تهران- ایرنا- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای، خواستار پیگیری حقوقی مسوولان سیاست خارجی کشورهای اسلامی در قبال زندانی شدن غیرقانونی علامه شیخ ابراهیم زکزاکی شد.

به گزارش شامگاه پنجشنبه مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخش هایی از بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: با گذشت بیش از چهار سال از جنایت کشتار مسلمانان در روز عاشورا در زاریای نیجریه و اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه در همه زمینه‌ها به‌ویژه بهداشتی و پزشکی علیه علامه بزرگوار شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر نهضت اسلامی نیجریه، متأسفانه حاکمان نظامی کشور نیجریه باز هم محدودیت‌های ضد حقوق بشری ایشان را افزایش دادند و علامه زکزاکی و همسرشان را علی‌رغم نیاز به معالجه فوری، به زندان کادونا منتقل کرده‌اند. این در حالی است که شرایط بسیار بد این زندان ازنظر بهداشتی و پزشکی برای این رهبر دینی مسلمانان نیجریه که با بیماری‌های مختلف و شرایط وخیم جسمی مواجه است، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت علامه زکزاکی را به‌شدت افزایش داده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: شیخ زکزاکی چندین‌بار به اتهامات غیر مستند از جمله بر هم زدن نظم عمومی، در همه حکومت‌های نیجریه از اوباسناجو، شاجاری و بوهاری گرفته تا بابانگیدا و آباچا او را حبس کرده‌اند. در مجموع تاکنون بیش از ۱۰ سال از عمر شریف خود را در زندان های مخوف نیجریه به سر برده – از جمله زندان انوگو (۱۹۸۴–۱۹۸۱)، زندان پورت هارکورت، و زندان کادونا. سپتامبر ۲۰۰۹ و حکومت آباچا وی را زندانی و مرکز اسلامی و محل سکونتش را در زاریا خراب کرد.در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ بر اثر حمله ارتش نیجریه به حسینیه بقیةالله و منزل، شیخ زکزاکی نیز به شدت زخمی شد و در حالی که یک چشم را کامل از دست داده بود و بینایی چشم دیگر ایشان به ۳۰ درصد رسیده و نزدیک به ۳۴ ریز قطعه ترکش در مغزش است، توسط ارتش دستگیر و زندانی شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بیانیه می افزاید: شیخ ابراهیم زکراکی که تاکنون ۶ فرزند او همچنین خواهر گرامیش به شهادت رسیده اند و یاران او یکی پس از دیگری به شهادت می رسند، در شرایط بسیار سخت و تالم آور به سر می برد و اگر در رسیدگی به وضعیت ایشان کوتاهی شود که هزار باره کوتاهی شده، مسوولیت حقوقی آن بر عهده دولت نیجریه است. بر اساس حکم دیوان عالی نیجریه، علامه زکزاکی رهبر جنبش شیعیان باید فوراً آزاد می شد که این حکم توسط گابریل کولاول در دوم دسامبر سال ۲۰۱۶ صادر شد و قاضی اعلام کرد که این توجیه درستی نیست که او را برای محافظت از جانش در حبس نگهداری شود. از دسامبر ۲۰۱۵ ، تا ۱۳ ژانویه  ۲۰۱۸ ایشان و همسرش در جای نامشخصی تحت بازداشت بودند و تنها دکتر او به ندرت مجاز به ملاقات بود که در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹ آنها تحت نظارت شدید امنیتی به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست رسیدگی دادند.

این بیانیه تاکید می کند: کشور نیجریه که در آتش فتنه گروهک تروریستی "بوکوحرام" می‌سوزد امروز بیش از هر زمان دیگر به علامه زکزاکی نیاز دارد تا زیر شعار وحدت همه مسلمانان و غیرمسلمانان، آتش این فتنه تکفیری را فرونشاند. اما صد افسوس که همان دستانی که بوکوحرام، داعش و... را ایجاد کرده‌اند، برای ایشان حتی حق حیات نیز قائل نیستند و می‌کوشند تا با اعمال مضیقه و جلوگیری از درمان ایشان به‌نوعی زمینه قتل او را فراهم کنند.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بیانیه با طرح چند سوال، از سکوت جوامع بشری انتقاد کرده و می افزاید: امروز حامیان و مدافعین راستین حقوق بشر و آزادیخواهان جهان با این سؤالات روبرو هستند که چرا برخی نهادهای به‌ظاهر مدافع حقوق بشر در مقابل این جنایات و نقض بارز حقوق انسانی در نیجریه ساکت هستند؟ و سازمان ملل متحد چه عکس‌العملی در مقابل این نقض فاحش حقوق بشر انجام داده است؟، آیا باید باور کنیم علامه زکزاکی به دلیل مسلمان بودن و اینکه ندای وحدت اسلامی را سر داده است حق حیات ندارد؟ و چرا سکوت و خاموشی در جهان در قبال این ظلم عظیم صورت گرفته است؟
در ادامه بیانیه آمده است: علامه شیخ زکزاکی رهبر نهضت اسلامی نیجریه، همواره در مسیر تقریب مذاهب اسلامی در کشور نیجریه تلاش کرده است و حتی پیوند ایشان با سایر مذاهب در این کشور، پیوندی دوستانه و همدلانه بوده است. علامه زکزاکی، شخصیت صلح طلب، تلاش کننده برای تامین سلامت و امنیت مردم و انجام فعالیت های دینی در چارچوب ضوابط و مقررات کشور بوده و همواره برای رعایت قانون تاکید کرده است. ولی جریان ضد پیروان اهل بیت با نگاه انحصار طلبانه "یا با ما هستید یا بر علیه ما"، از هر گونه تهمت و سیاه نمایی و اقدامات خشونت بار و تروریستی بر علیه ایشان و پیروان او دریغ نکرده اند.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه اصلی فرهنگ کشور که وظیفه و رسالت جهانی خود را صیانت از ارزش های اسلامی و انقلابی، کرامت انسانی و دفاع از رهبران الهی جهان می داند، از مسئولان سیاست خارجی کشور های اسلامی به‌ویژه وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی می خواهد که در اقدامی سریع خواستار صیانت از جان علامه شیخ زکزاکی و با استناد به ماده ۱، ۵ و ۹ اعلامیه حقوق بشر و سایر قوانین بین المللی، و البته با تکیه محوری برارزش های آزادی بخش اسلام و سایر ادیان الهی، آزادی سریع ایشان را خواستار شوند. همچنین لازم است سریعا نسبت به درمان ایشان در یکی از بیمارستان های مجهز و برخوردار از تیم پزشکی توانا در یکی ازکشورهای اسلامی اقدام شود.

به گزارش ایرنا، شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه از سال ۱۳۹۴ در پی حمله نیروهای ارتش نیجریه به حسینیه بقیه الله در شهر زاریا بازداشت و زندانی شد. نیروهای امنیتی نیجریه سال ۹۳ سه فرزند شیخ زکزاکی را به شهادت رساندند.