رییس دیوان محاسبات کشور برای ارائه گزارش بودجه شرکت های دولتی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی حاضر شد.
وی در جریان ارائه گزارش در خصوص بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۹ گفت: براساس قانون، دولت موظف شد در سال جاری ۱۲ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را در حسابی فریز کند و اگر قصد برداشت از آن را دارند با اجازه رهبری این اقدام صورت گیرد و بدهی دولت محسوب شود. در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به ۱۶ درصد افزایش می‌یابد، اما دولت به صورت درآمد خود به آن نگاه کرده و خود را مالک آن دانسته است که باید در این زمینه بازنگری شود.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به عادل آذر گفت: در این زمینه دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبری اجازه دادند که به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: درآمد حاصل از صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی باید در قالب درآمد عمومی کشور محسوب شود و نباید برای سازمان هدفمندسازی تخصیص یابد.