به‌گزارش رسانه‌های پاکستان، جلسه اضطراری فرماندهی ارتش ساعاتی پس از صدور حکم اعدام ژنرال مشرف از سوی دادگاه ویژه که مسوولیت رسیدگی به پرونده خیانت به کشور را برعهده داشت، برگزار شد.
سرلشکر "آصف غفور" سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به رای نهایی پرونده پرویز مشرف، گفت: فرماندهی ارتش ضمن نکوهش رای دادگاه علیه مشرف که زمانی ریاست ستاد مشترک ارتش، فرماندهی ارتش و رییس جمهوری پاکستان بود، نسبت به آن به شدت ابراز نگرانی می‌کند.
وی اظهار داشت: فرآیند شفافیت قضایی برای رسیدگی به اتهام وارده علیه ژنرال مشرف رعایت نشده و دادگاه حتی به مشرف فرصت دفاع از خود را نیز نداده است.
سخنگوی ارتش پاکستان افزود: مشرف ۴۰ سال به پاکستان خدمت نموده و هرگز نمی‌تواند به کشور خیانت کرده باشد بنابراین ارتش خواهان رسیدگی شفاف به پرونده ژنرال مشرف بر اساس اصل قانون اساسی کشور است.
دادگاه ویژه پاکستان اعلام کرد: مشرف در سوم نوامبر ۲۰۰۷ (۱۲ آبان ۱۳۸۶) اقدام به تعلیق قانون اساسی و نقض قوانین کشور کرد و اکنون ضمن مجرم شناخته شدن، محکوم به اعدام می‌شود.
رای دادگاه پاکستان درخصوص پرونده خیانت بزرگ به کشور علیه «پرویز مشرف» پس از ۶ سال فرآیند قضایی صادر شد.
تیم حقوقی حاکم نظامی سابق پاکستان نیز شامگاه امروز طی نشست مطبوعاتی در اسلام‌آباد ضمن انتقاد از رای دادگاه ویژه، اعلام کرد که مشرف به زودی درخواست تجدید نظر به دادگاه عالی خواهد داد.
نمایندگان دولت پاکستان نیز در واکنش به حکم اعدام پرویز مشرف، آن را ناعادلانه توصیف کرده و تاکید کردند که دادگاه به طور یکجانبه و بدون شنیدن دفاعیه پرویز مشرف را محکوم کرده است.
حاکم نظامی سابق پاکستان ۱۲ آذرماه جاری به دلیل تشدید یک نوع بیماری که از آن خطرناک یاد شده است، در بیمارستانی در شهر «دبی» امارات متحده عربی بستری شد.
ژنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸ شمسی) دولت نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان را با کودتای نظامی برکنار و تحت معامله و میانجگیری دولت سعودی وی را به ریاض تبعید کرد.
از سوی دیگر، مشرف نیز چند سال دوران تبعید خود خواسته‌اش را در شهرهای دبی و لندن گذراند و چهارم فرودین ۹۲ وارد کراچی شد. پس از آن حاکم نظامی سابق پاکستان که به دلیل داشتن پرونده‌های قضایی متعدد، ممنوع الخروج شده بود، ۲۸ اسفند سال ۹۴ (۱۸ مارس ۲۰۱۶) با حکم دیوان عالی و با هدف انجام معالجات پزشکی، پاکستان را به مقصد دبی ترک کرد.
دولت وقت پاکستان اوایل تیرماه ۱۳۹۲ در کمتر از سه هفته پس از به قدرت رسیدن دولت حزب مسلم لیگ شاخه نواز اعلام کرد که با تشکیل دادگاه ویژه، محاکمه پرویز مشرف در پرونده خیانت به کشور را آغاز می‌کند.
این اولین بار در تاریخ پاکستان است که یک حاکم نظامی با اتهام خیانت بزرگ به کشور مواجه و به اعدام محکوم می‌شود.
حاکم نظامی سابق پاکستان از زمان تشکیل دادگاه ویژه در این کشور حضور داشت و پس از فراز و نشیب‌ها در طول فرآیند قضایی، در روزهای پایانی سال ۹۴ با هدف انجام معالجات پزشکی پاکستان را ترک کرد و تا امروز برنگشت.