معترضان عراقی جسته و گریخته هنوز در میدان تحریر بغداد و خیابان های پیرامون آن و استان های جنوب و مرکز حضور دارند و خواهان اصلاحات اساسی و تغییر عمده و اساسی در نظام سیاسی کشور هستند،اگرچه شعارهایی که در میدان های تظاهرات سر داده می شود و مفاهیمی چون تغییرات و اصلاحات را در بر می گیرد، دچار پراکندگی های تئوریک و مفهومی است ، بطوری که همین امر موجب شده برخی جریان های خارجی و داخلی بتوانند از شرایط ایجاد شده موج سواری کنند و گره های بیشتر بر کلاف سردرگم جاری بزنند.
به دنبال گسترش نارضایتی های عمومی، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که به باور بسیاری از تحلیل گران از زمان عهده داری این سمت اقدام های زیربنایی اقتصادی و اجتماعی چشمگیری برای برون رفت عراق از چالش ها و مشکلات گوناگون انجام داده بود، تن به استعفا داد تا دست‌کم به خواست معترضان مبنی بر انجام تغییرات در دولت جامه عمل بپوشاند.
پیش بینی می شد با استعفای عبدالمهدی اوضاع اجتماعی و گره کور سیاسی عراق رو به گشایش و بهبود رود اما در عمل با ادامه و گسترش اعتراض ها در کف خیابان و موج سواری عناصر نفوذی و وابسته به بیگانگان بر پیچیدگی وضعیت سیاسی عراق افزوده شد.
این اتفاق نه تنها خوشبینانه تلقی نشد، حتی بر ابعاد بحران نیز افزود و معترضان واقعی را نیز برای دست یابی به اصلاحات اساسی در دولت و مبارزه با فساد و فقر و بیکاری بیشتر از گذشته برای حضور در خیابان تشویق کرد.
در این میان شخصیت ها و گروه های سیاسی نیز برای هم صدایی با خواست معترضان و اینکه پیام و خواست آنان را شنیده و دریافت کرده اند بلافاصله پس از استعفای عبدالمهدی دست به رایزنی برای معرفی نخست وزیر جدید زدند اما به علت اختلاف هایی که هنوز ماهیت واقعی آنها به درستی آشکار نشده نتوانسته اند در این زمینه به اجماع برسند.
با وجود مطرح شدن چندین نام در هفته های اخیر برای جایگزینی عبدالمهدی در رسانه های عراقی هنوز به درستی معلوم نشده این اسامی واقعی یا بر اساس حدس و گمان بوده اند
اوضاع عراق و بحران پیچیده سیاسی این کشور از آنجا بیشتر عریان شده که هنوز و با اتمام مهلت قانونی انتخاب نخست وزیر که پنجشنبه گذشته پایان یافت هیچ فردی برای جایگزینی نخست وزیر مستعفی به برهم صالح رئیس جمهوری عراق معرفی نشده است.
این در حالی بود که یک روز پیش از پایان مهلت قانونی (چهارشنبه گذشته)، معترضان میدان تحریر بغداد در بیانیه ای پنج نام را که گفته می شود، از قضات و شخصیت های دانشگاهی و فرهنگی عراق هستند، برای جایگزینی عادل عبدالمهدی معرفی کردند.
قاضی رائد جوحی، قاضی عبدالامیر الشمری، استاد ابراهیم حسین علی، دکتر غنی الخاقانی واستاد سلام علی المهدی پنج نامزد مورد توافق معترضان بودند که به زعم آنان صلاحیت لازم برای جایگزینی عبدالمهدی را در پست نخست وزیری دارند.
رائد جوحی قاضی بازپرس دادگاه جنایی محاکمه صدام و سران رژیم سابق و از قضات خوشنام عراق است.
قاضی عبدالامیر الشمری نیز از قضات کمیته مبارزه با فساد بوده که حکم بازداشت فلاح السودانی وزیر بازرگانی سابق را به اتهام فساد صادر کرد.
سه شخصیت دیگر این فهرست همگی از دانشگاهیان و فرهنگیان عراقی به شمار می روند.
اما معرفی این اسامی در کف خیابان با مشکلات جدی از نظر قواعد بازی دمکراتیک و بویژه مغایرت با قانون اساسی روبه رو است و به همین علت با وجود طرح این نام ها به علت شکاف و اختلاف در میان شخصیت ها، احزاب و گروه های سیاسی عراق اختلاف نظرها سبب شد که هیچ اجماعی اتفاق نیفتد و کلاف سردرگم تحولات سیاسی عراق وارد مسیرهای غیر قابل پیش بینی شود. شاید به دلیل همین مغایرت های قانونی است که مرجعیت عالی شیعه به جای تایید نام ها و اسامی مطرح شده در میدان التحریر بغداد ، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
مقام های رسمی و سیاسی عراق از پنجشنبه گذشته که مهلت معرفی نخست وزیر جدید عراق پایان یافت و در عمل هیچ فردی هم برای عهده داری این سمت معرفی نشد تاکنون هیچ موضعی در این خصوص اتخاذ نکرده اند و معلوم نیست تکلیف دولت عراق در شرایط خلاء قانونی قدرت اجرایی چگونه خواهد شد.
در همین زمینه روز جمعه برهم صالح رئیس جمهور عراق با ارسال نامه ای فوری به دادگاه فدرال از اعضا خواست که فراکسیون اکثریت مجلس بر اساس قانون اساسی و همچنین مشخص شدن نقش رئیس جمهوری به منظور معرفی نخست وزیر جدید نظر خود را اعلام کند.
یک مقام آگاه در این مورد گفت که برهم صالح پنجشنبه شب در دیدار با هیاتی از فراکسیون البناء که ریاست ان را «هادی العامری» بر عهده دارد این موضوع را مطرح کرده است.
البناء از رئیس جمهور خواسته بود از میان قصی السهیل یا عبدالحسین عبطان یکی را برای پست نخست وزیری انتخاب کند. اما برهم صالح گفته تا زمان مشخص شدن نظر دادگاه اتحادیه هیچ شخصی را برای این پست انتخاب نخواهد کرد.
صالح با تاکید بر اینکه هیاتی از تظاهرکنندگان نیز یک سری اسامی مورد نظرشان را برای تصدی این پست به من داده اند تاکید کرد که باید پس از مشخص شدن نظر دادگاه تصمیم نهایی در این باره اتخاذ کنم تا اختلافی در تفسیر مواد قانونی پیش نیاید.
با وجود همه این گمانه زنی ها و اظهارات هنوز به درستی و آشکارا سرنوشت آینده نظام سیاسی عراق معلوم نیست چه خواهد شد، گو اینکه نمایندگان پارلمان این کشور نیز پس از ساعت ها بحث و جدل و مناقشه عصر چهارشنبه گذشته در عمل نتوانستند قانون انتخابات کشور را مصوب کنند.
اختلاف، مجادله و تنش بر سر مواد 15 و 16 قانون جدید به علت مخالفت شدید نمایندگان کرد عراقی با مفاد آنها و به دنبال آن خروج آنان از جلسه سبب شد این اقدام هم به نوعی ناکام از آب درآید تا در جلسه بعدی که به دوشنبه این هفته موکول شده گفت و گوها و بحث ها در این مورد ادامه داشته باشد.
آیت الله سید علی سیستانی مرجعیت دینی عراق در بیانیه ای که دیروز جمعه از قول وی منتشر شد برای خروج از بن بست جاری با بهره گیری از سازوکارهای قانونی تاکید کرد که راهکار خروج عراق از بحران کنونی انتخابات زودهنگام است. مرجعیت عالی دینی عراق در این بیانیه تاکید کرده است که این راه حل از سوق یافتن عراق به سمت سرنوشت نامعلوم و هرج و مرج و جنگ داخلی جلوگیری می کند.
اکنون در سطح جامعه عراق این سوال مطرح است که آیا عبدالمهدی که پیشتر در بیانیه ای اعلام کرده بود پنجشنبه پس از پایان مهلت قانونی معرفی نخست وزیر مسولیت پیشبرد را واگذار می کند، همچنان در قدرت باقی می ماند، یا برهم صالح طبق برخی تفسیرها از قانون اساسی عراق امور اجرایی را نیز عهده دار خواهد شد؟
در صورت معرفی نخست وزیر جدید عراق همه این ها در حد همان فرض و گمان باقی خواهد ماند و تنها باید به انتظار نشست و شاهد بود که در روزهای آینده سرنوشت و آینده سیاسی رقم چگونه خواهد خورد.