بی تردید رایزنی و انتخابات - البته اگر آزاد و سالم برگزار شود - گام نخست دموکراسی است اما دموکراسی را باید عمیق تر از این و در چهار ویژگی کیفی اش یعنی حاکمیت قانون، چرخش نخبگان، وجود عدالت اجتماعی و مدیریت کاردانان، شناخت؛ چهار ویژگی که دموکراسی طایفه ای و فرقه ای لبنان از آن بی بهره است.,
هر چیزی که می درخشد طلا نیست و اگر در یک جامعه و حکومت مانند جامعه و حکومت لبنان، قدرت سیاسی و اقتصادی به شدت متمرکز و در دست عده ای اندک قبضه شده باشد و چرخش نخبگان نباشد، نمی توان آن را دموکراسی حقیقی و واقعی نامید.
دموکراسی لبنان، توافقی و طایفه ای است اما رهبران طایفه ها و مقام های سیاسی و حزبی این کشور برای حل مشکل و بحران از جمله تشکیل دولت نمی توانند توافق کنند. برای نمونه، جلسه ی مهم مشورت و رایزنی ۱۲۶ نماینده مجلس با «میشل عون» رییس جمهوری برای معرفی نامزد نخست وزیری که قرار بود دیروز دوشنبه در کاخ بعبدا در شرق بیروت آغاز شود با دستور عون برای بار دوم به عقب افتاد و به پنجشنبه آینده موکول شد.
این اقدام رییس جمهوری لبنان با واکنش شماری از مقام های سیاسی و حزبی مانند «نجیب میقاتی» نخست وزیر پیشین و «سعد حریری» نخست وزیر مستعفی مواجه شد و آنان دوشنبه شب با صدور بیانیه هایی به عقب انداختن زمان رایزنی ها را – که گفته اند با هماهنگی عون و «نبیه بری» رییس مجلس بوده است - نقض قانون اساسی دانستند و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند.
دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان به نوبه ی خود و در واکنش به این بیانیه ، بیانیه داد و تاکید کرد که عون بیش از همه حافظ اصول قانون اساسی است و احتیاجی ندارد که دیگران به او درس بدهند.
هم چنین جریان مسیحی «آزاد ملی» به رهبری «جبران باسیل» وزیر امور خارجه در «دولت پیشبرد امور» که هوادار میشل عون است در بیانیه ای و از موضع برتر، وقت کشی سعد حریری برای معرفی یک نامزد اهل سنت برای تشکیل حکومت را به مصلحت لبنان ندانست و خواستار رایزنی او با رییس جمهوری برای انتخاب فرد و افراد پاکدست به عنوان رییس و اعضای دولت نجات ملی شد.
دفتر حریری نیز با صدور بیانیه ای به بیانیه باسیل پاسخ داد و نوشت که دوران بازی کردن نقش قهرمانان و منجی ها به سر آمده است.
صدور بیانیه ها و دعوای جدی و سیاسی مقام های بیروت که در قالب «دموکراسی توافقی و طایفه ای» ادامه دارد نه تنها نتوانسته و نمی تواند گره از مشکلات این کشور را باز کند که دامنه ی بحران سیاسی و اقتصادی آن را گسترده تر خواهد کرد. علت بنیادین این مساله به شکل و ماهیت همین دموکراسی توافقی و طایفه ای بر می گردد.
شکل و ماهیت این نوع دموکراسی طوری است که آزادی عمل اندکی به جوانان، کارشناسان ، نخبگان و جامعه ی مدنی برای رسیدن به قدرت می دهد و حاکمیت قانون و چرخش رهبران و سیاستمداران و برآمدنِ نیروهای جدید را تحمل نمی کند.
ساختار و نظام سیاسی لبنان، نوعی ویژه از شیوه حکومت‌داری دموکراتیک است که در آن، به جای آرای مردم، وابستگی‌های طایفه ی و دینی در سلسله مراتب قدرت سیاسی، نقش اول را بازی می‌کند.
در این نوع از ساختار و نظام سیاسی ، رهبرانش درک نمی کنند یا در عمل نمی پذیرند که مشروعیتشان از جامعه و رای دهندگان می آید و در دست آنان است. به گونه ای که هر وقت اکثریت مردم نخواستند باید جایشان را به افراد کاردان بسپارند. رهبران سیاسی لبنان از دموکراسی دم می زنند اما سیاست هایی به کار می گیرند تا خود هر چه بیشتر در قدرت بمانند.
نتیجه ی خط مشی ها و برنامه های اقتصادی این گونه نظام های سیاسی و دموکراسی های طایفه ای، نابرابری های شدید در توزیع ثروت است که بتدریج به اعتراض و جنبش منجر می شود؛ پدیده ای که از بیست و پنجم مهر ۹۸ در لبنان رخ نمود.
در نوع خاص حکومت‌داری و نظام سیاسی لبنان، رهبران طوایف بر مبنای توافق‌هایی که لزوما کارآمد و دموکراتیک نیستند در تقسیم قدرت و کرسی های ریاست، نقش بازی می کنند. به همین دلیل کاردان بودن، شرط لازم برای رسیدن به پست‌هایی مانند ریاست جمهوری، نخست‌وزیری یا ریاست مجلس نیست. بلکه این پست‌ها، سهم رهبران گروه های دینی و طوایف مسیحی و مسلمان است و مذهب و دین سیاستمدار اولویت مهم‌تری نسبت به ویژگی‌هایی مانند شایسته سالاری و رای آزاد شهروندان برای انتخاب نخبگان سیاسی است.
این تقسیم بندی بر مبنای یک سند سیاسی به نام "میثاق ملی" لبنان در سال ۱۹۴۳ میلادی به دست آمده که ۷۷ سال از آن می گذرد و بر اساس آن «رییس جمهوری همیشه از مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از مسلمانان سنی، رییس مجلس از مسلمانان شیعه، معاون رییس مجلس از مسیحیان ارتدوکس و فرمانده ارتش از مسلمانان دُروزی است».
با این توضیح و نظر به تداوم جنبش اعتراضی مردم لبنان و درخواست تغییر و تحول در ساختار سیاسی این کشور می توان ادعا کرد که دموکراسی طایفه ای و فرقه ای لبنان دچار فرسودگی و زوال شده است.
بیشتر مردم ، نخبگان و کارشناسان معترض، در شعارها ، اعتراض ها، تحصن ها و اعتصاب هایشان ، خواهان و در پی استقرار یک نظام و دموکراسی توسعه یافته ، غیرشخصی ، قوی و غیر طایفه ای هستند. شرایط امکان تحقق این خواسته یا امتناع آن را باید جداگانه بررسی کرد.