مساله لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی مدت‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است اما هنوز و به‌رغم اصرار مسوولان دولت و پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نتیجه مشخصی ختم نشده است. عدم تصویب لوایح مربوطه که امروز تا اندازه زیادی مسایل سیاست داخلی را درگیر کرده به نظر می‌رسد از عنوان یک مساله فنی دور شده و اثر تحریم ها را می‌تواند مضاعف کند. از این رو ضروری به نظر می رسد تا قبل از رسیدن به اتمام مهلت داده شده مسوولان ذیربط تصویب این موضوع را در صدر کارهای خود قرار دهند تا کشور از واردن شدن به لیست سیاه مصون بماند.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی افزون بر مساله لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی، پیامدهای اقتصادی عدم تصویب FATF و بازگشت تحریم‌ها را از زاویای مختلف واکاوی کرده‌اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
FATF و نمایندگان مجلس
روزنامه اعتماد: کماکان هستند عده‌ای که با این لوایح مخالفت می‌کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تلاش دوچندان دولت برای تصویب این لوایح نیز کارساز نشود.
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان FATF، پاستور و جام‌جم آورده است: موضوع برجام را به‌خاطر آورید! در آن زمان نیز کم نبودند کسانی که این توافق را تخطئه کرده و انتقادات تندی را درباره آن مطرح می‌کردند ولی پس از روی کار آمدن دولتِ دونالد ترامپ در ایالات متحده امریکا و اعمال دوباره تحریم‌ها و نقض این توافق، متوجه شدند که برجام می‌توانست برای ایران و ایرانیان چه منافعی در پی داشته باشد. این موضوع به برجام منحصر نشد و حتی بر سر ماجرای انعقاد قرارداد با توتال نیز شاهد تکرار این مساله بودیم؛ تا جایی که دلواپسان که امروز از رفتن این شرکت نفتی به دلیل تحریم‌های امریکا از ایران گلایه می‌کنند، آن روزها وزیر نفت را به مجلس احضار کرده و تاکید داشتند که موضوع باید به شرکت‌های داخلی سپرده شود؛ حال آنکه این شرکت‌ها توان انجام اقدامات مدنظر را نداشتند. در این میان اما نمی‌توان نسبت به عملکرد صدا و سیما بی‌توجه بود. سخنگوی دولت روز گذشته به انتقاد از رویکرد صدا و سیما درباره لوایح پالرمو و CFT پرداخت و خواستار ارایه فرصت برابر به موافقان و مخالفان این لوایح شد، حال آنکه با بررسی رویکردهای اخیر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نوع اداره این سازمان، به روشنی می‌توان دریافت که این رسانه قصد ندارد با دولت بر سر این لوایح و موضوع خروج از «لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی همکاری کند.
نمایندگان مجلس در گفت وگو با روزنامه ایران بر ضرورت تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی تأکید کردند، در بخشی از این گفت وگو می‌خوانیم: نیمی از آخرین مهلت چهار ماهه FATF به ایران گذشته و حالا شمارش معکوس برای رسیدن این مهلت به نقطه پایانی آغاز شده. در ایران دولت و طرفداران دولت نگران نشست بعدی این کارگروه در اواخر بهمن هستند و رقبای سیاسی آنها خوشحال از گذر زمان و معطل ماندن لوایح پالرمو و CFT در پیچ بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام. درست در این میان، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری خبر مهمی را مطرح کرده؛ «گفته می‌شود خبرهای خوبی نسبت به تصمیم‌گیری در مورد FATF شنیده می‌شود.» خبرهای خوبی که البته هنوز آنقدرها هم نشانه‌های پر رنگی در فضای سیاسی ایران ندارند و اگر واقعیت باشند، باید در روزهای پیش رو شاهد تقویت این نشانه‌ها باشیم. چه آنکه دیروز هم رئیس کل بانک مرکزی از یقین خود نسبت به حساسیت اعضای مجمع برای تداوم مراودات بانکی سخن گفته است؛ یقینی که شاید ناشی از یک تحول مثبت به نفع لوایح FATF در مجمع باشد. روز یکشنبه ماجرای FATF با یک خبر جدید به صدر اخبار ایران بازگشت؛ خبر قرار گرفتن مجدد نام کشورمان در لیست سیاه این کارگروه در کنار کره شمالی. بلافاصله ابراز نگرانی‌ها از این اتفاق در فضای مجازی آغاز شد تا اینکه رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را تکذیب کرد. ایران هنوز وارد لیست سیاه نشده اما مسأله این است که با مسیر فعلی این مخاطره وجود دارد که بعد از پایان بهمن‌ماه و نشست بعدی کارگروه FATF، خبر تکذیب شده مورد اشاره تبدیل به واقعیت شود. چیزی که قبلاً هم وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده و گفته بود این مهلت چهار ماهه آخرین مهلت برای ایران خواهد بود. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی همان جایی که سرنوشت دو لایحه پالرمو و CFT گره خورده اما خبری از تعیین تکلیف این دو لایحه نیست. دو لایحه‌ای که اگر حتی یکی از آنها هم تصویب نشود، بازگشت ایران به لیست سیاه بعد از پایان بهمن ماه قطعی است.
پیامدهای اقتصادی قرار گرفتن در لیست سیاه FATF
مهدی تقوی اقتصاددان، در گفت وگو با روزنامه آرمان ملی پیامدهای اقتصادی قرارگرفتن در لیست سیاه FATF را بررسی کرد و آورد: البته طی مدت اخیر دولت و مجلس موافقت کلی خود را با تصویب لوایح مربوط به FATF نشان داده‌اند و به نظر می‌رسد حداقل در این سطح از تصمیم‌گیری مشکلی برای اجرای مفاد مربوطه وجود ندارد. باید توجه داشت که کشورهای دیگر هم چندان سنگ ایران را به سینه نمی‌زنند، بلکه آنها هم دنبال منافع خود هستند؛ حال در چنین شرایطی باید نظام تصمیم‌گیری کشور هم شرایط مختلف را بسنجد و آن را روی ترازو قرار دهد و در یک معامله برد- برد پذیرش لوایح چهارگانه را در دستور کار قرار دهد. حال اینکه چرا در این مدت این طرح مسکوت گذاشته شده به دلایل سیاسی مربوط می‌شود. متاسفانه افرادی هم که در این باره تصمیم‌گیری می‌کنند اعتنایی به نظرات اقتصاددانان ندارند و بیشتر تحت تاثیر مخالفت‌هایی قرار گرفته‌اند که بیشتر ریشه در جناح‌بندی‌های سیاسی دارد تا اینکه نظری کارشناسی و مبتنی بر کارکردهای اقتصادی باشد. به نظر می‌رسد افرادی هم که حتی بر اساس منافع سیاسی خود با این طرح مخالفت می‌کنند از عواقب و پیامدهای قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF اطلاع ندارند؛ در صورتی که این اتفاق رخ دهد آتش آن دامن‌گیر همه می‌شود و مخالفان هم نفعی از آن نمی‌برند. با این حال از کسانی که تاکید دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام باید لوایح FATF را رد کند انتظار می‌رود که دلایل اقتصادی خود را بیان کنند. شاید آنها ادله‌ای دارند که برای دیگران روشن نیست.
مهدی مطهرنیا کارشناس مسایل سیاسی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید: متأسفانه در ایران پرونده‌های ملی به ابزار و اهرم‌های فشار حزبی و جناحی تبدیل می‌شود. جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب با وجود اعلام تعهد به قانون و بالاتر از آن بیش از آن که تابع قانون باشند، رئالیسم قدرت را پیاده‌سازی می‌کنند. این چالش‌ها موجب شده واگرایی از سوی هر دو جناح سیاسی به وجود بیاید و نتایج این نوع عملکردها در باب پرونده‌های ملی مانند برجام، FATF، تسخیر سفارت آمریکا، قرارداد الجزایر یا قطع‌نامه ۵۹۸ و... باعث شده وجهه این پرونده‌ها از ماهیت ملی خارج شده و به ابزار تسویه‌حساب جناحی تبدیل شود. از این منظر پذیرش FATF و لوایح آن به‌راحتی می‌تواند تمام تبلیغات تندروها را از هم بپاشد و این در آستانه انتخابات اسفندماه، هزینه‌های زیادی را برای آنها در راستای احترام به منافع ملی دربرخواهد داشت. بی‌تردید نپذیرفتن FATF محاصره اقتصادی را به نفع آمریکا رقم خواهد زد و باید دید که چه کسانی از این موضوع نفع می‌برند. موافقان دیروز FATF و مخالفان امروز آن در میان اصولگرایان و منتقدان دولت روحانی هستند؛ در حالی که مسئولان امنیتی، سیاسی و اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بر ضرورت و اهمیت عضویت ایران در FATF در آن دولت تأکید می‌کردند، امروز در دولت حسن روحانی به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده‌اند که تحلیلگران را درباره نیات و اهداف این افراد در مخالفت با FATF به شک انداخته‌اند؛ از این رو شائبه «سیاسی‌کاری» در مخالفت با این موضوع، اتهامی است که موافقان FATF به مخالفان این بحث وارد می‌کنند. این سؤال همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت‌های نهم و دهم که با تصویب این لوایح موافق بودند و آن را برای کشور «ضروری» می‌دانستند، امروز به مخالفت با این مسئله می‌پردازند؟
روزنامه ستاره صبح با انتخاب گزارشی نوشت: کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» روز ۲۶ مهر مهلت ایران برای پیروی از قوانین و معیارهای بین‌المللی ضد پولشویی را برای ششمین و آخرین بار تا فوریه ۲۰۲۰ (۲۶ بهمن) تمدید کرد. این در حالی است که صف‌آرایی موافقان و مخالفان پیوستن ایران به این سازوکار بین‌المللی همچنان ادامه دارد. برخی کارشناسان بر این نکته تأکیددارند که معطل ماندن لوایح FATF، که برخلاف مصالح ملی است، جنبه‌ای سیاسی پیداکرده و در راستای ناکارآمد جلوه دادن دولت روحانی ارزیابی می‌شود. روز گذشته بار دیگر تعدادی از مسئولان به‌مثل مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، سخنگوی وزارت خارجه، معاون سیاسی وزیر خارجه و یک عضو اتاق بازرگانی نسبت به خسارات سنگین نپیوستن ایران به FATF هشدار دادند و خواستار تصویب آن تا قبل از ۲۶ بهمن که پایان مهلت آخر FATF است، شدند.
بازگشت تحریم ها در صورت تصویب نشدن FATF
تارنمای انتخاب با درج گزارشی آورده است: عدم تصویب FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می شود در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص نیست بلکه ملیت ایرانی را هدف قرار می دهد. آن هایی که مخالفت دارند به این موضوع توجه کنند که تصویب این لوایح برای پرهیز از خود تحریمی موثر است. آنهایی که نگرانند دلایلشان منطقی نیست البته نگرانی هایی وجود دارد که قابل درک است و همه این نگرانی ها راه حل هایی دارد که به توجه این افراد رسیده است و با عضویت وارد چنین مشکلاتی نمی شویم. به شکل های مختلف راهکارهایی وجود دارد که همه توضیح داده شده و اطلاع هم دارند. به نظر می رسد انگیزه ها سیاسی است تا فنی و پیگیری منافع ملی، امیدواریم با توجه به تغییر رویه‌ها، انگیزه‌ها نیز تغییر کند.
قاسم میرزایی نیکو عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید: به ما اخطار داده‌اند که این آخرین مهلت ایران است. مهمترین اتفاقی که پس از عدم پیوستن به FATF پس از بهمن ماه رخ خواهد داد این است که بانک‌های ما از دایره ارتباط جهانی بانک‌ها خارج می‌شوند. در شورای عالی مبارزه با پولشویی در این خصوص بحث و بررسی‌های زیادی انجام شده است و بر اساس آخرین بررسی‌ها اگر ایران به FATF نپیوندد بانک‌های ما دیگر کاربرد جهانی نخواهند داشت و صرفا می‌توانند عملیات داخلی داشته باشند. عملا با عدم پذیرش FATF بانک‌های ما هیچ کاربردی نداشته و در بعد اقتصادی دست و پای کشور بسته خواهد شد. هریک از مخالفان و موافقان پیوستن به FATF نظرات منحصر به فردی دارند. اما این قانون با رای بالایی در مجلس به تصویب رسیده و به شورای نگهبان رفته و سپس مجددا به مجلس آمده و از ما رای گرفته است.
خبرگزاری ایلنا در گفت وگو امیر محبیان استراتژیست موضوع پیوستن به FATF را بررسی کرد و آورد: وقتی که سرنوشت کشور به برخی از این لوایح حقوقی متصل است و اهمیت بسیاری دارد، تبدیل آن به دعوای سیاسی امکان کار کارشناسی دقیق را می‌گیرد و افراد در درون فضایی آماده شده و با ذهنیت‌های پیشینی موضع‌گیری می‌کنند که ممکن است از دقت کارشناسی برخوردار نباشند. در مورد FATF دو دیدگاه رادیکال وجود دارد، یک دیدگاه که معتقد است پیوستن به FATF فروختن و شفاف‌سازی کشور برای دشمنان است و دیدگاه دیگر که معتقد است FATF یک فرآیندی است که همه دنیا به آن پیوسته‌اند و به شفافیت درون کشور کمک می‌کند و در ضمن اگر به آن نپیوندیم در روابطمان با دنیا دچار اختلال جدی می‌شویم و نوعی خودتحریمی را بر خودمان اعمال می‌کنیم؛ این دو دیدگاه دو شکل افراطی مواجهه با این کنوانسیون‌ها هستند.
رسانه‌های اصولگرا
حواشی بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی
روزنامه وطن امروز: حواشی بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی کماکان ادامه دارد. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در سال گذشته تصویب کرد، به خاطر مخالفت شورای نگهبان و همچنین ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار شد تکلیف ۲ لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن کند.
روزنامه وطن امروز با درج مطلبی با عنوان پروژه انتخاباتی FATF آورده است: بر همین اساس موضوع لایحه پالرمو چندی پیش و با پایان زمان یک ساله مجمع برای رسیدگی به لوایح عملا پایان یافته اعلام شد، تکلیف لایحه الحاق ایران به CFT نیز یک ماه دیگر مشخص خواهد شد. گفتنی است گروه ویژه اقدام مالی پس از ۶ بار تمدید مهلت ادعایی به ایران، قرار است ۲۶ بهمن‌ماه بیانیه بعدی خود در قبال ایران را صادر کند. در ادامه به برخی ابهامات و سوالات پیرامون FATF نظیر موضع چین و روسیه، لیست سیاه FATF، ارتباط کانال مالی ویژه اروپا با این نهاد و موضوع مهم به رسمیت شناختن یا نشناختن شروط کشورهای عضو پاسخ داده‌ایم. موضع روسیه و چین درباره الحاق به کنوانسیون‌ها و اجرای برنامه اقدام ۱- درباره موضع چین و روسیه، نقل قول‌های متعدد و متفاوتی مطرح شده است. مثلا اینکه روس‌ها گفته‌اند «اگر ایران به لیست سیاه بازگردد کار کردن با ایران دشوار می‌شود». ۲- چین و روسیه در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵) که ایران در لیست کانترمژر قرار داشت، با ایران همکاری بانکی داشتند، لذا تجربه نشان می‌دهد برای کشورهای فوق وضعیت ایران از نظر FATF مساله اساسی نیست. ۳- به‌رغم اظهارات انجام شده که FATF را یک نهاد بین‌المللی دانسته‌اند و مقررات آن را برای تمام کشورها لازم‌الاجرا می‌دانند، نهاد FATF یک نهاد بین‌الدولی است و تنها بر اساس تصمیم چند کشور (جی ۷) شکل گرفته و بعد اعضای آن به ۳۸ عضو رسیده است و از نظر حقوق بین‌الملل، جایگاه الزام‌آور برای کشورها ندارد. ۴- بر اساس استانداردهای FATF، بدترین حالت برای یک کشور قرار گرفتن در لیست کانترمژر (لیست سیاه) است.
روزنامه عصر ایرانیان در گزارشی می‌نویسد: برخی از فعالان فضای مجازی این شایعات را محصول کار رسانه ای طرفداران دولت و اصلاح طلبان در کشور می دانند تا با فشار و فضاسازی رسانه‌ای به نحوی عمل شود که طی هفته آینده این مسئله تصویب شود. ماجرای پیوستن ایران به FATF یا همان گروه اقدام مالی هنوز از سوی برخی از رسانه‌های اصلاح طلب و طرفدار دولت به شدت پیگیری می شود. اما حالا بازی جدیدی شروع شده است که سعی دارد به طور فوری این کار را به سرانجام رساند. از این رو اصلاح طلبان از تنگی وقت و اتمام ضرب الاجل برای پیوستن به اف ای تی اف سخن می گویند. در اسفند ماه سال گذشته بود که دست‌اندرکاران «اف‌ای‌تی‌اف» علاوه بر تمدید خروج موقت ایران از فهرست به اصطلاح سیاه خود و همچنین استقبال از اقدامات ایران، با لحن تهدیدگونه اعلام داشتند اگر ایران تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) قوانین لازم را تصویب نکند، تدابیر تنبیهی علیه ایران به اجرا می‌گذارد. این فرصت گذشت و پس از مدت‌ها کشمش بر سر لوایح اف ای تی اف، ۱۸ مهر ماه سال جاری و با پایان یافتن مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لایحه وارد فاز جدیدی شد. آن هم در حالی که این نهاد مالی دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران اعمال کرد.
کمک موافقان به فشار حداکثری ترامپ
روزنامه کیهان در گزارش تحلیلی خود آورده است: در اسفند سال گذشته FATF در گزارشی رسمی‌اعلام کرد: «کارگروه اقدام مالی اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف می‌کند و با جدیت تمام در پی اجرای آن است». همان‌طور که کارشناسان نیز بارها به درستی تأکید کرده‌اند، یکی از مأموریت‌های FATF مسدود کردن مسیر دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران است. متأسفانه در سال‌های گذشته به دستور دولت آقای روحانی، برخی بانک‌های ایرانی فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا را اجرا کرده‌اند. برای نمونه - ۸ خرداد ۹۶- اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی ... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».
خبرگزارش دانشجو توئیت عبدالله گنجی را بررسی کرد و آورد: عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان در توئیتر نوشت: وقتی واقعیت مطلقا معکوس می‌شود. اول: مگر ملت ایران تحریم حداکثری نیست؟ چه چیزی تحریم می‌شود؟ دوم: هیچ کس از حامیان FATF توضیح نمی‌دهد با پذیرش آن-در شرایط موجود-چگونه تحریم‌ها دور زده خواهد شد؟ سوم: اگر پذیرش آن برای ما گره گشااست چرا آمریکا اینقدر فشار می‌آورد که بپذیریم؟
FATF و مذاکره
تارنمای مشرق‌نیوز در گزارشی آورده است: ۲۵ خردادماه ۹۵ وزیر وقت اقتصاد به نمایندگی از دولت آقای روحانی ضمن توافق محرمانه پذیرفت توصیه‌های چهل‌گانه «گروه ویژه اقدام مالی FATF» و یک «برنامه اقدام Action Plan» را که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی شده و گفته می‌شود محرمانه است، جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای در بوسان کره‌جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود تعلیق و در این مدت ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی می‌کند. در این بیانیه آمده بود پس از اتمام این مدت گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران انجام داده است تصمیم می‌گیرد ایران را در کدامیک از دسته‌بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه) قرار دهد. با این حال به دلیل اقدامات ایران زمان تعلیق ایران از لیست سیاه همواره تمدید شده است. از سوی دیگر FATF این قابلیت را برای کشورهای غربی ایجاد می‌کند که براحتی به اطلاعات محرمانه درباره خرید و فروش‌های مهم ایران دست پیدا کنند.
شایعه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF
تارنمای رجانیوز در گزارشی آورد: شایعه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF تکذیب شد و دلالان و سودجویان که دنبال بحران سازی در بازار ارز بودند، ناکام ماندند. یک منبع آگاه در بانک مرکزی اعلام کرد برخی دلالان و سودجویان که از کاهش نرخ ارز متضرر شده‌اند خبر دروغ قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را شایعه پراکنی کردند که این خبر تکذیب می‌شود. پیگیری ها از یک منبع آگاه در بانک مرکزی، نشان می‌دهد که گروه ویژه اقدام مالی FATF هیچ تصمیم جدیدی در ارتباط با ایران اتخاذ نکرده و ایران همچنان در وضعیت تعلیق اقدامات متقابل قرار دارد.