حمل و نقل عمومی سالم و با کیفیت یکی از عناصر زیرساختی هر استانی محسوب می شود، عنصری که می تواند سلامت زندگی، کیفیت خدمات ، کاهش ترافیک ، فرهنگ سازی کاهش استفاده از خودروهای شخصی و سرعت در جابه جایی را به همراه داشته باشد.
ثبت سالانه حدود ۵۰۰ میلیون تردد در جاده های مازندران نشان می دهد ۶ درصد از بار ترافیکی خودرویی کشور در این استان اتفاق می افتد و مازندران پس از استان های البرز و تهران، سومین استان پرتردد کشور است.
علاوه بر این مازندران دارای جاذبه های گردشگری بسیاری است و با میزبانی بیش از ۶۰ میلیون نفر شب گردشگر در سال، مهم ترین مقصد گردشگری کشور محسوب می شود و همین ویژگی است که وجود حمل و نقل عمومی کارآمد و سالم را به اساسی ترین نیاز زیرساختی استان تبدیل می کند.
تبعات فرسودگی حمل و نقل عمومی برای استانی مانند مازندران که شهرها و روستاهایش به هم چسبیده اند از زوایای مختلف قابل بررسی است، ولی در این گزارش از زاویه دید اصلاح قیمت بنزین و سهمیه بندی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
آمارها نشان می دهد ماهانه ۱۶۰ میلیون لیتر فقط سوخت بنزین در استان مازندران استفاده می شود که حدود ۳۰ درصد آن مازاد مصرفی است که خودروهای فرسوده رقم می‌زنند.
بر اساس گزارش رسمی از ۱۷ هزار و ۸۰۴ دستگاه خودرو عمومی مازندران در حوزه برون شهری در مجموع ۸۷۵ دستگاه خودرو شامل۶۹۴ دستگاه کامیون ، ۲ دستگاه وانت ، ۱۷۳ دستگاه مینی بوس ، پنج دستگاه اتوبوس و یک دستگاه سواری از سال ۹۰ به بعد فرسوده محسوب می شوند.
همچنین تعداد ۱۳ هزار و ۶۵۵ دستگاه خودروی عمومی درون شهری در حال تردد در خیابان های شهری مازندران است که از این تعداد پنج هزار و ۸۰۰ دستگاه تا سال ۱۳۸۶ فرسوده اعلام شده بودند که شامل پنج هزار و ۶۰۰ دستگاه تاکسی و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس می شود که نشان می دهد ۴۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری مازندران در سن فرسودگی به سر می برند.
برای فارغ شدن از این همه آمار باید گفت که در مجموع با وجود اینکه شرایط خودروهای سواری برون شهری مازندران مطلوب است، با این حال ۶ هزار و ۶۷۵ دستگاه فرسوده نیز در حال تردد هستند.
همچنین بر اساس گزارش مسئولان استان مازندران ، حدود سه سال است که عملیات نوسازی ناوگان عمومی انجام نشده است که در نتیجه نه تنها از خودروهای فرسوده مازندران کم نشده، بلکه با گذشت زمان هر سال به تعداد آنها افزوده می شود.
به دنبال علت
مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران در باره علت توقف نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان به خبرنگار ایرنا گفت: عوامل متعددی بر توقف نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مازندران موثر است که در تمام کشور مشابه می باشد.
احمد توکلی افزود: یکی از دلایل، عدم صدور پیش فاکتور از سوی نمایندگی های عامل فروش خودرو به دلیل بدهکاری اتحادیه های مرتبط به نمایندگی های خودرو است که هنوز تسویه حساب نشده است.
وی همچنین عدم انجام تعهدات تولیدکنندگان خودرو را از دیگر عوامل توقف نوسازی خودروهای عمومی فرسوده برشمرد و گفت: با وجود مصوبه مجلس که خودروسازها بایستی به ازای هر چهار خودرو تولیدی یک خودرو اسقاط کنند، اما متاسفانه همچنان شاهد امتناع خودروسازان نسبت به این مسئله هستیم.
به گفته مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران مشکل ایجاد شده برای خودروسازان و تنش در نرخ گذاری خودرو نیز بر مقاومت خودروسازان در برابر تکلیف مجلس بی تاثیر نیست.
توکلی عدم امکان اخذ تسهیلات بانکی یا جوابگو نبودن تسهیلات بدلیل افزایش نرخ خودرو را از دیگر دلایل برشمرد و گفت: تفاوت قیمت خودروهای فرسوده و نو بسیار زیاد است که مالکین تمایلی جهت اسقاط ندارند و از این طرح استقبال نمی کنند.
وی بار دیگر به مسئله تسهیلات بانکی برای تعویض خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: عدم امکان یا سخت بودن باز پرداخت تسهیلات بانکی بخصوص در حوزه درون شهری که درآمد به مراتب پایین تر است، دارندگان خودروهای فرسوده را از نوسازی باز می دارد.
پرداخت نقدی و جیب خالی
مدیرعامل سازمان بار و مسافر شهرداری ساری هم قطع تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده را مهم ترین عامل عنوان کرد و گفت: از حدود سه سال پیش تاکنون هیچ تسهیلاتی برای نوسازی حمل و نقل درون شهری مازندران تخصیص نشد.
سعید حسینی افزود: با قطع تسهیلات بانکی برای نوسازی خودروهای عمومی، به غیر از خرید خودرو فرسوده باقی مبلغ اکنون باید توسط مالک به صورت نقدی پرداخت شود که بسیار سنگین است.
وی گفت: هم اکنون خودروهای فرسوده حداقل پنج و حداکثر ۱۰ میلیون تومان از مالک خریداری می شود، درحالی که ارزانترین خودرو عمومی درون شهری حدود ۵۰ میلیون تومان است که پرداخت این فاصله ۴۰ میلیون تومانی برای یک راننده شهری بسیار سخت است.
مدیرعامل سازمان بار و مسافر شهرداری ساری با بیان اینکه ارائه تسهیلات بانکی تنها راه خروج از بن بست خودروهای فرسوده است، تاکید کرد: با وجود اینکه اکنون این تسهیلات با نرخ سرسام آور ۱۸ درصد محاسبه می شوند، اما رانندگان به همین نیز قانع هستند زیرا توان پرداخت نقدی را ندارند.
ناهم‌خوانی تسهیلات قدیمی و قیمت های جدید
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران نیز در این باره اظهار داشت: نمی توان انتظار داشت دارندگان خودروهای عمومی فرسوده با تسهیلاتی که مربوط به چند سال پیش است در مواجهه با افزایش حدود سه برابری قیمت خودرو دست به نوسازی بزنند.
علی نصیری با بیان اینکه حدود ۲ سال است که تسهیلات نوسازی ناوگان عمومی به مازندران اختصاص نیافته، ادامه داد: افزایش قیمت خودرو همه چیز را تحت الشعاع قرار داده و عملا رغبتی برای مالکان خودروهای فرسوده نگذاشته است.
وی گفت: خوشبختانه در موضوع سواری های عمومی بین شهری در سالهای گذشته اقدامات خوبی انجام شد و تقریبا تمامی آنها زیر سن فرسودگی هستند، اما بزرگ ترین مشکل مازندران مینی‌بوس ها و کامیون های باری هستند.
معاون حمل و نقل مازندران اعلام کرد : ۹۹ درصد خودروهای عمومی برون شهری مازندران مربوط به مینی بوس و کامیون است که هیچ راهکاری برای جایگزینی آن وجود ندارد که عملا امینت مسافرت را بسیار پایین آورده است.
نصیری موضوع کامیون ها را مسئله ای پیچیده عنوان کرد و گفت: اما مینی بوس ها امنیت بسیاری از مردم مازندران را به خطر انداخته اند که امسال و سال های گذشته شاهد حوادث پی در پی این خودروها بودیم.
وی با اشاره به اینکه استاندارد بهره برداری از خودروهای سواری ۱۰ سال است ، افزود: این استاندارد برای فرسودگی کامیون ۲۵ سال ، مینی‌بوس و اتوبوس نیز ۱۵ سال است و عملا تمامی مینی بوس های مازندران بیش از ۳۰ سال سن دارند.
معاون حمل و نقل مازندران گفت: نه تنها تاکنون چاره ای برای برون رفت از فرسودگی مینی بوس ها اندیشیده نشده بلکه در حال حاضر چشم انتظار ابلاغ تسهیلات نوسازی هستیم که هنوز خبری نیست.