نشریه "هندوستان تایمز" روز چهارشنبه نوشت: این نخستین جلسه رسیدگی به دادخواست های ارائه شده برای توقف اجرای قانون شهروندی این کشور است. دادگاه عالی هند وعده داده است که در۲۲ ژانویه( دوم بهمن )جلسه دیگری برای رسیدگی به این موضوع تشکیل خواهد شد.
دادخواست های ارائه شده به دادگاه ادعا می کنند که اصلاح قانون شهروندی هند اصول قانون اساسی هند را نقض می کند.
با این وجود ابعاد اعتراض‌های عمومی در هند همچنان در حال گسترش است، به طوری که در دو روز گذشته اعتراضات خشونت آمیزی در دهلی نو پایتخت دهلی نو به وقوع پیوسته است.
این اعتراض‌ها که تاکنون با اعلام همبستگی برخی هنرمندان بالیوود و دانشجویان مسلمان همراه شده در شهرهای بمبئی، بنگلور و ایالت آسام طی یک هفته گذشته ادامه داشته است.
در مقابل نارندرا مودی، نخست وزیر هند به عنوان مدافع سرسخت این قانون، آن را لازم الاجرا اعلام کرده است.
اصلاح قانون شهروندی هند که هفته گذشته به تصویب دو مجلس این کشور رسید، حقوق شهروندی به مهاجران غیر قانونی متعلق به شش مذهب اقلیت (هندو، بودایی، جین، مسیحی، زرتشتی و سیک) از کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان اعطا می کند. این قانون مربوط به مهاجرانی است که پیش از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده اند. همچنین اصلاحات قانون شهروندی هند حقوق مشابه برای مسلمانان در نظر نگرفته است.
با این حال وزیر کشور و همچنین وزیر دفاع هند اعلام کرده اند که اصلاحات انجام شده در قانون شهورندی هند علیه مسلمانان نیست.