فتح‌الله حقیقی روز یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی استان، اظهار داشت: برگزاری منظم و هفتگی این جلسات به اقتضای شرایط بوده و از هیچ کس پذیرفته نیست که فکری جز آرامش واقعی مردم را در ذهن داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: حداقل خواسته و انتظار مردم از مدیران این است که خدمت به آن‌ها با انسجام و هماهنگی باشد وگرنه خود را کنار بکشند.
حقیقی تصریح کرد: برای نظارت و کنترل بازار باید همفکری کرده و ببینیم چگونه می‌توان بهتر و بیشتر به مردم خدمت کرد لذا خدمت باید منسجم باشد نه اینکه جامعه را تحریک کند.
استاندار زنجان با بیان اینکه گزارش‌های مردمی سبب می‌شود بهتر و بیشتر عمل کنیم، افزود: نظرات و دیدگاه‌های مردم نیز در جایگاه خود ارزشمند بوده و سبب می‌شود تا بعضی تخلف‌ها و احتکارها پخش شده و همچنین نظارت و بازرسی‌ها نیز منعکس شود.
وی با بیان اینکه قیمت اقلام و کالاهای اساسی باید در اولویت مدیران باشد، گفت: باید قیمت این اقلام، کنترل شده و دلیل افزایش قیمت آن‌ها مشخص شود ضمن اینکه قیمت آن با استان‌های همجوار نیز مقایسه شود و با تشکیل گروه کارشناسی، راهکار مناسبی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ارائه شود.
حقیقی با تاکید بر ارتباط دوطرفه بین مدیران و اصناف، اظهار داشت: نظارت‌ها یک‌طرفه نباشد و جلساتی با اصناف و مدیران کارخانه‌های تولید اقلام مورد نیاز مردم برگزار شود زیرا آن‌ها نیز باید مواردی را عایت کنند.
وی با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی متخلف باید شناسایی و راهکاری برای تعیین تکلیف قانونمند آن‌ها ارائه شود، خاطرنشان کرد: اصناف نیز باید قانون، عدالت و انصاف را رعایت کنند زیرا کسی که یقه‌گیری می‌کند، مخل امنیت است و این اجازه را نمی‌دهیم البته حقوق اصناف هم باید رعایت شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه در هیچ صنفی نباید اجازه داد که چند نفر بتوانند حاکم شوند، تصریح کرد: این کار، ایجاد مشکل می‌کند و باید رقایت سالم وجود داشته و منفعت به جیب مردم برود.
وی خاطرنشان کرد: شرط ایجاد آرامش واقعی در جامعه داشتن انسجام، هماهنگی و گروه کارشناسی است تا به زودی از این شرایط عبور کرده و شیطنت بیگانگان نیز عقیم شود.
شرایط ثبت‌نام‌کنندگان مسکن ملی، بررسی می‌شود
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در این استان و اتمام ظرفیت در کمتر از یک ساعت، گفت: این ثبت‌نام، اولیه و خوداظهاری بوده و شرایط تمام افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، بررسی شده و اجازه نمی‌دهیم از ظرفیتی که توسط دولت ایجاد شده به صورت غیرقانونی استفاده شود زیرا حق باید به حق‌دار برسد.
وی اظهار داشت: سهمیه در نظر گرفته شده برای استان زنجان ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد است که بخشی از آن‌ها مشارکتی و بخشی حمایتی بوده که عملیات آن قبل از ابلاغ طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده بود و بخش دیگری نیز در قالب این طرح ابلاغ شد.
حقیقی خاطرنشان کرد: باید شرایط ثبت‌نام‌کنندگان بررسی و مردم مطمئن شوند که افراد واجد شرایط، مشمول این طرح و افراد غیرواجد از لیست خارج و امکان ثبت‌نام مجدد برای جاماندگان فراهم می‌شود.
وی در خصوص زیاد بودن شمار مشاوران املاک و افزایش قیمت مسکن در استان زنجان گفت: دلیل این است که بازرسی و نظارت توفنده و با سرعت زیاد اتفاق می‌افتد اما ادامه نمی‌یابد و طبیعی است که این نظارت، مُسَکّن بوده و نتیجه دائمی ندارد لذا نظارت بر این واحدها باید به صورت مستمر باشد تا مشکل حل شود.
حقیقی افزود: گزارش بررسی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان باید توسط مدیران مربوطه در استان به مردم گزارش شود.