به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، برخورداری از اقتصادی بدون وابستگی به نفت و یا هر ماده خام دیگر از اهداف و خواسته‌های اصلی کشورهای نفت‌خیز دنیای درحال توسعه است. این به معنای حذف نفت از اقتصاد نیست، بلکه تأکیدی است بر اینکه بودجه کشور و یا برنامه‌های توسعه نباید بر مبنای درآمد حاصل از خام فروشی نفت تهیه و تنظیم شوند.
این موضوع مهمترین چالش و مسئله اصلی اقتصاد کشور طی هفتاد سال گذشته بوده است. در این مدت تقریبا همه برنامه‌های توسعه و همچنین بودجه‌های سالانه که بر مبنای این برنامه‌ها تهیه، تنظیم و عملیاتی شده‌اند به نوعی وابسته به درآمدهای نفت بوده‌اند.
بر اساس شواهدی که مورخان ارائه کرده‌اند، درآمد نفت، از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ از درآمدهای بودجه عمومی کشور مجزا بود و به حساب ذخیره می‌رفت تا صرف راه سازی، راه آهن، کاغذسازی و سایر امور اقتصادی و ساختمانی شود. اما، به دنبال اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و به هم ریختن نظم مالی دوران پهلوی اول و تغییر شکل و ساختار بودجه، درآمدهای نفتی به منظور تأمین مخارج جاری دولت، به درآمدهای بودجه عمومی دولت اضافه شد.
در ادامه، در سال ۱۳۲۶ قانونی تصویب شد که دولت را مکلف می‌کرد از اول سال ۱۳۲۷ تا مدت ده سال درآمد نفت را صرف کارهای تولیدی و عام المنفعه کند.
همچنین، در برنامه هفت ساله عمرانی اول و اجرای آن در سال ۱۳۲۸ و با تشکیل سازمان برنامه، درآمد نفت و مخارج عمرانی از بودجه کل کشور جدا شد. البته سهم سازمان برنامه از درآمد نفت در حد ۵۵ تا ۶۰ درصد بود و بقیه در آمد نفت به خزانه دولت واریز می شد.بدین ترتیب نفت به بخش جدای ناپذیر بودجه و اقتصاد تبدیل شد.
برآورد کارشناسان این است که در ایران ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای صادراتی و ۴۰ تـا ۵۰ درصـد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهند. منبع اصلی کمک‌هـای مـالی و یارانـه هـا، درآمدهای نفتـی اسـت.
درواقع، از زمان ورود نفت به اقتصاد کشور تاکنون همواره یکی از پایه‌های اصلی درآمدی دولت بوده است. در این دوره دولت از دو منبع درآمدی اصلی برخوردار بوده است: یکی نفت و دیگری مالیات. نسبت این دو در بودجه میزان وابستگی اقتصاد به نفت را نشان می‌دهد.
درسال ۱۳۹۸ دولت ۱۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی کرده بود که نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۱ درصد افزایش را نشان می‌داد. این رقم در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ هزار میلیار تومان است که کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بارزترین رشد نسبت به قانون بودجه ۹۸، در درآمدهای مالیاتی(و گمرکی) دیده می‌شود. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به طور کل نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری، ۲۷درصد رشد کرده است.
در این امر شکی نیست که نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه‌گذاری در ایران به ارمغان آورده و بدین ترتیب امکان رشد سریع‌تری را هم برای درآمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. هرچند نمی‌توان به طور دقیق نشان داد که اگر نفت نبود الآن در چه شرایطی بودیم، اما یک واقعیت روشن است، آن هم اینکه بدون نفت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی با چنین سرعتی امکان‌پذیر نبود.
از طرف دیگر، نباید این را هم انکار کرد که ضعف‌های ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضا رانت‌های نفتی آن ضعف‌ها را تشدید کرده است. در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است.
بنابراین، شاید بتوان گفت که نفت به خودی خود منفی نیست و یا پیامدهای منفی هم در بر نخواهد داشت، همانطور که برخی از کشورهای توسعه‌یافته جهان نیز از منابع نفتی برخوردارند و شاید از نظر ذخایر نفتی از کشور ما هم وضعیت بهتری داشته باشند.
پس، مشکل نه در خود نفت که در چگونگی استخراج، تولید، مصرف و توزیع درآمدهای نفتی است. این مشکل نیز ریشه در ساختارهای غلط اقتصادی و غیر اقتصادی کشور دارد. از این رو، برخی معتقدند که جبرانِ ضعف‌های ساختاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد.
قبل از هرچیز باید اقتصاد را از حالت تک محصولی دور و به اقتصادی متکی بر چند محصول صادراتی نزدیک کرد. این امر از آن جهت مهم است که تمامی اقتصادهای تک محصولی وابسته به صادرات نفت همواره در معرض شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. یعنی کاهش و حتی افزایش غیر معمول قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد.
برای مثال کارشناسان معتقدند که دولت‌هـا، معمولا تحـت تـأثیر شـوک‌هـای منفـی قیمـت نفـت، مجبور می‌شوند تـا به منظور صرفه‌جویی محدودیت‌هایی را بر واردات کـالا وخـدمات اعمال کنند. این امر می‌تواند بخش تولید و از آن طریق سایر بخش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.درواقع،با توجه بـه اینکـه بخـش عمـده‌ای از واردات کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران را کالاهـای سـرمایه‌ای و مـواد اولیـه مـورد نیـاز بخـش تولیـدی تـشکیل مـی‌دهنـد، محدودیت اعمال شده بر واردات می‌تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی کشور به جای گـذارد. نتیجه اجتناب‌ناپذیر چنین شرایطی، بـروز فـشارهای تـورمی، افـزایش نـرخ ارز، رکـود اقتـصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود.
علاوه بر گذار از صادرات تک محصولی و تقویت بنیه صادراتی سایر محصولات، آمادگی برای انجام تغییرات لازم در سایر ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی ضروری است. یکی از این تغییرات ساختاری مهم و ضروری عبور از اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی واقعی است. به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور و از جمله نفت در اختیار بخش دولتی است نمی‌توان انتظار داشت که چشم تمع به درآمدهای نفتی به ویژه برای تأمین هزینه‌های غیر عمرانی وجود نداشته باشد.
در نهایت اینکه باید به همان رویکردی در سیاستگذاری حوزه نفت باز گشت که در ابتدای ورود طلای سیاه به اقتصاد کشور توسط دولتمردان وقت اتخاذ شد؛ درآمدهای نفتی باید صرف زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی شود. ضروری است در همه حال از افزایش درآمدهای نفتی در جهت توسعه زیرساخت‌های مناسب بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کرد. برای مثال باید درآمدهای نفتی به جای کالاهای مصرفی خارجی به واردات کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش صنعت اختصاص یابد.