اداره آمار لبنان دیروز (جمعه) در گزارشی که در روزنامه مسیحی «الجمهوریه» چاپ بیروت منتشر شد، میزان بیکاری دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) در میان جمعیت چهار میلیونی این کشور (به جز ۲ میلیون جمعیتِ آوارگان فلسطینی و سوری) را ۳۵ درصد اعلام کرد.
نبود فرصت های شغلی تازه برای جوانان بیکار لبنان، آنان را به اعتراض داخلی یا مهاجرت به دیگر کشورها برای دست یابی به موقعیت ها و فرصت های شغلی سوق داده است.
بر اساس پژوهش های اجتماعی در لبنان، پدیده بیکاری پیامد طبیعی بحران های سیاسی و اقتصادی است، به ویژه که لبنان ۱۵ سال جنگ داخلی (۱۹۷۵-۱۹۹۰) و ۲۲ سال اشغال بخش های این کشور به وسیله رژیم صهیونیستی را شاهد بوده و از سال ۲۰۰۰ به این سو نیز گرفتار بحران های اقتصادی و درگیری های سیاسی داخلی و دخالت های خارجی است.
بر پایه آمار، نرخ بیکاری دانش آموختگان در لبنان در سال ۱۹۹۸ میلادی ۱۷ درصد بوده که در سال ۲۰۰۰ به ۲۲ درصد و در سال ۲۰۰۲ به ۲۵ درصد افزایش یافته و اکنون به ۳۵ درصد رسیده است.
این بیکاری ریشه در بی ثباتی و بی برنامگی اقتصادی دارد، زیرا ایجاد فرصت های شغلی جدید نیازمند رشد اقتصادی است و لبنان چون برای دورنمای اقتصادی خود برنامه مدون نداشته، روز به روز شمار بیکارانش افزایش یافته است.
سازمان کاریابی و جذب نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی لبنان اعلام کرده که تا سال ۲۰۳۲ میلادی جمعیت این کشور به مرز هفت میلیون نفر خواهد رسید که نزدیک به ۴۰ درصد آن را جوانان تشکیل خواهند داد که بیشترشان فارغ التحصیلان بیکار خواهند بود.
افزون بر این، لبنان اکنون با بدهی ۹۰ میلیارد دلاری و تورم و گرانی رو به رو است و یافتن راه حل برای این پدیده ها در کنار نرخ بالای بیکاری یکی از مهم ترین دغدغه های مقام های این کشور به ویژه «حَسّان دِیاب» نخست وزیر منتخب است که دیروز وعده تشکیل دولت فن سالار (تکنوکرات) برای حل این مسایل داده است.
در گزارش سازمان کاریابی و جذب نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی لبنان آمده است که بیکاری ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی دارد، زیرا در صورتی که هنرستان ها و دانشگاه ها متناسب با نیاز بازار کار، نیروی انسانی کارآمد تربیت نکنند، نمی توان نسبت به کاهش نرخ بیکاری امید داشت.
برخی کارشناسان ابراز عقیده کرده اند که برای کاستن از نرخ بیکاری، دولت جدید و بخش خصوصی لبنان باید به جای رویکرد به بخش خدمات، به سرمایه گذاری در کارهای تولیدی مانند کشاورزی و صنعت اولویت دهند.
به باور آنان، لبنان دارای منابع اولیه تولید نیست و بازار آن نیز کشش و گنجایش محدودی دارد، از این رو دولت فن سالار باید با رویکرد به سیاست مونتاژ کالا که به نیروی انسانی کارآمد نیاز دارد، سیاست های اقتصادی خود را ترسیم کند.
هم چنین لبنان با تربیت کارشناسان متخصص در زمینه علوم حسابداری، خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی می تواند به منابع مالی دست یابد، ضمن آن که برای دانش آموختگان خود بازار کار مناسب فراهم می آورد.
در این ارتباط مراکز آموزشی لبنان باید سیاست و برنامه های آموزشی خود را تغییر دهند، زیرا رویکرد صِرف به دانش های نظری در این مراکز، کمکی به حل بیکاری نمی کند.
راه اندازی کارگاه های کوچک صنعتی و ایجاد مزارع جدید کشاورزی به ویژه در مناطق کوهستانی و جنوب و شرق لبنان با بهره گیری از دانش نوین از دیگر راه حل های کارشناسان برای کاهش نرخ بیکاری در میان نسل جوان این کشور است.