برای ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم نزدیک به ۱۴ هزار تَن برای جلب اعتماد مردم و نشستن بر روی ۲۹۰ کرسی مجلس، ثبت نام کردند این موضوع صرف نظر از صلاحیت‌ها و خاستگاه‌های فردی، حزبی و اجتماعی، نشانگر افزایش شور و نشاط سیاسی در میان آحاد مردم، غلبه رویش‌های انقلاب بر ریزش‌ها، احساس مسئولیت جوانان و باور ملی به پاسداشت قانون اساسی و حراست از نظام جمهوری اسلامی است. برخلاف نظرسنجی‌ها، گمانه زنی‌ها و عملیات روانی دشمن، حضور پرنشاط و متکثر و احساس مسئولیت مردم در عرصه ثبت نام، نوید انتخاباتی گسترده، پرشور و در تراز انتخابات‌های پیشین را نوید می‌دهد و این موضوع در روزهای سخت بی‌اعتمادی، تنها امید برای حضور مجدد مردم در پای صندوق‌های رای انتخابات دوم اسفند است به نظر می‌رسد در این دوره انتخابات تنها کارنامه شخص و انگیزه او برای آینده کشور می‌تواند ملاک انتخاب مردمی باشد. در این شرایط کسانی می‌توانند به بهارستان راه پیدا کنند که شیوه زندگی‌شان نزدیک‌تر به مردم عادی باشد.
اردوگاه اصولگراها
پیشنهادات و راهبردهای انتخاباتی
روزنامه جوان در یادداشتی به قلم عبدالله متولیان با عنوان تجلی مردم‌سالاری دینی در انتخابات مجلس، نوشت: نظام اسلامی ایران، انتخابات تنها یکی از مصادیق مردم‌سالاری دینی است. حضور مردم در راه‌پیمایی‌ها، نقدهای دلسوزانه و عالمانه، حضور مردم در صحنه‌های خدمت به هم‌وطنان، حضور مردم در بلایای طبیعی و امداد و کمک به آسیب دیدگان و... نمونه‌هایی از مردم‌سالاری دینی است. در نظام اسلامی مردم «صاحب کشورند»، «صاحب قدرتند»، «به حکومت خدا در زمین عینیت می‌بخشند»، «با واسطه، قدرت قانون‌گذاری دارند»، «حق امر به معروف و نهی از منکر دارند»، «قدرت انتخاب دارند»، «حق نظارت دارند»، «به مجریان امور مشروعیت می‌بخشند»، «حق عزل دارند»، «رفع تهدید می‌کنند»، «قدرت امنیت بخشی دارند».مردم‌سالاری دینی فقط از نظر اسم شبیه مردم‌سالاری (دموکراسی) متعارف غیردینی غربی است. مردم‌سالاری غیردینی قطعاً یک فریب سیاسی برای استمرار و مشروعیت بخشی به حاکمیت اقلیت صاحب قدرت و ثروت است. چرچیل واقعیت و حقیقت دموکراسی موجود در جهان را اینگونه ترسیم می‌کند: «دموکراسی (غیردینی متعارف در دنیا) تسلط یک اقلیت صاحب قدرت بر یک اکثریت سلطه پذیر از طریق رأی همان اکثریت است، اما بهترین نوع حکومت قابل دسترسی است». در نظام‌های غربی به رأی مردم فقط برای مشروعیت بخشی به طبقه حاکم نیاز است. در مردم‌سالاری غیردینی، مردم فاقد کرامت انسانی بوده و صاحبان قدرت از رأی مردم در جهت ترجیح اراده انسان‌ها با اراده پروردگار بهره می‌گیرند. مردم‌سالاری دینی در تقابل کامل با دموکراسی بوده و بر اساس ۱۰ مؤلفه بسیار مهم تعریف می‌شود:
۱ - مردم‌سالاری دینی مانند نماز عبادت الهی محسوب می‌شود.
۲ - بر مبنای حق و تکلیف شکل گرفته و آحاد مردم هم حق انتخاب دارند و هم وظیفه دارند بهترین و شایسته‌ترین افراد را انتخاب می‌کنند.
۳ - برخلاف دموکراسی غربی، در مردم‌سالاری دینی حاکمیت مختص خداوند متعال است.
٤ - بر مبنای کرامت انسان‌ها شکل گرفته و مردم ولی نعمت و مسئولان خادم ملتند.
۵ - برخلاف مدل‌های غربی که به دنبال ترجیح و تثبیت خواست و اراده انسان‌ها در نظام اجتماعی هستند، رابطه مردم در مردم‌سالاری دینی با خداوند رابطه طولی است.
۶ - چارچوب آزادی‌های مردم در مردم‌سالاری دینی بر اساس جبر و اختیار شکل گرفته و مردم یله و رها نبوده بلکه در چارچوب قواعد و بایدها و نبایدهای الهی، نه آزاد بلکه مختارند.
۷ - در نظام الهی و اسلامی، مردم در حکم ظرف و احکام شریعت و قوانین حکومت خدا در زمین در حکم مظروف است و بدیهی است که بدون وجود ظرف سخن گفتن از حکومت الهی بی مسما و گزافه گویی است.
۸ - چون در نظام حق حاکمیت متعلق به خداست، مردم‌سالاری دینی نماد حکومت اکثریت بر اقلیت است
۹ - مشارکت مردم در حکومت اسلامی بر مبنای دو عنصر اتحاد ملی و انسجام اسلامی شکل می‌گیرد.
۱۰ - در مردم‌سالاری دینی، رابطه مردم با حکومت و مسئولان به وسیله ولایت جاری و ساری می‌شود. بر اساس ۱۰ فاکتور بالا، مشارکت حداکثری مردم در نظام اسلامی، ضامن «صیانت از دین و فرهنگ»، «حفظ استقلال کامل»، «حفظ تمامیت ارضی»، «آزادی»، «رفع تهدیدها و کاهش آسیب‌ها»، «مأیوس شدن دشمنان»، «افزایش امید و نشاط سیاسی»، «ثبات سیاسی و امنیتی»، «توسعه و پیشرفت» و «افزایش قدرت چانه زنی در مواجهه با دولت‌های دیگر» خواهد شد. از این رو است که حضرت امام خامنه‌ای در اول فروردین ماه ۱۳۸۸ در حرم امام رضا (ع) فرمودند: «مردم‌سالاری دینی با مشارکت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فکری و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت می‌پذیرد.
کاندیداهای انتخابات ایده‌های عملیاتی ارائه دهند
خبرگزاری تسنیم در گفت و گو با احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس آورد:کاندیداهای انتخابات ایده‌های عملیاتی ارائه دهند. وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام یازدهمین دوره انتخابات مجلس، گفت: یکی از نکاتی که از سوی کاندیداهای این دوره از انتخابات مجلس می‌بایست مدنظر قرار گیرد، طرح ایده‌ها و برنامه‌های عملیاتی است. وی اظهار داشت: اغلب مشاهده می‌شود که کاندیداهای انتخابات مجلس، برنامه‌ها و ایده‌هایی را به مردم در برهه انتخابات ارائه می‌دهند که اصلا سنخیتی با وظایف نمایندگی‌شان ندارد که در این شرایط فقط برای موکلان‌نشان توقعات و انتظارات بیهوده ایجاد می‌کند. نماینده مردم بندرعباس در مجلس تصریح کرد: اصولا کاندیداهای انتخابات مجلس می‌بایست با برنامه و ایده‌های جدید وارد عرصه انتخابات شوند، در غیر اینصورت شاهد مجلسی ناکارآمد و باری به هر جهت در دوره یازدهم خواهیم بود. مرادی، یکی از فواید ارائه برنامه‌ها و ایده‌های عملیاتی از سوی کاندیداهای انتخابات مجلس را موجب کارآمدی بیشتر مجلس و نیز پاسخگویی شفاف به مردم دانست و افزود: اگر کاندیداهای انتخابات مجلس با ایده و برنامه پا به عرصه تبلیغات بگذارند، قاعدتا در برابر مردم نیز پاسخگو بوده که همین امر به هدفمندی و کارآمدی مجلس کمک می‌کند.
روزنامه صبح نو در گزارشی با عنوان لیست بلاتکلیف اصلاحات نوشت:اصلاح‌طلبان در فاصله کمتر از سه ماه مانده به دوم اسفند، به جمع‌بندی نهایی برای تدارک سیاهه انتخاباتی خود نرسیده‌اند. فرصت چندانی تا انتخابات مجلس باقی نمانده است. گروه‌های سیاسی هر یک به فراخور فضای تشکیلاتی و گفتمانی خود، مشغول تدارک سازوکارهای لازم برای بستن لیست‌های انتخاباتی خود هستند. در این میان اصلاح‌طلبان هنوز به جمع‌بندی نهایی نایل نشده‌اند. اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد انتخاباتی جریان اصلاح‌طلبی، عصر روز یکشنبه، ۱۲ آبان طرح سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان(موسوم به سرا) را به تصویب رساندند که محمل اختلاف میان چپ‌ها شد. بر اساس این طرح قرار بود تا همه فعالان اصلاح‌طلب کشور با معرفی احزاب و اعضای عضو شورای عالی سیاست‌گذاری در چند لایه به عضویت یک سایت درآیند و طی یک رأی‌سنجی، از میان نامزدهای واجد شرایط، فهرست نامزدهای اصلاح‌طلبان در تهران و مراکز استان‌ها را انتخاب کنند. برای نامزدی در این نظرسنجی، هر نامزد ۲ راه پیش رو داشت؛ اول جلب حمایت پنج درصد از اصلاح‌طلبانِ عضو سامانه در هر حوزه انتخابیه و دوم جلب حمایت حداقل یک‌سوم اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در آن استان. امضای منشور اصلاحات، تعهد برای رأی دادن به طرح‌ها و برنامه‌های اعلامی اصلاح‌طلبان در مجلس، تعهد به کناره‌گیری به نفع نامزدهای فهرست نهایی، ثبت‌نام در انتخابات و تایید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت نیز شرایط برای نامزدی در این طرح اعلام شد. «سرا» مخالفان قدرتمندی در جبهه اصلاحات به خود دید. اعضای حزب کارگزاران سازندگی که به جد در پی ایجاد طرح دیگری به نام «پارلمان اصلاحات» بودند، در خط مقدم حمله به سرا قرار گرفتند. غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران نیمه اول آبان در توییتی، با تاکید بر اینکه بدنه اجتماعی اصلاحات از پایین به بالا شکل می‌گیرد، نه از بالا به پایین؛ نوشت: «چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی اصلاحات را انتخاب کند؛ آنان باید ما را انتخاب کنند یا ما آنان را؟ بگویید در مجلس یازدهم چه می‌کنید تا مردم درباره رای دادن و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده‌اید، مهم این است که چه می‌کنید». اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی نیز در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین» ضمن مخالفت با سرا ابراز کرد: طرح‌هایی همچون طرح سرا نخواهد توانست اصلاح‌طلبان را از وضعیتی که دارند، رهایی ببخشد؛ اینکه فکر کنیم با چنین طرح‌هایی مردم و بدنه اجتماعی دوباره برای انتخاب یک لیست قرار است به اصلاح‌طلبان اعتماد کنند و در صحنه حاضر شوند، اینطور نیست.
روزنامه صبح نو در گفت و گو با فرج کمیجانی، فعال اصلاح‌طلب و دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، نوشت:اینکه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات امور مربوط به انتخابات را به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان واگذار کرده است، گفت: کمیته‌های مختلفی در شورای عالی اصلاح‌طلبان برای بحث انتخابات شکل گرفته است. تعیین نوع مکانیسم انتخابات، به‌عهده شوراست و هنوز درباره آن به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. وی با اشاره به طرح سرا(سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان) گفت: جزئیات این طرح در حال تکمیل‌شدن است و هنوز نهایی نشده است. اگر «سرا» به نتیجه برسد، از همین طریق لیست بسته خواهد شد اما اگر به نتیجه نرسید، شورای عالی اصلاح‌طلبان در تهران، لیست را می‌بندد. کمیجانی با اشاره به نوع فعالیت اصلاح‌طلبان در نقاط دیگر، اظهار کرد: در هر شهرستان و هر استان، شوراهای اصلاح‌طلبی مستقر هستند و به‌طور مستقل درباره لیست تصمیم خواهند گرفت؛ یعنی از مرکز برای آنها تصمیم گرفته نخواهد شد. وی در بخش دیگری از اظهارات خود، درباره ریز نحوه بستن لیست اصلاح‌طلبان گفت: طبق روال قبل، نمایندگان احزاب و گروه‌های عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان، افراد عضو احزاب خود را به این شورا معرفی کرده و سپس این افراد، در شورا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. کمیجانی با اشاره به جزئیات طرح «سرا» تصریح کرد: در سرا، قرار بر این است که علاوه بر اعضای مرکزی شورای عالی اصلاح طلبان، اعضای احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلبی نیز از طریق یک سامانه، در گزینش نهایی داوطلبان موثر باشند. تا الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، طرح سرا عملیاتی نشده است. کمیجانی با تاکید مجدد بر اینکه اگر طرح سرا به نتیجه نرسد، لیست حوزه تهران از طریق شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بسته خواهد شد، گفت: مکانیسم بستن لیست توسط شورای عالی، اینگونه است که نماینده هر حزب در شورا، افراد حزب خود که صلاحیت‌شان توسط مراجع نظارتی تایید شده باشد را معرفی خواهد کرد. این فعال اصلاح‌طلب تاکید کرد: در نهایت نیز جمع‌بندی نظرات افراد عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان(اعم از اعضای حقیقی و حقوقی) برای قرار دادن افراد معرفی‌شده در لیست نهایی، ملاک عمل واقع خواهد شد. وی اضافه کرد: اگر هر فرد معرفی‌شده، رای اکثریت اعضای شورای عالی را دریافت کند، نامزد نهایی اصلاح‌طلبان می‌شود. همه این‌ها در شرایطی است که طرح سرا به نتیجه نهایی نرسد. پیش‌بینی خود ما این است که طرح سرا در نهایت مبنای عمل قرار بگیرد.
خبرگزاری مهر با تیتر برگزاری باشکوه انتخابات آبروی نظام است،نوشت:فتح‌الله حقیقی استاندار زنجان با بیان اینکه انتخابات آبروی سیستم و مدیریت است، گفت: همه شهرداران و شوراها باید طبق ماده ۱۱ قانون انتخابات به تناسب درخواست هیئت اجرایی و نظارت، امکانات در انتخابات در اختیار قرار بدهند. وی با بیان اینکه دولت در انتخابات بی‌طرف کامل بوده و آرای مردم حق‌الناس است، افزود: ارکان انتخابات باید با اقتدار انجام شود و مشاهده کوچک‌ترین تخلف از طرف مدیران در انتخابات برخورد جدی با آنها خواهد شد و مدیران حق صحبت له یا علیه کسی و طرف‌داری از هیچ احدی را ندارند. استاندار زنجان با تاکید بر اینکه انتخابات آبروی سیستم و مدیریت است و باید سالم و باشکوه برگزار شود و تخلف در انتخابات گناه است، گفت: مشارکت مردم باید در سطح فوق‌العاده رخ داده و همه ما باید برای تحقق این مشارکت باشکوه تلاش کنیم. حقیقی با بیان اینکه شوراهای شهر اهرم‌های کمک‌کننده مدیران و پل ارتباطی بین ما و مردم در خدمت‌رسانی هستند، خاطرنشان کرد: باید به مردم خدمت‌رسانی و آنها را دعوت به مشارکت در انتخابات کنیم ولی حق طرف‌داری از کاندیدای خاصی را نداریم که در صورت مشاهده برخورد جدی می‌شود. جلب مشارکت حداکثری مردم وظیفه دست‌اندرکاران انتخابات است.
خبرگزاری فارس در گزارشی آورد:باب‌الله فتحی فرماندار ایجرود در جلسه تعیین تعداد و محل استقرار شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، حوزه فرعی شهرستان ایجرود، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی ایران شاهد حضور مردم در پای صندوق‌های رای بودیم که نشان از نگاه ویژه نظام به مردم سالاری دارد. باب‌الله فتحی تصریح کرد : قانون اساسی ایران برای نظر و حضور مردم در اداره امور کشور اهمیت بسیاری قائل شده است، بطوری که انتخاب مسؤولان کشور به صورت مستقیم و غیر مستیم با نظر مردم انجام می‌شود. وی افزود: مردم سالاری در انقلاب اسلامی ایران متاثر از نگاه دین اسلام پیامبر (ص) و ائمه اطهار(س) به موضوع مشارکت و حضور مردم در عرصه های مختلف است، برای نمونه می‌توان به اهمیت قائل شدن پیامبر اکرم(ص) در واقعه غدیر و نظر امام علی (ع) در این خصوص در زمان پذیرش درخواست مردم برای اداره امور امت اسلام اشاره کرد. وی با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای گفت: جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، وظیفه اصلی دست‌اندرکاران برگزاری این امر است و هر چقدر مشارکت مردم در این زمینه بیشتر باشد، یاس و ناامیدی و خنثی شدن توطئه‌های دشمنان کشورمان را در پی خواهد داشت.
رصد جبهه اصلاح طلبان
تارنمای نامه نیوز در گفت و گو با بهزاد نبوی با عنوان هرچه جبهه اعتدالیون را گسترده‌تر کنیم، به سود اصلاح‌طلبان است، آورد:صحبت‌های آقای روحانی تاثیر مثبت و منفی روی شورای نگهبان ندارد، چرا که به نظر من تصمیم‌گیر نهایی در انتخابات شورای نگهبان نیست. آقای روحانی لازم است به‌عنوان مجری قانون اساسی به نهادی که دارد خلاف قانون اساسی عمل می‌کند، تذکر بدهد و این کار بدی نیست. به نظر من اصولگرایان معتدل هم باید همین موضع را اتخاذ کنند تا امکان برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور، خصوصا بعد از حوادث روزهای اخیر، فراهم شود.برخی معتقدند اصلاح طلبان وقتی اعلام کردند می خواهند با تابلوی اختصاصی به صحنه انتخابات پا بگذارند، آقای روحانی این مواضع را گرفت، آیا صحبت های آقای روحانی برای تسهیل در روند بررسی صلاحیت نامزدها، پالسی به اصلاحات برای تکرار ائتلاف ۹۲، ۹۴ و ۹۴ بود، نظر شما چیست؟ خبر ندارم، ولی من خودم اصولا همیشه با تابلوی اختصاصی مخالف بوده و هستم، گرچه اکثریت اصلاح‌طلبان و هر کسی حرف می‌زند، صحبت از تابلوی اختصاصی می‌کند، ولی من اتفاقا معتقدم الان باید تابلو خیلی غیراختصاصی باشد و ما خیلی گسترده‌تر باید عمل کنیم. براساس تحلیلی که دارم از ۸۸ به این سو، آرایش جدیدی در کشور در حال شکل گیری است. در ۸۸ اکثر اصلاح طلبان را «فتنه‌گر» نامیدند و عده ای را نیز به «ساکتین فتنه» مقلب کردند!! ساکتین فتنه در واقع افراد مستقل و اصولگرای معتدل میانه‌رو هستند که در ماجرای ۸۸ حاضر نشدند حکم اعدام برای اصلاح طلبان صادر کنند. اصلاح طلبان باید از شکل گیری این طیف جدید و گسترده در میان اصولگرایان و نیروهای مستقل استقبال می کردند، نه اینکه بعد از هشت سال بخواهند به جای تعامل و حتی ائتلاف با آن طیف جدید با تابلوی اختصاصی وارد میدان شوند. اگر آقای روحانی به این دلیل هم موضع گرفته باشد با او هم‌موضع می‌شوم. امروز هرچه جبهه اعتدالیون را گسترده‌تر کنیم، به سود اصلاح‌طلبان است. اصلاح طلبان از هم‌جهتی آقایان ناطق، علی مطهری و ... در خیلی از زمینه‌ها سود می‌برند، نه اینکه زیان کنند. ایشان به خاطر خوشایند اصلاح طلبان مواضع کنونی را اتخاذ نکرده‌اند، مع‌الوصف مواضع شان در خیلی از زمینه ها به اصلاح طلبان نزدیک است و باید از این نزدیکی استقبال کرد و نگریخت. باید پذیرفت که این طیف هم نگران اوضاع کشور و ملت و منافع ملی هستند و این نگرانی در انحصار اصلاح طلبان نیست. اگر آقای حداد عادل رئیس مجلس می‌شد، به مراتب وضع برای اصلاح‌طلبان بدتر بود. مواضع آقای لاریجانی خیلی معتدل‌تر است. اصلاح‌طلبان هم مگر چه می‌خواهند؟ مگر منافع کشور و ملت مدنظرشان نیست؟ بازجوهای من که بعضا در زندان به دیدنم می آمدند، درگفتگوها از من سئوال می کردند «به نظر تو چه کسی کاندیدای ریاست جمهوری شود، خوب است؟» پیش از آنکه من پاسخی داده باشم، می گفتند «الان می‌گوید ناطق»! من همیشه به بازجوها می‌گفتم «آقای ناطق که مثل ما "فتنه‌گر" نیست! شما بروید سراغ ایشان».
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان نظر شورای نگهبان درباره کاندیداتوری دهیاران زمان شاه، نوشت:محمد بهادری جهرمی استاد دانشگاه و معاون پژوهشکده شورای نگهبان می گوید:اینکه اساساً شورای نگهبان باید باشد یا خیر و اینکه ۱۲ نفر شامل ۶ نفر فقیه و ۶ نفرحقوقدان باشد یا نه یا اینکه یک صنفی یا یک جای دیگری مثل وزارتخانه یا یک دستگاه جایگزین آن باشد، جز همان ساختارهاست و قابل تغییر است و اصلاً اهمیتی ندارد که چه کسی این کار را بکند. اصلاً یک نهاد تخصصی دیگر شما درست کنید با یک ترکیب و بافت عضوی دیگر، اما اساس این مبانی که ما باید قدرت را بتوانیم کنترل بکنیم پابرجاست و فکر نکنید که سوءاستفاده از قدرت پیش نمی آید. وی در پاسخ به این سوال که «اصول چالش برانگیز در قانون اساسی کدام است و اساسا به مقطعی که نیازمند بازنگری یا اصلاح در برخی از اصول باشیم رسیده ایم؟»، گفت: بازنگری در قانون اساسی یک اقدام عمومی است که هر زمانی ممکن است انجام شود کما این که یکبار هم اتفاق افتاده است و یک ساز و کار مشخص و معینی را ما در قانون اساسی فعلی هم داریم یعنی یکی از اصول قانون اساسی اگر اجرا شود خودش منجر به بازنگری می‌شود. اینکه بازنگری میسر هست یا نه با توجه به وجود اصل مربوط به بازنگری در قانون اساسی پاسخش خیلی روشن است؛ اما این که می گویید ضرورت دارد یا نه بایستی تعیین بشود که در چه جهاتی و در چه ابعادی مورد نظر است. من فکر میکنم به جای این که بحثمان در مورد این باشد که آیا می شود قانون اساسی را بازنگری کرد یا خیر و آیا وقتش رسیده است، متمرکز در این باشد که در ۳۰ سال گذشته در کجاها و در چه زمینه هایی مشکل داشته ایم و آیا این مشکل ریشه در قانون اساسی دارد یا خیر؟ اگر ریشه در قانون اساسی دارد آیا با تغییر آن عباراتی که در کتابچه است، میتوانیم آن مشکل را حل بکنیم یا خیر؟ بهادری جهرمی ادامه داد: به طور کلی می توان اصول قانون اساسی را از یک منظر به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول اصولی هستند که رویکردهای الگو نظام سیاسی را ترسیم کرده اند و در واقع مبانی و اهداف کلان را گفته اند، آرمانها را تبیین کرده اند و بایدهای آرمانی را ترسیم کرده اند. دسته دوم اصول فنی و تکنیکی هستند و بیانگر این هستند که مثلا ما باید چه ساز و کارهایی داشته باشیم و چگونه به این آرمانها دست پیدا بکنیم؛ اگر این تقسیم بندی را مدنظر داشته باشیم نظر شخصی من این است که در مورد تغییر اصول فنی و تکنیکی و به تعبیری ساختارها، هیچ ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد و هر زمانی که احساس بشود با تغییراتی ما به این اهدافمان بهتر میتوانیم برسیم، این تغییر به سادگی قابل انجام است. اما اگر منظور از بازنگری تغییر در آن مبانی و رویکردها و اهداف قانون اساسی باشد اینجا کار مقداری جدی تر و متفاوت تر می شود؛ به تعبیری اگر ما بخواهیم سراغ آن مبانی برویم بایستی اول ناکارآمدی و نارضایتی مردم از آنها را اثبات کنیم.
انتخابات رقابتی شود، مشارکت بالا می‌رود
روزنامه ایران در گفت و گو با محمد هاشمی با عنوان انتخابات رقابتی شود، مشارکت بالا می‌رود،آورد: میزان مشارکت مردمی در انتخابات مجلس یازدهم از هم‌اکنون مورد بحث است. اما تا زمانی که فهرست کاندیداهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام نشود، نمی‌توان در مورد درصد این مشارکت صحبت کرد. این دیدگاه محمد هاشمی رفسنجانی است. هاشمی نشان دادن ناکارآمدی دولت از سوی برخی چهره‌های سیاسی آن هم در آستانه انتخابات را همچون همان نقشه‌هایی می‌داند که در کشورهای سوریه، لبنان و عراق از سوی دشمن دنبال شد و به نتیجه هم رسید. آنچه می‌تواند در انتخابات پیش رو مؤثر باشد و سبب مشارکت زیاد مردم پای صندوق‌های رأی شود، تنها در یک چیز خلاصه می‌شود و آن ایجاد «رقابت واقعی» است. اگر انتخابات به گونه‌ای پیش رود که هر دو جریان سیاسی بتوانند به طور مساوی به صحنه بیایند، هم کاندیداها و هم جناح‌های سیاسی و هم حامیان آنها رغبت پیدا می‌کنند که در انتخابات شرکت کرده و به نفع تفکر خود اقدام کنند. اما اگر رقابت جدی نباشد و وزن نیروهایی که به صحنه می‌آید برابر نباشد به گونه‌ای که از قبل بتوان پیش‌بینی کرد که فلان طیف سیاسی در هر صورت برنده رقابت‌ها است، معلوم است که مردم تمایلی به حضور در انتخابات نخواهند داشت.مثلاً فرض کنید از یکی از جریان‌های سیاسی نیروی با سابقه مشهوری حضور یابد و از جناح دیگری نیروی گمنامی که اصلاً تجربه حضور در سیاست را ندارد، رقابت را در انتخابات کم می‌کند.ما که هنوز نمی‌دانیم ترکیب نیروهایی که برای انتخابات اسفندماه ثبت نام کردند و از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند و در معرض رأی مردم قرار می‌گیرند، چگونه است. اما این را می‌دانیم که اگر بخواهیم مشارکت را بالا ببینیم، باید توجه ویژه‌ای به احراز صلاحیت‌ها داشته باشیم. اینجاست که پای مسئولان امر و شورای نگهبان به میان می‌آید. ایجاد رقابت برابر بین جریان‌های سیاسی از مسیر شورای نگهبان می‌گذرد. چرا باید نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که یک جریان با چهره‌های مشهور به عرصه بیاید و جریان دیگر به دلیل رد صلاحیت‌ها ناچار شود که نیروهای گمنامی را معرفی کند.اگر این مسأله حل شود، هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد که میزان مشارکت مردم چقدر خواهد بود. اما اگر صحنه رقابتی نباشد، مردم نسبت به اینکه شرکت بکنیم یا نکنیم، یا فلان فرد یا گروه برنده انتخابات بشود یا نشود، بی‌تفاوت خواهند بود. حق هم دارند، می‌گویند چرا به خود زحمت بدهیم.
پایگاه خبری آفتاب‌نیوز با اشاره به داوطلبان مجلس استان اردبیل نوشت:بهروز ندایی رییس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: از ۲۴۱ داوطلب انتخابات مجلس در استان اردبیل تنها ۱۶ نفر رد صلاحیت شدند وی افزود: ۲۲نفر از داوطلبان نیز در مدت بررسی صلاحیت در هیات‌های اجرایی از شرکت در انتخابات انصراف دادند. همچنین در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر تمامی ۳۶ داوطلب انتخابات مجلس تایید صلاحیت شدند، به گفته وی، در حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین ۹۱ داوطلب تایید و ۲ نفر رد صلاحیت، در حوزه انتخابیه پارس‌آباد، اصلاندوز و بیله سوار ۴۶ نفر تایید صلاحیت و ۱۱ نفر رد صلاحیت، در گرمی ۱۳ نفر تایید صلاحیت و یک نفر رد صلاحیت و در مشگین شهر ۱۷ نفر تایید صلاحیت و ۲ داوطلب رد صلاحیت شدند.
خبرگزاری اقتصاد آنلاین با تیتر تایید صلاحیت کم‌سابقه داوطلبان مجلس،آورد:محمد علی طالبی استاندار یزد از تایید صلاحیت ۹۸.۲درصدی داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان از سوی هیات‌های اجرایی این انتخابات خبر داد. وی گفت:در پایان مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای چهار حوزه انتخابیه در استان یزد، تعداد قطعی ثبت نام‌کنندگان ۲۳۹ نفر بود که در روزهای اخیر هشت نفر از آنان انصراف خود را اعلام و هم اکنون آمار قطعی داوطلبان این دوره از مجلس شورای اسلامی در استان ۲۳۱ نفر است. سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری یزد پیشتر اعلام کرده بود از ۲۳۹ نفر ثبت نام شده قطعی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ۲۱۷ نفر مرد و ۲۲ نفر زن هستند. محمدعلی شاه حسینی افزوده بود: بیشترین تعداد ثبت نامی از لحاظ شغلی با کارمندان دولت با ۸۵ نفر بوده و بیشترین رده سنی داوطلبان با ۴۷ نفر در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ ساله بوده است.
پایگاه خبری تحلیلی عبارت در گزارشی با عنوان وظایف هیأتهای اجرایی و هیأت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نوشت:شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کار زیاد و زمان محدودی را پیش رو دارد. براساس اصل ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای‌اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد». تفسیر این قانون در سال ۷۰ توسط خود شورای نگهبان صورت گرفته که بر اساس آن؛ «نظارت مذکور در اصل نود و نهم قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می شود.»در تبصره یک ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس درباره افرادی که در امر نظارت به شورای نگهبان کمک می کنند، آمده است: «در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان های فوق‌الذکر {وزارتخانه‌ها، سازمان ها، ادارات، نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداری ها و مؤسسات عمومی} موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند».ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هفت شرط را برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام قید کرده که به این شرح است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام». بدیهی است که داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.موضوع دیگر که به شرایط عمومی کاندیداها برمی گردد این است که هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.
وقتی امتحان پس داده ها بی‌خیال خدمت نمی‌شوند
روزنامه نسل فردا در گزارشی آورد:ماراتن انتخابات مجلس یازدهم با ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس آغاز شد و اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، نخستین گام رسمی خود را برای فتح کرسی‌های سبز پارلمان برداشتند. در میان وعده‌های انتخاباتی و شعارهای اصولگرایان و اصلاح‌طلبان این دوره دو محور مشترک بود، جایی که هم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در بیانیه خود بر حضور جوانان و زنان تاکید داشت و هم اصلاح‌طلبان بر حضور جوانان و زنان تاکید می‌کردند تا جایی که زمزمه‌های سرلیستی یک زن در میان اصلاح‌طلبان در تهران به گوش می‌رسید. اما نگاهی به ترکیب چهره‌های شاخصی که در انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام کرده‌اند، خلف وعده هر دو جناح سیاسی کشور در اولین گام انتخاباتی‌شان را نشان می‌دهد، جایی که نه خبری از حضور ویژه زنان هست و نه حضور جوانان چندان به چشم می‌آید. نگاهی به لیست چهره‌های شاخص هر دو جناح که آمادگی خود را برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرده‌اند نشان می‌دهد، میانگین سنی چهره‌های شاخص آنان تفاوتی با مجلس فعلی ندارد و حتی میانگین سنی آنان تا حدودی بالا هم رفته است. میانگین سنی مجلس دهم، ۵۰ سال است، در صورتی که میانگین سنی کاندیداهای شاخص اصلاح‌طلب مجلس یازدهم ۵۶.۳ است و میانگین سنی اصولگرایان به ۵۶.۸ می‌رسد. استقبال اصلاح‌طلبان از انتخابات مجلس یازدهم به طور محسوسی پایین بود و لیست نامزدهای آنان به اندازه اصولگرایان بلندبالا نبود؛ اما در میان چهره‌های شاخص همین گروه هم تنها یک کاندیدا سن زیر ۴۰سال داشت و در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال هم تنها نام ۱۰ نفر به چشم می‌خورد. ۲۳ نفر سن ۵۰ تا ۶۰ دارند و ۱۰ نفر هم ۶۰ تا ۷۵ سال سن دارند که نشان می‌دهد جوان‌گرایی میان اصلاح‌طلبان در اولین گام حضور آنان شکست خورده است. اما لیست بلندبالای اصولگرایان شاخص، جمع چهره‌های میان‌سال اصول‌گراست. گرچه آنان سه کاندیدای زیر ۴۰ سال دارند، اما با وجود تعداد بیشتر نامزدها تنها ۹ نفرشان سن بین ۴۰ تا ۵۰ سال دارند. اما جمع کاندیداهای بالای ۵۰ سال اصولگرایان پرشمار است. آنها ۴۲نفر بین سن ۵۰ تا ۶۰ دارند و ۳۴ نفر از آنان هم سنی بیش از ۶۰ سال دارند. آماری که نشان می‌دهد حضور پرشمار چهره‌های شاخص اصول‌گرا بیشتر شامل چهره‌های پا به سن گذاشته شده است و خبری از جوان‌گرایی تا این‌جای کار نیست.