به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست روز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: در این گزارش، تصرفات دستگاه‌ها و نهادهای تابعه قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین شده است.
وی اضافه کرد: براساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصاء و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین‌تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای نخستین بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصا و تعیین شده است.
معاون وزیر کشور تأکید کرد: براساس نتایج گزارش تدوین شده، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه دولت، سایر قوا، ستادکل نیروهای مسلح و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده و حداکثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزادسازی اراضی تحت تصرف، تعیین شده است. همچنین استانداری‌های ساحلی نیز به عنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیرقانونی بخش‌های خصوصی، غیردولتی و شهرداری‌ها تعیین شده‌اند.
دین‌پرست خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در روند رفع تصرفات، کارگروه ویژه آزادسازی حریم دریای خزر با حضور معاونین و نمایندگان تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیرو و سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی رییس جمهوری و نیروی انتظامی، در وزارت کشور تشکیل شده و طی روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد.
وی تصریح کرد: همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و سایر قوای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی که در اجرای تکالیف و ماموریت‌های قانونی و اجتناب‌ناپذیر خود، طی سنوات قبل نسبت به ایجاد، احداث و راه‌اندازی تاسیسات و مستحدثات ویژه در اراضی مذکور اقدام کرده‌اند، موظف شدند، مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی لازم و حصول اطمینان از طی تشریفات قانونی، به استانداری مربوطه ارائه کنند.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه اراده قاطع وزیر کشور برای آزادسازی سواحل خزر، با استقبال دستگاه‌های ذیربط مواجه شده و تاکنون گزارش مثبت ۴ دستگاه اجرایی در این عرصه واصل شده و در آینده نزدیک نیز گزارش آزادسازی‌های مترتب بر این همکاری اعلام خواهد شد.
دین‌پرست همچنین پیگیری‌های جدی سازمان بازرسی کل کشور و همکاری مجدانه وزارتخانه‌های مرتبط، از جمله جهاد کشاورزی، نیرو و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در روند پیگیری‌ها در این پرونده، شایسته تقدیر دانست.
وی تصریح کرد: در صورت عدم همکاری و یا مقاومت هر یک از دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و یا دیگر متصرفین غیرقانونی بخش خصوصی در قبال اقدامات قانونی در این عرصه، ضمن ارجاع موضوع به دستگاه قضائی، اطلاع‌رسانی لازم و مؤثر صورت خواهد گرفت.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: با توجه به تجربه مثبت مستندسازی دقیق تصرفات غیرقانونی در سواحل شمالی کشور و اتخاذ تمهیدات قانونی برای رفع این تصرفات، در اقدام مشابهی، تمامی اراضی ساحلی در نوار جنوبی کشور در ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته که گزارش آن در روزهای آینده نهایی و به استحضار رییس جمهوری، برای صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.
دین‌پرست اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در حال تدوین دو سند مهم «تصویب نامه حفاظت از حریم سواحل دریای خزر» و «لایحه پیشنهادی ساماندهی سواحل» است که موجب پیشگیری از تصرفات غیرقانونی آتی خواهد بود و تا آن زمان نیز به استانداران استان‌های مشمول و همچنین مسوولین دستگاه‌های مسوول با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شده است، تا از صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی ساحلی، جدا پرهیز کنند.