دهلی نو-ایرنا- همزمان با تصمیم سازمان های مختلف برای برگزاری راهپیمایی های گسترده در اعتراض به اصلاح قانون شهروندی هند، شرکت های ارایه دهنده خدمات مخابراتی و تلفن همراه در این کشور هم اعلام کردند که به دستور مقامات، خدمات اینترنت و موبایل در بخش هایی از پایتخت هند قطع شده است.

نشریه "لایو مینت" روز پنجشنبه گزارش داد: شرکت ودافون در حساب توتیری خود اعلام کرد: بر اساس دستور دولت هند، خدمات اینترنت تلفن همراه و شبکه در بخش هایی از دهلی نو مسدود شده اند. این  محدودیت ها  شامل جامیا، سیلامپور، شاهین باغ، جعفر اباد، ماندی هوس  و بخش هایی از والد سیتی می باشند.

شرکت "باهارتی ایرتل" نیز اعلام کرده است که خدمات پیامک، اینترنت و تماس صوتی را در بخش هایی از دهلی نو مسدود کرده است.

بازداشت رهبران گروه های مختلف در هند

شبکه خبری " ان دی تی وی" روز پنجشنبه گزارش داد: اعتراضات به اصلاح قانون شهروندی هند در سرتاسر هند همچنان ادامه دارد به گونه ای روز پنجشنبه سازمان های مختلف هندی از برگزاری راهپیمایی گسترده در سرتاسر این کشور خبر دادند.

در همین حال دولت های ایالتی با وضع محدودیت رفت و آمد و ممنوع کردن اجتماع بیشتر از چهار نفر سعی کرده اند از برگزاری این راهپیمایی ها جلوگیری کنند.

پلیس در دهلی نو صدها نفر از معترضان را بازداشت کرده است. همچنین در ایالت اوتار پرادش که در همسایگی ایالت دهلی  قرار دارد، ۶۲ نفر بازداشت شده اند.

در شهر بنگلور واقع در جنوب هند نیز بیش از ۱۰ نفر بازداشت شده اند. در ایالت های  کرالا، گجرات، اوتار پرادش و بنگال غربی نیز محدودیت های رفت آمد وضع شده اند.

رد درخواست برای توقف اجرای قانون شهروندی 

 نشریه "هندوستان تایمز" اعلام کرد: همزمان با ادامه اعتراض‌های عمومی در هند به قانون شهروندی این کشور،  دادگاه عالی روز چهارشنبه  دادخواست های  ارائه شده برای توقف اجرای قانون شهروندی به مهاجران اقلیت از سه کشور افغانستان، پاکستان و بنگلادش را رد کرد.

دادخواست های ارائه شده به دادگاه ادعا می کنند که اصلاح قانون شهروندی هند اصول قانون اساسی هند را نقض می کند.

با این وجود ابعاد اعتراض‌های عمومی در هند همچنان در حال گسترش است، به طوری که در دو روز گذشته اعتراضات خشونت آمیزی در دهلی نو پایتخت دهلی نو به وقوع پیوسته است.

این اعتراض‌ها که تاکنون با اعلام همبستگی برخی هنرمندان بالیوود و دانشجویان مسلمان همراه شده در شهرهای بمبئی، بنگلور و ایالت آسام طی یک هفته گذشته ادامه داشته است.

در مقابل،  نارندرا مودی، نخست وزیر هند به عنوان مدافع سرسخت این قانون، آن را لازم الاجرا اعلام کرده است.

اصلاح قانون شهروندی هند که هفته گذشته به تصویب  دو مجلس این کشور  رسید، حقوق شهروندی به مهاجران غیر قانونی متعلق به شش مذهب اقلیت (هندو، بودایی، جین، مسیحی، زرتشتی و سیک) از کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان اعطا می کند. این قانون مربوط به مهاجرانی است که پیش از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده اند. همچنین اصلاحات قانون شهروندی هند حقوق مشابه برای مسلمانان در نظر نگرفته است.

با این حال وزیر کشور و همچنین وزیر دفاع هند اعلام کرده اند که اصلاحات انجام شده در قانون شهورندی هند علیه مسلمانان نیست.