در گزیده ای از یادداشت روزنامه آرمان ملی به قلم حیدر مستخدمین حسینی تحلیلگر مسایل اقتصادی آمده است: تحریم‌های گاه و بی‌گاهِ همه‌جانبه یا تک‌جانبه‌ی آمریکا ایران را در موقعیتی خاص قرار داده که کمتر کشوری اکنون شرایط مشابه آن را دارد. بدین جهت در شرایط کنونی پذیرش صرف مفاد FATF راهگشا نیست، بلکه نیاز به مکمل‌های دیگری دارد. چراکه جزء به جزء اقتصاد ایران اکنون در شرایط تحریمی است و روزی نیست که دولت و ملت ایران نگران وضع تحریمی جدید نباشند و این امر منجر به بروز نااطمینانی بین‌المللی شده است. البته این سخن به‌معنای حمایت از نپذیرفتن قوانین بین‌المللی نیست؛ زیرا مخالفت با FATF نیز هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. نباید فراموش کرد که نظام بانکی ایران سابقه بیش از ۱۲ سال تحریم را در کارنامه دارد و اخیرا شدت تحریم‌ها افزایش یافته است.
بر همین اساس در حال حاضر هم امکان انجام مراوده پولی و مالی از سوی ایران وجود ندارد؛ نه‌تنها بانک‌ها، بلکه در حوزه بازارهای مالی هم شرایط به همین منوال است. بیمه‌ها هم در شرایط بهتری قرار ندارند و این بدان معناست که مجموعه بازارهای مالی ایران مورد تحریم قرار دارند که در راس آنها بحث نقل و انتقال وجوه مطرح است. بحثی که به‌دنبال آن بانک‌های ما نمی‌توانند با بانک‌های خارجی نقل و انتقال پول انجام دهند و صادرکنندگان نیز در قبال فروش کالا به مشتری خارجی وجهی دریافت نمی‌کنند. با توجه به شرایط مطرح‌شده، این پرسش مطرح می‌شود که اگر در مورد FATF تصمیم‌گیری نشود اقتصاد کشور در چه مسیری قرار می‌گیرد؟ به هر حال مسئولان هم باید تمام این شرایط را در نظر بگیرند و تصمیمی صحیح و بنا به منافع عمومی اتخاذکنند. به هر حال ممکن است پس از موافقت با FATF هم اقتصاد در شرایط بهتری قرار نگیرد. چنان‌که اروپایی‌ها هم بارها وعده گشایش اعتباری را دادند، اما هنوز یک یورو هم در اینستکس که همان اروپایی‌ها معرفی کرده‌اند جابه‌جا نشده است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد کسی با کلیت این موضوع مخالفت جدی ندارد؛ چراکه کارگروه FATF موضوعاتی نظیر مبارزه با تروریسم و پولشویی را دنبال می‌کند که ایران خود قربانی این معضلات است. اگر هم گاه مخالفتی صورت می‌گیرد شاید به اقتضای زمان است و موارد خاصی را شامل می‌شود. به همین دلیل مقام‌های تصمیم‌گیر هر دو روی ماجرا را پیش‌بینی می‌کنند و بنا به آن اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. اما باید این هشدار را داد در صورتی که ایران لوایح مربوط به FATF را نپذیرد، فشار تحریمی افزایش می‌یابد و امکان مراودات پولی، مالی و ارزی به‌صورت کامل حتی با کشورهای دوست و همسایه از بین می‌رود. اما باید این را هم در نظر داشت که اکنون ایران در شرایط تحریم قرار دارد و این مراودات در کمترین حد خود انجام می‌گیرد؛ بنابراین در شرایط تحریم پذیرش این قوانین بین‌المللی هم تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی کشور به وجود نمی‌آورد. البته در خارج از کشور هم هیچ سازمان و نهادی ابایی از پذیرش مفاد FATF از سوی ایران ندارد. از این رو در کنار تصمیم‌گیری درباره FATF باید موضوع حل و فصل تحریم را هم در نظر داشت. مطمئنا اگر تحریم‌ها برداشته شود، مسئولان کشور هم پذیرش FATF را در دستور کار قرار می‌دهند.