قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاوی احکام قانونی منحصربه‌فرد در نظام حقوقی ایران است. برای مثال، تنها قانونی است که مقرر کرده است «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد»؛ و «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود».
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از ظهر امروز با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و دیگر اعضای این کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حسین انتظامی دبیر این کمیسیون با اشاره به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: گزارش سال های ۹۶ و ۹۷ اجرای این قانون برای روسای محترم جمهور و مجلس شورای اسلامی ارسال و منتشر شده است.
وی در عین حال تصریح کرد: گزارش سال ۹۸ هم که به دلیل همکاری دستگاه های مشمول این قانون نسبت به سال های گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته را باید به زودی آماده کرده و تا اوایل سال آینده به مقامات بالادستی ارائه دهیم.
انتظامی در ادامه به اصلاح آیین نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره و بر ضرورت بازنگری آن تاکید کرد.
در ادامه این جلسه دلایل ضرروت اصلاح این آیین نامه عنوان و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
باقر انصاری معاون حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای سال های ۹۶ و ۹۷ به روش علمی و تخصصی تهیه و تدوین شده است.
در جریان تدوین این گزارش، کل عملکرد موسسات مشمول قانون بررسی و ایرادها و اشکالات آن مشخص شد و برای ما محرز شد اصلاح و بازنگری آیین نامه ماده ۸ قانون ضروری است.
انصاری گفت: اولین نکته این است که باید مانند بسیاری کشورهای دیگر به سمت شفاف کردن مجرای ارائه درخواست و پاسخ به آن به صورت یک سامانه واحد برویم. بنابراین سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که اکنون مرجعیت خود را یافته باید به عنوان این مجرا باشد.
معاون حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ساماندهی تعداد درخواست های متقاضیان در یک بازه زمانی مشخص را از دیگر موارد ضروری در اصلاح این آیین نامه برشمرد و گفت: مدیریت درخواست های تکراری و ثبت آن در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ضروری است.
وی بازنگری در شیوه ارائه اطلاعات درخواستی، نحوه ارائه اطلاعات شخصی، مهلت های قانونی برای ارائه اطلاعات، ضرورت واگذاری مسئولیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستگاه ها و غیره را از دیگر نکات ضروری بازنگری آیین نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برشمرد.