تهران - ایرنا - اعلام حکم اعدام پرویز مشرف، رییس‌جمهوری و فرمانده پیشین ارتش پاکستان از سوی دادگاهی در اسلام‌آباد، واکنش‌های مختلفی را در جامعه این کشور ایجاد کرده است. بخش ویژه دادگاه اسلام‌آباد ۲۶ آذر به صورت غیابی پرویز مشرف را به جرم "خیانت"، به قتل محکوم کرد. ارتش پاکستان این حکم را به شدت محکوم کرده است. احزاب مخالف حکومت پاکستان و برخی از سازمانهای حقوق بشر از آن استقبال کرده‌اند.  

 ارتش پاکستان به دنبال اعلام این حکم واکنش تند نشان داد و با انتشار یک اعلامیه گفته است، پرویز مشرف ۴۰ سال به این کشور خدمت نموده و جنگهای زیادی را برای این کشور انجام داده است و نمی‌تواند یک خیانتکار باشد. پرویز مشرف نخستین رهبر نظامی پاکستان است، که محاکمه و محکوم می‌شود.  
 
 ارتش پاکستان در تاریخ بیش از ۷۰ ساله این کشور تقریباً نصف این مدت قدرت را در اختیار داشته است. پیش از مشرف، ژنرالهایی شامل یحیی خان، ایوبخان و ضیاءالحق در پاکستان حکومت کردند.   \


 
 شیخ رشید احمد، وزیر راه آهن پاکستان هم گفته است، که محکوم کردن پرویز مشرف به اعدام، این کشور را به سوی بحران می‌برد. شیخ رشید گفته است، این تصمیم باعث اختلاف در پاکستان می‌شود و می‌تواند کشور را به سوی جنجال و درگیری ها  سوق دهد. وی گفته است، افرادی، که پاکستان را "غارت" کردند، محاکمه نمی‌شوند، امّا آنهایی، که "خدمتکار بودند، محکوم می‌شوند.  
 
 اشاره‌ شیخ رشید ظاهرا به نخست‌وزیر پیشین، نواز شریف و رییس جمهوری قبلی عاصف علی‌ زرداری هست، که به فساد اقتصادی و سیاسی متهم شدند اما دادگاه در باره آنها حکم صادر نکرده است. نواز شریف، که در بازداشت به سر می‌برد، چند روز قبل با پرداخت وثیقه مالی برای معالجه به خارج سفر کرد.  
 
 پرویز مشرف که ۷۶ سال عمر دارد، در حال حاضر در شهر دوبی امارات متحده عربی به سر می‌برد. دادگاه در سال ۲۰۱۶ به او اجازه داده بود، که برای معالجه به خارج سفر کند.  


 
یکی از رهبران حزب رابطه مسلمانان (شاخه نواز شریف) می‌گوید، به باور او در کابینه فعلی پاکستان طرفداران پرویز مشرف حضور دارند، بنابراین مجازات مرگ بر او عملی نخواهد شد.  
 
 او افزود، "در کابینه فعلی حکومت افراد زیادی هستند، که دوستان مشرف بودند. به ویژه، وزیر فعلی امور داخلی، که دوست نزدیک مشرف است. بنابراین، فکر می‌کنم حکومت فعلی برای آوردن او از خارج، زیاد تلاش نخواهد کرد". 
 
 پرویز مشرف چند روز پیش در یک پیام ویدیویی از بیمارستان، اتهام های  واردشده بر خودش را بی‌اساس دانست. حزب سیاسی تاسیس شده توسط مشرف هم گفته است علیه این حکم از نهادهای فرادستی شکایت می کند.  
 
 با این وجود حکم قتل مشرف از سوی برخی نهادهای مدافع حقوق بشر با استقبال روبرو شده است. عمر ورایچ، مسئول جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل گفته است، تلاش شکستن این سنّت، که ژنرالهای قدرتمند را از جوابگری عفو می‌کرد، امیدوارکننده است. امّا در عین حال وی با این حکم قتل مخالفت کرد و  آن را خیلی "وحشیانه و غیرانسانی" خوانده است.  
 
 پرویز مشرف در سال ۱۹۹۸ با پیشنهاد نخست‌وزیر وقت نواز شریف، فرمانده ارتش پاکستان شد. او در ماه اکتبر سال ۱۹۹۹ طی یک کودتای نظامی حکومت نواز شریف را سرنگون کرد و خود به قدرت رسید. او از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ رئیس جمهور پاکستان بود.  
 
 او در سال ۲۰۰۷ قانون اساسی آن کشور را به حالت تعلیق درآورد و وضعیت اضطراری اعلام کرد. در نهایت پرویز مشرف برای آن، که جلو رد صلاحییتش از سوی پارلمان را بگیرد، در ماه آگوست سال ۲۰۰۸ از مقام ریاست جمهوری پاکستان کنار رفت.
 

پرویز مشرف در بیمارستان بستری است

«پرویز مشرف» حاکم نظامی سابق پاکستان اوایل ماه جاری به دلیل تشدید یک نوع بیماری که از آن خطرناک یاد شده است، بار دیگر در بیمارستانی در شهر «دبی» امارات بستری شد.

به گفته منابع آگاه وی به یک نوع بیماری خطرناک مبتلا است و  هم اکنون در یک بیمارستان آمریکایی در شهر دبی تحت معالجه قرار دارد.

رسانه های پاکستان می گویند: امکان برگشت پرویز مشرف به کشور با توجه به تشدید بیماری وی وجود ندارد؛  در حالی که دادگاه پاکستان وی را برای حضور در جلسه های رسیدگی به پرونده خیانت به کشور نیز احضار کرده بود و سرانجام به صورت غیابی برای وی حکم اعدام صادر شد.

مشرف نیز چند سال دوران تبعید خود خواسته اش را در شهرهای دبی و لندن گذراند و چهارم فرودین ۹۲ وارد کراچی شد. پس از آن حاکم نظامی سابق پاکستان که به دلیل داشتن پروندهای قضایی متعدد، ممنوع الخروج شده بود، ۲۸ اسفند سال ۹۴ (۱۸ مارس ۲۰۱۶) با حکم دیوان عالی و با هدف انجام معالجات پزشکی، پاکستان را به مقصد دوبی ترک کرد و دیگر به پاکستان برنگشت.