به گزارش رویترز، "سباستین پینرا" رییس جمهوری شیلی پس از دو ماه ناآرامی که یکی از قویترین اقتصادهای آمریکای لاتین را درگیر کرده است، با ارسال لایحه‌ای به کنگره خواستار تقویت و حمایت بیشتر از نیروهای امنیتی این کشور شد.
وی در حال امضای لایحه حمایت از نیروهای امنیتی و پلیس گفت: بیش از دو هزار و پانصد افسر پلیس در ناآرامی‌ها اخیر مجروح شده‌اند. دولت همه موارد سوءاستفاده از حقوق شهروندان از جمله تجاوز، بدرفتاری، تحقیر را که شامل نیروهای پلیس نیز می‌شود، بیتردید محکوم می‌کند.
پیش نویس لایحه مطرح شده توسط رییس جمهوری شیلی تاکید دارد که حمله به مقامات اجرای قانون توسط آشوبگران جرم محسوب شده و با مجازات‌های شدید همراه خواهدبود.
همچنین متخلفینی که محکوم به چنین جرایمی شده‌اند از تقاضای موقت تا زمانی که حداقل دو سوم مجازات خود را تحمل نکرده‌اند، محروم می‌شوند.
در هفته گذشته پس از آن که قانونگذاران شیلی یک شکایت رسمی علیه رییس جمهوری این کشور را در مورد مسئولیتش در قبال اقدامات غیرقانونی پلیس علیه معترضان تایید نکردند، معترضان بار دیگر در شهر سانتیاگو علیه دولت و رییس جمهوری تظاهرات کردند.
این تظاهرات توسط سازمان‌های حقوق بشری در حالی برگزار شد که مخالفان دولت بر تداوم اعتراض‌هایشان تاکید داشته‌اند.
پس از ناکامی مخالفان در تایید اتهام جدید علیه رییس جمهوری، مقام‌های حزب کمونیست اعلام کردند از هر ابزاری برای مجازات پینرا استفاده خواهند کرد.
در همین حال سازمان ملل نیز در گزارشی اعلام کرد، ارتش و پلیس شیلی برای فرو نشاندن اعتراض‌های ضددولتی از نیروی قهریه غیرضروری و افراطی استفاده کرده و مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده‌اند.
ناآرامی‌های اخیر شیلی از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز و بتدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در کشور منتهی شد که پیامد آن غارتگری، آتش‌افروزی و درگیری‌های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس بوده است.
معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه‌های بالای بخش آموزش و بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی در کشوری اعتراض دارند که از نظر سیاسی و اقتصادی تحت سلطه چند خانواده قدیمی و نخبه است.
این بدترین بحران سیاسی شیلی در سه دهه اخیر است.