«عادل آذر» امروز- سه شنبه- که برای ارائه گزارش عملکرد بودجه شرکتهای دولتی در صحن علنی مجلس حاضر شده است، گفت: از مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که با الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت را موظف کرد که لایحه بودجه شرکتهای دولتی را پیش از لایحه بودجه کل کشور تقدم مجلس کند؛ از دولت هم به خاطر تقدیم لایحه بودجه شرکتهای دولتی در زمان مقرر تشکر می‌کنم.
وی با بیان اینکه گزارش بودجه شرکتهای دولتی نمایی از کل بودجه شرکتها، وضعیت کنونی شرکتها و عمده شرکتهای زیانده را شامل می شود، افزود: بررسی وضعیت عملکردی شرکتهای دولتی نشان می‌دهد که آنها با وضعیت پیش بینی شده در قانون فاصله چشمگیری دارند، وضعیت واگذاری شرکتها در سال ۹۷، ۳۸۱ شرکت بوده و در سال ۹۸ به ۳۸۵ شرکت رسیده است و در لایحه امسال واگذاری ۳۸۹ شرکتپیش بینی شده است.
رییس دیوان محاسبات با تصریح این موضوع که سال به سال تعداد شرکتهای زیانده در کشور افزایش می‌یابد، ادامه داد: تعداد شرکتهای زیان ده در سال ۹۷، ۱۰ شرکت پیش‌بینی شده بود، اما در عمل ما ۱۹۴ شرکت زیان ده داشته ایم، در سال ۹۸ تعدد ۶۷ شرکت زیانده پیش بینی شده که در عمل ۱۹۷ شرکت زیانده بوده‌اند، برای سال ۹۹، تعداد ۱۰۴ شرکت پیش بینی شده که باید منتظر ماند و دید که در عمل چه تعداد شرکت زیان ده خواهیم داشت. مقایسه این اعداد، رقم وحشتناکی است.
وی افزود: در قانون سال ۹۷، میزان زیان ۲ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان واقعی شرکتها را مشاهده می‌کنیم؛ در سال ۹۸ میزان زیان شرکتها ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان زیان واقعی داشته‌ایم.
آذر تصریح کرد: شرکتهای دولتی از دارایی‌های جاری برداشت و خرج می‌کنند، تولید ثروت نمی‌کنند، شرکتها زیان می‌دهند و به اصطلاح از جیب و از صندوق‌ها و ... خرج می‌کنند.
رییس دیوان محاسبات ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکتها، عرضه کالا و خدمات تولیدی به شکل قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بیش برآوردی درآمد شرکت ها به جهت سودده نشان دادن آنها و داشتن وظایف حاکمیتی غیر تجاری برخی شرکتها (سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را از عمده ترین دلایل زیانده بودن شرکتهای دولتی عنوان کرد.
آذر ادامه داد: سازمان هدفمندی و حمایت از مصرف کننده که ماموریت حکومتی دارند باید از بودجه شرکت ها جدا شود، در ارتباط با منابع شرکتها درصد تحقق سال ۱۳۹۸ قابل توجه است، بر مبنای نمودارها میزان درآمدها ۱۵۰ درصد و در بخش اعتبارات هزینه ای نیز ۱ هزار و ۷۸۲ درصد محقق شده که این تفاوت برای تامین کالاهای استراتژیک است.
وی با بیان اینکه در حوزه تسهیلات بانکی و سایر وام ها شاهد ۲۱ درصد تحقق هستیم گفت: این میزان در سال ۱۳۹۷، ۲۱ درصد بوده است. دولت به سبب وضعیت اعتبارات عمرانی برای تخصیص منابع به پروژه های عمرانی تمایلی ندارد؛ در سال ۱۳۹۸ تنها ۲۸ درصد در این بخش تحقق یافته است.
آذر ادامه داد: شرکت ها در بخش مصارف کمک حال بودجه عمومی و دولت نیستند، براساس درصد تحقق این بخش در سال ۱۳۹۸ در بخش هزینه ها ۱۶۶ درصد تحقق یافته است، شرکت ها در حال زمین گیر شدن هستند. در بخش تسهیلات بانکی نیز ۳ درصد تحقق و در بخش بازپرداخت وام های خارجی هم ۳ درصد تحقق را شاهد هستیم.
رییس دسوان محاسبات کشور در ادامه به مقایسه هزینه های جاری با سرمایه ای پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۷ قانون نسبت هزینه های جاری به سرمایه ای را ۴.۲ پیش بینی کرد اما عملکرد ۹ شد، در سال ۱۳۹۸ پیش بینی قانون ۶.۲ بود که در عملکرد به رقم ۲۵ رسیدیم؛ در لایحه سال آینده این رقم به میزان ۹۹ پیش بینی شده که به ظهنر می رسد رقم عملکردی در سال ۹۹ بالای ۳۰ واحد باشد؛ این ارقام نشان می دهد که هر واحد پول برای سرمایه گذاری ۳۰ واحد برای هزینه های جاری هزینه دارد.
وی در ادامه گزارشی از مقایسه هزینه های سرمایه ای به کل مصرف ارائه کرد و افزود: اگر هزینه های جاری افزایش پیدا کند سرمایه و کل مصرف کاهش می یابد، در مورد نسبت هزینه به درآمد نیز شرکت در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. به طوری که ۳۷۱ شرکت، بانک و موسسه غیردولتی داریم که تمام آن ها به صورت برش های ملی و استانی تفکیک و بررسی شدند. به طور معمول در بودجه شرکت ها دو سوم را شرکت ها و یک سوم را موسسات عمومی شامل می شوند یعنی در واقع ۷۵ درصد بودجه به شرکت ها و ۲۵ درصد به موسسات عمومی اختصاص یافته است؛ از میان ۷۵ درصد بودجه شرکت ها ۷۳ درصد آن تنها به ۷ شرکت تخصیص داده اند.
آذر با بیان اینکه دولت در بودجه عمومی ۲۵ درصد مربوط به موسسات عمومی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی کرده در حالی که بودجه شرکت ها را با ارز ۱۱ هزار تومان بسته است افزود: این موضوع در قیمت تمام شده شرکت ها و تورم اثرگذار است درخواست می کنیم نرخ دلار را در بودجه شرکت ها به طور ویژه در نظر داشته باشید. نزدیک به ۶۰ شرکت دولتی فعالیت می کنند که فقط ۵ درصد بودجه شرکتهای دولتی به خود آنها اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: در بخش بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه؛ برخی طرح‌ها و پروژه‌های شرکتهای دولتی ابتدا ماهیت انتفاعی داشته اما با توجه به تعیین قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده اند. برخی پروژه‌ها از جمله شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی ۵۰ درصد از وام‌ها پیشنهاد می‌شود در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوطه کاهش یابد. احکام و تکالیف مقرر برای شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۹۸ پس از انجام بررسی و کارشناسی لازم با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آنها در سال ۹۹ تنفیض و به قانون دائمی تبدیل شود.
آذر ادامه داد: با توجه به افزایش نسبت حساب‌های جاری به حساب‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی ضرورتی است احکامی در قانون سال ۹۹ بودجه کل کشور پیش‌بیینی شود از جمله اینکه؛ پروژه‌هایی که در سال ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسند، تکمیل شود؛ به شرکت های دولتی اجازه داده شود منابع حاصل از فروش اموال، دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه تمام غیرضروری خود به منظور تامین منابع سرمایه‌ای جدید به فروش و برای همان شرکت به مصرف برسانند.
وی افزود:همچنین ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکتهای دولتی رأساً توسط مجامع عمومی شرکتها بدون محدودیت و صرفاً با اجازه سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح شود