به گزارش الجزیره، نمایندگی دولت وفاق ملی لیبی افزوده است: کشورهایی که با سلاح یا همکاری از خلیفه حفتر حمایت می‌کنند، در حال نقض قطعنامه شورای امنیت هستند.
از آغاز جنگ داخلی در لیبی در سال ۲۰۱۱ بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، رساندن تسلیحات به طرف‌های درگیر در جنگ ممنوع است.
دولت وفاق ملی همچنین به شورای امنیت اطلاع داده که دولت مصر در امور داخلی لیبی دخالت می‌کند.
از آغاز تنش‌ها میان دولت وفاق ملی و نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی، کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و روسیه از ارتش ملی لیبی و کشورهای ترکیه و قطر نیز از دولت وفاق ملی حمایت می‌کنند.
نمایندگی لیبی در سازمان ملل متحد در خصوص توافق دولت وفاق ملی و ترکیه درباره خطوط مرزی دریایی نیز گفته است: توافق با ترکیه با توافق سیاسی لیبی منافات ندارد و نیاز به تأیید طرف‌های قانونی نیست.
۲۷ نوامبر (۶ آذر) رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه و فائز السراج نخست‌وزیر دولت وفاق ملی لیبی در شهر استانبول ۲ تفاهمنامه در رابطه با تعیین حریم بخشی از مرزهای دریایی ترکیه در شرق دریای مدیترانه و همکاری‌های امنیتی امضا کردند که اخیرا به تصویب پارلمان ترکیه رسید.
در همین ارتباط، مصر توافق میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را رد کرده و آن را مغایر با قرارداد صخیرات دانسته است -طبق توافق "صخیرات" این اقدام فراتر از اختیارات فایز السراج بوده- و تاکید کرده که این توافق هیچ تاثیر قانونی ندارد.
پیش از این نیز یونان، قبرس و مصر در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که امضای ۲ یادداشت تفاهم درباره همکاری امنیتی و مناطق دریایی بین ترکیه و دولت وفاق لیبی هیچ اثر قانونی ندارد.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به ۲ دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. دولت وفاق ملی به ریاست السراج در طرابلس، غرب لیبی تشکیل شد و مورد حمایت جامعه جهانی است.
همزمان دولت موازی دیگری در شهر طبرق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رییس مجلس نمایندگان اعلام موجودیت کرد که ژنرال حفتر مورد حمایت آنان است.