانشگاه پیام نور را مکلف میکند پست سازمانی برای کارکنان قراردادی موضوع این قانون را در قالب تشکیلات تفصیلی مراکز و واحدهای تابعه از محل پست های بلاتصدی مصوب موجود تعیین کرده و تخصیص دهد.
عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش کلیات این طرح با بیان اینکه این طرح با حضور طراحان، کارشناسان دیوان محاسبات کشور، سازمان اداری و استخدامی و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شده است، گفت: این طرح تبعیض حقوق دریافتی کارکنان را مرتفع میکند و میتواند نقطه شروعی برای رفع تبعیض حقوق سایر کارمندان رسمی و قراردادی نیز باشد. طرح مذکور بار مالی ندارد؛ زیرا منابع آن از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه پیام نور در نظر گرفته شده است.
وی افزود: طرح ساماندهی تبدیل وضعیت قراردادی کارکنان دانشگاه پیام نور به تصویب هیات امنای این دانشگاه رسیده چنانکه حقوق کارکنان قراردادی، رسمی و پیمانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون یکسان سازی شده و تنها تبدیل وضعیت این افراد باید انجام شود. البته همه کارکنان مشمول، دارای شناسه معتبر از سازمان اداری و استخدامی هستند.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در راستای رفع تبعض است
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور گفت: این طرح برای دولت بار مالی ندارد زیرا برای اجرای آن از منابع اختصاصی دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. این طرح گامی در راستای رفع تبعیض است. دانشگاه پیام نور ۱۲ هزار نفر کارمند دارد که ۳ هزار نفر از آنها قراردادی هستند.
وی افزود: دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه مجازی جهان است بنابراین باید برای کارکنان آن انگیزه ایجاد کرد که ساماندهی آنها میتواند یکی از این انگیزهها باشد.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است
سیدعلی ادیانی نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف این طرح گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۵ است و برای دولت بار مالی دارد؛ با تبدیل نیروهای قراردادی به پیمانی نظام پرداخت و حقوق آنها تغییر میکند در نتیجه اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق آنها باید افزایش یابد.
وی همچنین این طرح را مغایر احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور دانست و افزود: بر اساس بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه باید زمینه کوچک‌سازی دولت فراهم شود در حالی که طرح ساماندهی کارکنان قراردادی پیام نور موجب افزایش حجم دولت می‌شود. ساماندهی نیروهای قراردادی دانشگاه پیام نور تبعیض است زیرا حدود ۵۰۰ هزار قراردادی در کشور وجود دارد که کارکنان دانشگاه پیام نور تنها دو هزار نفر از آنها را تشکیل می‌دهند.