به گزارش روز سه‌شنبه تارنمای شبکه رادیویی «ار.ت.ال» فرانسه، بر پایه نظرسنجی موسسه «هریس»، حمایت ۶۲درصدی مردم فرانسه از جنبش اعتراضی علیه اصلاحات نظام بازنشستگی در حالی است که ۶۹درصد فرانسوی‌ها خواهان توقف اعتصاب‌ها برای جشن‌های کریسمس بویژه در زمینه حمل و نقل هستند. برغم این که مردم فرانسه نگران تحت الشعاع قرار گرفتن جشن سال نو و تعطیلات کریسمس هستند، درعین حال حاضر نیستند دست از مخالفت و اعتراض به طرح اصلاحات نظام بازنشستگی بکشند.
تارنمای این شبکه رادیویی فرانسه افزود: تقریبا ۲ هفته است که زندگی روزمره مردم فرانسه در پی اعتصاب‌ها، تعطیلی‌ها و تظاهرات مختل شده است. اعتصاب ها در فرانسه بویژه پاریس و «ایل دو فرانس» که از روز پنجشنبه ۱۴ آذر آغاز شده همچنان ادامه دارد و امروز به سیزدهمین روز خود رسیده است. طبق وعده روز گذشته معترضان، امروز در فرانسه «سه‌شنبه سیاه» نامگذاری شده و قرار است اعتصاب ها و اعتراض ها امروز گسترده تر از روزهای قبل برگزار شود.
دبیر کل اتحادیه کار فرانسه روز دوشنبه با تاکید بر ادامه اعتصاب ها در فرانسه، تاکید کرد اکنون برای توقف اعتصاب‌ها، توپ در زمین دولت «امانوئل مکرون» است. "فیلیپ مارتینز" گفته اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها تا زمانی که خواسته هایشان محقق شود، ادامه خواهد داشت.
اتحادیه‌ها امیدوارند بتوانند اتفاق دسامبر سال ۱۹۹۵، زمانی که یک دولت راستگرا را پس از سه هفته اعتصاب مترو و راه‌آهن قبل از جشن‌های کریسمس وادار به عقب نشینی از اصلاحات حقوق بازنشستگی کردند، تکرار کنند.
دولت فرانسه اعلام کرد که با وجود اعتراض ها، در تصمیم خود برای عملی کردن اصلاحات یاد شده مصمم است و روند اصلاحات را به تدریج به پیش خواهد برد تا مشکلات زیادی متوجه مردم نشود. وزیر دارایی این کشور گفته است اگر دولت کنونی، امروز این کار را انجام ندهد، فردا کسانی دیگر اقدام به انجام این اصلاحات اما با شدت بیشتری خواهند کرد.
«ژان پُل دُلُووآ» کمیسیر عالی حقوق بازنشستگی فرانسه که از او به عنوان معمار اصلاحات نظام بازنشستگی این کشور یاد می‌شود، روز دوشنبه ۲۵ آذر در دوازدهمین روز از اعتصاب‌های گسترده، استعفایش را به «امانوئل مکرون»رئیس جمهوری تقدیم کرد.
تارنمای روزنامه لوموند به نقل از بیانیه کاخ الیزه، علت استعفای کمیسیر عالی حقوق بازنشستگی را چند شغله بودن و مشکلات مالی اعلام کرد. براساس این بیانیه، مکرون ضمن ابراز تاسف از این استعفا، آن را پذیرفت.
این استعفا در حالی صورت گرفته که اصلاحات درباره طرح جنجال برانگیز او به دلیل نبود شفافیت مالی قوت گرفته است. دادستانی پاریس نیز به این موضوع ورود کرده است.