رضا رحمانی روز پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستانهای شهرضا و دهاقان از توابع استان اصفهان افزود: سیاست کنونی ما در این وزارتخانه بر توسعه صادرات و مدیریت واردات استوار است ؛ بدین سبب برای توسعه صادرات ملاحظه مختصری برای کالاهای با نیاز و مصرف داخلی در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: صادرات لازمه رونق تولید و پیشران اقتصاد کشور است و تنظیم بازار داخلی باید در صادرات مورد توجه جدی قرار گیرد تا مشکلی برای کشور ایجاد نشود.
رحمانی با اشاره به اینکه صادرات بسیاری از کالاها را میتوانیم انجام دهیم ادامه داد: تولید بسیاری از کالاها نظیر کاشی و سرامیک، محصولات فولادی در کشور بیش از نیاز و مصرف کشور است و مشکلی برای صادرات آنها وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برای تفویض اختیار به استانها هیچ محدودیتی وجود ندارد اضافه کرد: هر گونه اختیار باید برای صدور مجوز تاسیس به شهرستانها داده شود و همچنین باید از ظرفیت حوزه الکترونیک و فضاهای آی سی تی برای تولید استفاده شود.
به گفته وی بیش از ۱۰ درصد صنعت کشور در استان اصفهان مستقر است و هر چه نیاز در این استان وجود دارد باید تفویض اختیار شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان با توسعه فروشگاههای بزرگ بویژه در شهرستانهای کوچک موافق نیستم و از روز اول فعالیت اجازه توسعه این فروشگاهها را ندادم اما مشکل موجود در این زمینه قانون نظام صنفی است و باید این قانون اصلاح شود.
رحمانی تصریح کرد: خام فروشی مواد اولیه ظلم در حق تولیدکنندگان است و با افرادی که مواد اولیه را با قیمت یارانهای خریداری و با قیمت بالاتر بفروش می رسانند برخورد می شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین خواهان توسعه فعالیتهای معدنی شد و افزود: معادن غیر فعال باید بلوکه شود .
وزیر صنعت معدن و تجارت روز پنجشنبه در سفر یک روزه به استان اصفهان از تعدادی شرکتهای واقع در شهرک صنعتی رازی شهرستان شهرضا بازدید کرد و در ادامه در نشست با فعالان اقتصادی و صنعتگران شهرستانهای شهرضا و دهاقان حضور یافت.