حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری روز یکشنبه درگفت و گو با خبرنگاران، افزود: کل پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی قم شامل پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف، دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری، دادسرا، محاکم تجدید نظر و اجرای احکام می‌باشد.
وی اظهار داشت:با توجه به ظرفیت های موجود در سازمان‌های مختلف، کاهش میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان هدف‌گذاری شده‌است که با عملیاتی شدن این راهکارها، انتظار کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی را داریم.
دادگاه ۲ پرونده فساد مالی به صورت علنی درقم برگزار می‌شود
وی دربخش دیگری از سخنان خود گفت: دو پرونده درزمینه فساد مالی درقم درحال طی کردن مراحل قانونی است که جلسات این پرونده‌ها به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار می‌شود.
وی افزود: دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دراستان تشکیل شده‌است که وظیفه آن برخورد جدی با مفاسد مالی و اداری دراستان است که برگزاری جلسات این دادگاه برای رسیدگی به مفسدان مالی به صورت علنی خواهد بود.
مظفری با اعلام آمادگی برای ارتباط مستمر با اهالی رسانه افزود: با توجه به رویکرد دستگاه قضایی دردوره ریاست جدید این قوه، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و توجه جدی به اطلاع‌رسانی به صورت جدی دردستور کار است که بر این مبنا تا جایی که قانون اجازه دهد مسائل به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی ادامه داد: انتشار جزئیات پرونده‌ها از نظر قانونی امکان پذیر نیست ولی بیان کلیات پرونده‌ها مانعی ندارد و رویکرد جدید دستگاه قضایی اطلاع رسانی شفاف در این زمینه است.
وی با اشاره به راه اندازی دادگاه ویژه اصحاب رسانه درقم گفت: این دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه درحال ایجاد است و هفته آینده آغاز به کار می‌کند.
مظفری ادامه داد: دراین دادگاه با رعایت تمام حقوق اصحاب رسانه به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
وی اظهار داشت: از ابتدای دیماه ۹۸ تعدادی شعبه‌های قضایی درقم افزایش مییابد که این شعبه‌ها به منظور سرعت در بررسی پرونده هاست.
معاملات با اسناد عادی از معضلات جدی حقوقی درقم
وی درادامه با تاکید بر اینکه یکی از معضلات جدی حقوقی درقم،معامله‌های املاک به وسیله اسناد عادی است گفت: سند بنگاه‌های معاملاتی، عادی است و درجایی ثبت نمیشود که این موجب شده تا امکان فروش یک ملک به چند تن وجود داشته باشد.
وی گفت:با توجه به گسترش آپارتمان‌سازی درقم، باید این معامله‌ها به صورت رسمی ثبت و نقل و انتقال این املاک دردفترخانه‌های رسمی انجام شود.
وی اضافه کرد: برخی افراد به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین، دریک معامله تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند که احقاق حق آنها حداقل دو تا سه سال زمان نیاز است که درخواست ما از مردم این است که معامله خود را در دفترخانه های رسمی انجام دهند.
رییس‌کل دادگستری قم گفت: معامله با اسناد عادی، بیشترین حجم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده که این موضوع موجب نارضایتی مردمی شده‌است.
مظفری اظهار داشت: برخی بنگاه‌دارها، سند عادی را به عنوان سند رسمی معرفی می‌کنند که این اقدام، نوعی کلاهبرداری است و با آنها برخورد قانونی می‌شود.
با مخلان نظم عمومی به شدت برخورد خواهد شد
وی درادامه یکی از برنامه‌های جدی تحولی دردستگاه قضایی را برخورد جدی با مخلان نظم عمومی و مرتکبان جرایم خاص دانست و گفت: قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه و تمام جرایمی که نظم عمومی را به هم می‌زند از جمله جرایم خاص است که در این زمینه دستگاه قضایی مانند گذشته با مرتکبان این جرایم هیچگونه اغماضی نخواهد کرد.
رییس‌کل دادگستری قم اظهار داشت: معاونتی در دادگستری استان برای پیگیری جرایم ویژه و خاص تعیین شده که از بدو ورود پرونده جرایم خاص، این معاونت آن را پیگیری و تا اجرای حکم، ضمن اطلاع رسانی دقیق، به صورت ویژه پیگیر پرونده است.
وی ادامه داد: به کسانی که قصد انجام جرایم خشن و خاص را دراستان دارند، هشدار میدهیم که جای آنها درقم نیست و در صورت وقوع جرم، دستگاه قضایی با شدت با آنها برخورد می‌کند.
مظفری با بیان اینکه آمار نزاع‌های دسته جمعی درقم بسیار پایین است ولی این مقدار نیز قابل قبول نیست و باید کاهش یابد، گفت: نزاع‌های دسته جمعی برای گرفتن انتقام، اقدامی نادرست است و اگرکسی احساس می‌کند که ظلمی بر او وارد شده‌است باید از طریق مراکز قضایی و انتظامی احقاق حق کنند.
وی با تاکید بر اینکه مردم نیاز به امنیت دارند و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی تامین امنیت قابل قبول درجامعه است، ادامه داد: جرایم سرقت حتی سرقت‌های خرد از تخفیف مجازات برخوردار نخواهند شد و با آنها به صورت جدی برخورد می‌شود.
قانون انتخابات خط قرمز نظام قضایی است
رییس‌کل دادگستری قم، دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز روند اجرایی انتخابات درکشورگفت: رعایت مُر قانون در ایام انتخابات، مورد تاکید دستگاه قضایی است.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی نسبت به برخورد با جرایم انتخاباتی مصمم است و با افرادی که در این ایام قصد ارتکاب جرم و تخلف انتخاباتی دارند، برخورد جدی می‌شود.
مظفری تاکید کرد: قانون انتخابات خط قرمز نظام قضایی است و این مساله به صورت جدی درایام انتخابات رصد و با متخلفان برخورد جدیخواهد شد.
حرمت شکنی در قم سازماندهی شده‌است
رییس کل دادگستری قم، با بیان اینکه افرادی به صورت برنامه ریزی شده به دنبال شکستن حریم شهر مقدس قم هستند گفت: قم مرکز، پایتخت و خاستگاه انقلاب اسلامی است و به همین دلیل دشمنان برای مخدوش کردن ماهیت انقلاب برای وضعیت فرهنگی قم برنامه دارند.
مظفری ادامه داد: دستگاه قضایی با افرادی که در این عرصه فعالیتهایی دارند و درصدد شکستن حریم شهر مقدس قم هستند که معتقدیم این اقدامات به صورت آگاهانه است و بر مبنای قانون با آنها برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه هر کس منکر سازماندهی شدن بدحجابی درقم است، اطلاع کافی ندارد گفت: افرادی با علم و اطلاع از جرم بودن این اقدام، درصدد هنجارشکنی درقم هستند که با کسانی که در این زمینه به صورت سازماندهی شده اقدام به هنجارشکنی در این استان کنند، برخورد قاطع خواهد شد.
تنها احکام ۲ پرونده در سال جاری مخالف شرع تشخیص داده شد
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد کمیته ماده ۴۷۷ قانون آیین نامه دادرسی گفت: آرایی که دردادگاه‌ها صادر و به مرحله قطعیت می‌رسد باید به صورت جدی اجرا شود که این کمیته برای بررسی پرونده‌هایی که در آن احکامی مخالف شرع داده شده، ایجاد و در آن پرونده ها به صورت ویژه بررسی می‌شود.
رییس‌کل دادگستری قم ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده، درسال‌جاری تنها ۲ پرونده درقم احکام آنها مغایر با قانون و شرع بوده‌است که در صورت مشاهده این احکام، ضمن جلوگیری از اجرای احکام، موضوع به رییس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
۴۰ مقام قضایی قم تغییر پست می‌دهند
وی درادامه با بیان اینکه ۴۰ تن از مقام‌های قضایی استان درروزهای آینده تغییر پست خواهند داد، گفت: یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی استفاده از ظرفیت قضات متناسب با توانمندی آنهاست که این تغییر و تحول در هفته جاری در دستگاه قضای قم اجرا می‌شود.
رییس‌کل دادگستری قم، ایجاد شعب تخصصی را یکی دیگر از رویکردهای طرح تحول قضایی دانست و ادامه داد: شعب قضایی نیاز به کارشناسان و قاضی‌های متخصص دارد که این روند تا پایان سال در قم نهایی می شود.
وی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌های استان کمتر از میانگین کشور است گفت: سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا نیمه ابتدایی سال آینده به به حداکثر ممکن افزایش مییابد تا کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌های قم رقم بخورد.
هیچ فردی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه بازداشت نمیشود
دادستان عمومی وانقلاب قم، امتناع از بازداشت افراد به دلیل مهریه راازجمله رویکردهای دستگاه قضایی دانست و گفت: زندان برای کسانی است که وجود آنها برای جامعه مضر باشد و کسانی که توان پرداخت مهریه را ندارد مشمول این افراد نمی‌شوند.
مظفری ادامه داد: با توجه به نظر فقهی مراجع تقلید، درحوزه مهریه به صورت مطلق هیچ گونه بازداشتی در کشور انجام نخواهد شد و در این زمینه شناسایی اموال و فروش آنان به نفع زوجه در دستور کار است.
با مدیرانی که در اجرای قانون کوتاهی کنند برخورد قضایی خواهد شد
رییس‌کل دادگستری قم در ادامه تاکید کرد: بخش زیادی از پرونده‌های دادگستری ناشی از کم کاری مدیران سایر سازمان‌ها و ادارات است که برخی مدیران وظیفه قانونی خود را به خوبی انجام نمی‌دهند.
وی گفت: اگر مدیران استان در اجرای وظایف قانونی خود به درستی عمل کنند، بسیاری از مشکلهای حقوقی کنونی ایجاد نمیشود و در صورت بروز چنین مواردی علاوه بر برخورد با متخلفان، با متصدیان ادارهها نیز برخورد می‌شود.
رییس‌کل دادگستری قم تاکید کرد: مدیرانی که درانجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کنند و افراد حقوقی و حقیقی ناشی از کم کاری آنها متضرر شوند با مدیر آن مجموعه به عنوان متخلف برخورد قضایی خواهد شد.
مظفری ادامه داد: مدیرانی که در انعقاد قراردادها کوتاهی کنند و ناشی از این اقدام به بیت المال ضرر وارد شود، در کنار پرونده، با تخلفات مدیر هم رسیدگی می شود که این رویکرد جدید دستگاه قضایی است.
پرونده تجمع کنندگان بنزینی درقم درحال بررسی است
وی با اشاره به حوادث و اغتشاشهای ناشی از بهینه سازی مصرف بنزین گفت: قم از جمله معدود استان‌هایی بود که با صبوری و بصیرت با گرانی بنزین برخورد و هیچ گونه مشکل امنیتی دراین ایام درقم وجود نداشت.
وی با تاکید براینکه مردم بابصیرت قم، اجازه جولان اغتشاش‌گران را ندادند، افزود:معدود افرادی درآن ایام اقدام به برگزاری تجمع درقم کردند که برای آنها پرونده تشکیل که دستور رسیدگی سریع به این پرونده‌ها صادر شده‌است.
درصد بسیار زیادی از تخلفات ناشی از نبود قانون است
رییس‌کل دادگستری قم در ادامه با بیان اینکه درصد بسیار زیادی از تخلفات ناشی از نبود قانون است گفت: مجلس شورای اسلامی درتصویب قوانین کارآمد نقش مهمی دارد به همین دلیل مردم در انتخابات باید به نمایندگانی رای دهند که با تصویب قوانین مناسب از زمینه های وقوع جرم جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه قانون بانکداری فعلی قانونی فشل و ناقص است گفت: اگر قانونی جامع در حوزه بانکی در کشور وجود داشت، این همه تخلفات در حوزه بانکی رقم نمی خورد ضمن اینکه در حوزه ملک و اراضی قوانین موجود در کشور متعلق به سال های گذشته است که زمینه سوء استفاده از این قوانین در کشور ایجاد شده‌است.
مظفری با بیان اینکه دستگاه قضایی به تنهایی توان کاهش تخلفات را ندارد، افزود: قانون، بستر ساز توسعه و جلوگیری از تخلفات است و وجود مجلس کارآمد مانع از بروز تخلفات می شود.
وی با بیان اینکه مجلس کارآمد در تمام ارکان زندگی اجتماعی موثر است ادامه داد: انتخاب افراد شایسته در مجلس شورای اسلامی می تواند نقش مهمی در کارآمدی دولت، تصویب قوانین و همچنین پیشگری از جرایم داشته باشد.