به گزارش روز سه شنبه وزارت بهداشت، بر اساس قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است، اما این استفساریه تلاش داشت تا به بهانه اشتغال، کارآفرینی و رونق کسب و کار قهوه خانه‌ها و قلیان سراها که همگی از اماکن عمومی هستند و بر اساس این قانون عرضه مواد دخانی در آنها ممنوع است از شمول قانون مذکور خارج کند. بر این اساس عملا مجوزی رسمی و قانونی برای عرضه دخانیات در همه قهوه خانه ها و قلیان سراها صادر می شد.
طرح مذکور روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود که با اقدام وزارت بهداشت از دستور کار صحن خارج شد.
به گزارش ایرنا، این استفساریه سوال کرده بود که آیا اماکن عمومی در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل قهوه خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری نیز می‌شود؟
پاسخ به این استفساریه این بود: «خیر، فقط موارد مذکور در استفساریه مشمول تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.»
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ در این رابطه گزارشی ارائه کرد. این گزارش می‌گوید: «طرح استفساریه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که به شماره چاپ ۸۰۶ به این کمیسیون به عنوان فرعی ارجاع شده بود، با دعوت از بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط بررسی شد و در نهایت طرح مذکور در جلسه روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ با اتفاق آرا رد شد.»
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دلایل رد این استفساریه را اولا مغایرت طرح مذکور با مواد ۲ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ثانیا استفساریه نبودن و قانون گذاری جدید بودن آن دانسته است.
بر اساس قانون، قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری جزو اماکن عمومی محسوب می‌شوند و استعمال و عرضه دخانیات و قلیان در این اماکن ممنوع است.