سید«علی آقازاده» روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی اتحادیه‌های صنفی استان مرکزی افزود: نباید تورم و گرانی را به گردن فرد، مجموعه یا دولت انداخت بلکه این مسئله زاده علل پیچیده‌ای است.
وی اظهار داشت: متهم کردن دولت از تریبون‌های مختلف عنوان عامل ایجاد شرایط کنونی اقتصادی براساس تسویه حساب شخصی یا از روی ناآگاهی است.
استاندار مرکزی گفت: چاره‌اندیشی و تلاش برای مدیریت و حل تنگناهای اقتصادی موضوعی است که امروز همه باید برای آن در صحنه باشند.
آقازاده افزود: اگر آمریکا با خروج از برجام دایره تحریم‌ها را تنگ‌تر کرده و فشار اقتصادی مضاعف شده، مقصر این فرآیند دولت نیست.
وی خاطرنشان کرد: مردم همواره پای ثابت انقلاب بوده‌اند و اکنون نیز با وجود فشار و سختی‌هایی به وجود آمده با وحدت و انسجام دشمنان را ناامید می‌کنند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در جریان برجام که آمریکا از توافق خارج شد، کشورهایی مثل چین و روسیه از ترس تحریم ارتباط تجاری و اقتصادی خود را با ایران قطع کردند و این جریانات هیچ‌کدام تقصیر دولت یا فرد و گروه خاصی نیست.
آقازاده افزود: در سه سال گذشته رشد اقتصادی هفت تا ۱۰ درصد با درآمد ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری بود و درآمد نفتی کشور از محل فروش نفت ۶۵ میلیارد دلار بود.
وی بیان داشت: قبل از برجام روزانه ۲ میلیون ۷۰۰ هزار بشکه نفت از ایران صادر می‌شد که اکنون این میزان به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت از ۶۵ میلیارد به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
استاندار مرکزی عنوان کرد: این میزان درآمد از هر کشور و دولتی هم گرفته می‌شد مشکلات به‌وجود می‌آمد اما، باید در سایه وحدت، مدیریت آگاهانه و تحمل شرایط از این مقطع زمانی گذر کرد.
آقازاده تاکید کرد: در جریان برجام قرار بود ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام گیرد که محقق نشد و شرایط اقتصادی دشوار شد و با خروج آمریکا از برجام انتظار داشتند ایران هم از آن بیرون برود تا همه تحریم‌های شورای امنیت اعمال و ایران در تله بیفتد و در تور فریب‌کاری قرار گیرد اما نظام اسلامی با درایت از برجام خارج نشد.
آقازاده افزود: بودجه سال ۹۹ بر مبنای اقتصاد بدون نفت طراحی شده و این مسئله نیاز شرایط روز کشور است و برای ایران نتایج مطلوبی به دنبال خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: کسبه، اصناف و اتحادیه‌های صنفی نبض بازار استان را تشکیل می‌دهند که با درک شرایط اقتصادی می‌توانند همراه خوب در وضعیت کنونی باشند.
استاندار مرکزی گفت: ساختمان جدید اتاق اصناف استان مرکزی با ۱۰ هزار مترمربع وسعت و صرف ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار در طول سه سال عملیاتی شده و این مجموعه با حداقل اعتبار و با کیفیت مطلوب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اتمام رسیده و نمونه مطلوبی از فعالیت بخش خصوصی و حرفه‌ای است.
آقازاده در ادامه اظهار داشت: مشکلات میدان میوه و تره و بار و شهرک اصناف باید در نشستی با حضور مسوولان مربوطه بررسی شود.
۵۰ هزار واحد صنفی در استان مرکزی فعالیت دارند.