ماه‌های پایانی سال زمان تصمیم‌گیری برای دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده است. هر ساله افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده پیشنهاد می‌شود.
همچنین به استناد ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سالیانه در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و با اجماع طرفین مذاکره تصویب می شود.
«حمید بادامچی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹، گفت: براساس قانون کار، ماه‌های پایانی سال شورای عالی کار میزان دستمزد کارگران را تعیین می‌کند.
وی افزود: پیش از آغاز جلسات اصلی شورای عالی کار، نماینده کارگران و کارفرمایان نیز با برگزاری جلسات مختلف این موضوع را بررسی می‌کند تا پیشنهادات مطلوب متناسب با واقعیت ارائه شود.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی کمیته‌ای برای تعیین دستمزدها با حضور نماینده کارگری و کارفرمایی در مجلس تشکیل شد و پیشنهادهای آنها بررسی شد.
وی افزود: در این جلسات پیشنهاد شد علاوه بر افزایش دستمزد به سمت توزیع مایحتاج اصلی همچون اقلام خوراکی بین کارگران حرکت کنیم.
بادامچی اضافه کرد: افزایش دستمزد با توجه به تورم سالیانه ضروری است اما پیشنهاد توزیع اقلام اساسی زندگی نیز پیشنهاد مناسبی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره میزای افزایش دستمزد کارگران، گفت: دولت افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۹ را ۱۵ درصد اعلام کرده است و نمی‌توان انتظار داشت که شورای عالی کار نیز بیش از این میزان را برای دستمزد کارگران تصویب کند چرا توان کارفرمایی نیز ضعیف است.
عضو فراکسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: همچون سنوات گذشته تلاش می‌کنیم در تعیین دستمزد، هر دو طیف کارگری و کارفرمایی رضایت داشته باشند و متناسب با هزینه‌های جاری باشد.