سرنوشت لوایح FATF در هاله‌ای از ابهام

گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین دولتی است که در ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار جی ۷(نشست وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی) با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معامله‌های مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم تشکیل و دبیرخانه این گروه در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند. اکنون FATF شامل ۲۹ کشور و ۲ سازمان بین ‌المللی است و اعضای این اتحادیه از مراکز مهم مالی جهان محسوب می ‌شوند.
این سازمان در ۲۰۱۲ میلادی، ۴۹ توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی داشت. ایران ۳۷ بند از توصیه های FATF را اجرا کرده و تنها چهار بخش از آن باقی مانده است. در آبان ۱۳۹۶ خورشیدی دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه؛ «اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را به مجلس شورای اسلامی ارایه داد. سه مورد از این لوایح در مجلس بررسی شد که برای تصویب نهایی نیازمند به بررسی های لازم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با اصلاح آن موافقت کردند. لایحه چهارم که لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) نام دارد در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ خورشیدی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد و در نهایت این موضوع در مجلس رای آورد. باز هم شورای نگهبان این لایحه را که از جمله مهم ترین لوایح به شمار می رفت، رد کرد اما با توجه به این که فرصت قانونی که FATF به ایران داده،  محدود است و نپذیرفتن شرایط FATF باعث می شود تا ایران در لیست سیاه قرار بگیرید.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی پیامدهای تصمیم گیری، مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این ارتباط بررسی کرده‌اند. 

رسانه‌های اصلاح طلب

فرصت پیوستن به FATF محدود است، تصمیم عاقلانه‌ای گرفته شود

خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با علی بختیار رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس شورای اسلامی، نوشت: خبرگزاری ایسنا: امروز بحث FATF جهان شمول شده است و تقریبا تمام کشورهای جهان به آن پیوسته اند. برخی از مخالفان پیوستن به FATF در ایران بر این باورند که در دوران تحریم پیوستن به آن باعث می شود ما با دستان خودمان بر دست و پای کشور قفل ببندیم.خیلی از مخالفان برجام امروز بر این باورند که دیگر نمی شود به هیچ عنوان به جامعه جهانی اعتماد کرد. برخی از مخالفان FATF بر این باورند که اگر ما به آن بپیوندیم ممکن است آمریکا این نهاد مالی را تحت فشار قرار دهد تا علیه جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزند. این مخاطرات ناشی از آن است که امروز همچنان نظام زورگویی از سوی آمریکایی ها در جهان حاکم است و با قلدری دست به هر کاری می زنند. در شرایطی که جمهوری اسلامی در برجام تمام شرایط را پذیرفته بود و اروپایی ها، چین و روسیه نیز در برجام بوده  و تمام تحریم ها با قطعنامه شورای امنیت کنار رفته بود، می بینیم که با اقدامات خصمانه آمریکا امروز شرایط ما از قبل بدتر شده است و سایر کشورها نیز نتوانستند جلوی اقدامات خصمانه آمریکایی ها بایستند.

تارنمای نامه نیوز در گزارشی با عنوان عدم پیوستن به FATF، زخم‌های جدید بر تن کشور ایجاد می‌کند، آورد: علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت نوشت: عصر پنجشنبه قصه مرگ «آوا» دختر دوساله اهوازی برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل روایت شد «آوا که از بیماری «ای‌بی» رنج می‌برد یکی از کودکان پروانه‌ای بود. بیماران «ای‌بی» به این نام خوانده می‌شوند، چون پوستشان نظیر پروانه‌ها شکننده است. برای جلوگیری از عفونت، زخم‌های پروانه‌ای باید با باندهای مخصوص پوشیده شود.»چنین روایتی منجر به این شد که خانم کلی کرافت سفیر امریکا در سازمان ملل تسلیتی اعتراف گونه بر زبان و چهره جاری سازد. تابلویی از مرگ آوا کودک اهوازی در سازمان ملل ترسیم شد که نشان می‌دهد کار تحریم‌های امریکایی است. با این زبان مستند ومستدل باید با افکار عمومی جهان گفت‌وگو کرد. این زبانِ بدن است. زبان بدن کودک مبتلا به بیماری پروانه‌ای هم هست که پوست او چندان حساس شده وتاول زده که جز به کمک بانداژهای ویژه نمی‌تواند پانسمان شود. حتی گزارشگر دیده بان حقوق بشر نوشت «پایبندی بیش از حد» بانک‌ها وشرکت‌های دارویی به تحریم‌های ضد ایرانی، موانع پیچیده‌ای در تراکنش‌های مالی این داروها ایجاد می‌کند...در سازمان ملل با به رخ کشیدن تابلوی آوا، به همتایان سازمان مللی خود نشان داد که زخم پروانه‌ای محروم از چسب، داغ یک برچسب ناروا را نیز بر پوست دارد: آن کودک بدان خاطر از چسب زخم ویژه محروم شده که تحریم گران، برچسب «پولشویی»، برچسب «تروریسم» را بر فراز تک تک شهروندان ایرانی به گردش درآورده‌اند وبانک‌های جهانی چنان ایران هراسی را درونی کرده‌اند که گویی در عادی‌ترین معامله انسانی نیز با یک «تروریست» طرف هستند.

فقدان راهبرد برای تحریم شکنی معنایی جز بی‌اعتنایی به این برچسب وبی اعتنایی به رنج شهروندان ندارد. تحریم‌ها به این اعتبار یک توهین توزیع شده در سطح ریزبدن‌های جامعه ایرانی نیز هست و دور باد از ما که با این توهین علیه معیشت وکرامت وحق سلامت شهروندان ایرانی کنارآییم و راهبردی برای مبارزه با آن کاپیتولاسیون جهانی نداشته باشیم. وقتی اجماعی از اقتصاددانان و دیپلمات‌ها از علی طیب نیا تا کرباسیان و سیف و همتی و ظریف و زنگنه و دژپسند و... اتمام حجت می‌کنند که عدم پیوستن به اف. ای. تی. اف هم به ایران برچسب‌های جدیدی زده و هم زخم‌های جدید بر تن ایران ایجاد می‌کند، فارغ از اینکه این دولت را بخواهیم یا نخواهیم یا چه رؤیایی برای دولت آینده در سر می‌پرورانیم وظیفه ملی اخلاقی و انسانی ما در شرایط ایران امروز این است که خودمان برچسب‌سازی نکنیم و برچسب‌های ناروا را از سر ایران دور کنیم، اندیشه‌ای برای «آواها» و بهبود زخم‌های جوانان ناامید آبانی در سر داشته باشیم.

روزنامه خرداد در گزارشی با عنوان خواب زمستانی مخالفان FATF، نوشت: تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات "مقابله‌ای" علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو و CFT وضع خواهند شد و عملا ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. دو لایحه مذکور برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است اما نمایندگان مجمع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی از اسفندماه سال ۹۶ تا کنون نام ایران را در لیست سیاه اقدامات مقابله‌ای خود به حالت تعلیق درآورده‌ است اما بر اساس آخرین بیانیه این گروه که در مهرماه گذشته منتشر شد، هشدار داده شده است "اگر تا قبل از بهمن ماه (فوریه ۲۰۲۰) دو کنوانسیون فوق نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران دوباره وضع خواهند شد و این به معنای آن است که وضعیت ایران به پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. در تابستان سال جاری قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و اکنون در حال اجراست. همان‌طور که از بیانیه اخیر FATF برمی‌آید، زمان برای ایران بسیار محدود است، چنان‌چه اقدامات مقابله‌ای درباره ایران مجدد وضع شود، عملا معدود مسیرهای تعاملات بانکی و مالی ایران با کشورهای مختلف به ویژه چین و روسیه و بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان و غیره بسته خواهد شد چرا که بانک‌های کشورهای همسایه و کشورهای طرف اصلی تجاری مثل چین، هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این گروه مالی به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.

از این رو اجرایی نکردن قوانین FATF اقدامی در راستای خود تحریمی و خود تنبیهی محسوب می‌شود که در شرایط فشار حداکثری به دست خود برای کشور ایجاد می‌شود. در حال حاضر ۳۶ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (متشکل از  بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی)) در گروه ویژه اقدام مالی عضو هستند. از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌هایی از جمله اعضای ناظر در این گروه هستند. همچنین اندونزی و عربستان نیز از اعضای ناظر هستند. نشست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هر سال در اواخر بهار، اوایل پاییز و آخر زمستان برگزار می‌شود و تصمیم آنها درباره موضوعات مختلف از جمله تداوم تعلیق نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار یا لغو آن در صورت تصویب دو لایحه پالرمو و CFT مشخص خواهد شد.

مزایا پیوستن به FATF و علت مخالفت با آن 

خبرگزاری ایلنا در گزارشی با عنوان آیا پذیرش FATA مانع دور زدن تحریم ها توسط ایران می‌شود؟ آورد: گروه ویژه اقدام مالی، معیارهای ارزیابی یکسانی برای همه کشورها دارد و این معیارها را در مورد دولت‌هایی که قصد همکاری برای اجرای استانداردهای آن را دارند، اعمال می‌کند. در ارزیابی از وضعیت کشورها مجموعه نقاط ضعف قانونی و اجرایی و کاستی‌های موجود در قالب برنامه اقدام به کشور مربوطه اعلام می‌شود. بدلیل این که وضعیت هر کشوری متفاوت است، برنامه‌های اقدام هم منطبق با ارزیابی‌های فنی، تفاوت هایی باهم دارند. لیکن ماهیت همه برنامه‌های اقدام، جرم انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از وجود بسترهای قانونی در هر کشور برای مقابله با این جرائم است. تحریم‌های یک جانبه آمریکا بخش مهمی از محدودیت‌ها علیه نظام بانکی و مالی را تشکیل می‌دهد. اما فقدان تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی به معنای بستن همه منافذ تعامل با دولت‌هایی است که تحریم‌های آمریکا را رعایت نمی‌کنند. تحریم‌های آمریکا ممکن است دچار شدت یا افول شوند لیکن محدودیت‌های ناشی از FATF بصورت اصولی و فراگیر تا زمان عادی شدن روابط کشورمان با این نهاد، پابرجا خواهد بود. مضافا اینکه با توجه به تلاش‌های بسیار سنگین آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان برای جلوگیری از عادی شدن وضعیت کشورمان با این نهاد، کاملا محرز است که آنها وضعیت جاری را بهترین ابزار مقابله با کشورمان می‌دانند و این موضوع مکمل تحریم‌های یکجانبه آمریکاست. هرگونه تاخیر در اجرای کامل برنامه اقدام به منزله مساعدت به دشمنان برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر می‌باشد. بحث استرداد مجرمین یک موضوع حقوقی بسیار حساس برای همه کشورها است. جمهوری اسلامی ایران مطابق هیچ قانون داخلی و سند بین‌المللی ملزم به مسترد کردن اتباع خویش به کشورهای دیگر نیست. در این زمینه حتی کوچک‌ترین ابهامی برای دستگاه‌های تصمیم گیر در این خصوص بویژه قوه قضاییه وجود ندارد. هر اظهار نظری در این خصوص حاکی از دانش بسیار اندک از مبانی اولیه حقوقی و قانونی کشور است. بیشترین تاکید بر لزوم عادی سازی وضعیت کشورمان با این نهاد از سوی کشورهای غیرغربی و همسایگان و طرف‌های عمده تجاری کشورمان بوده است که بارها به صراحت نام برده شده اند از جمله دو شریک عمده تجاری چین و روسیه در دیدارها در سطوح مختلف بر ضرورت این امر تاکید کرده‌اند. رفع نواقص فنی مطابق با استانداردهای FATF بهانه‌های فنی را از طرف‌های تجاری کشورمان می‌گیرد و البته بهانه از بانک‌های غربی هم گرفته می‌شود ولی در صورت انجام تبادلات با کشورهای همسایه و غیرغربی همکاری بانک‌های اروپایی دیگر از درجه اهمیت بالایی برخوردار نخواهد بود.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان راهکار ایران برای عبور از تله دلاری آمریکا،نوشت: منتقدان و مخالفان FATF باید توجه داشته باشند که ایران در این سال‌ها برای آنکه بتواند از تله دلاری تحریم‌های آمریکا عبور کند، تلاش کرده است تا تعاملات تجاری خود را با ارزهای محلی و غیر دلاری انجام دهد ولی به دلیل آنکه بانک‌های ایرانی استاندارهای FATF را رعایت نمی‌کنند بانک‌های کشورهای عضو این گروه نمی‌توانند با آنها تبادل داشته باشند، بنا بر این با اجرا نکردن دستورالعمل‌های FATF فرصت ایران برای تبادلات غیردلاری و دور زدن تحریم‌های آمریکا از بین می‌رود. کما این‌که دولت‌های اروپایی برای تبادل یورویی با طرف ایرانی نیز ابراز تمایل کرده‌اند ولی حتی بانک‌های کوچک اروپایی که با آمریکا تبادل پولی ندارند به دلیل همین استاندارد نبودن بانک‌های ایرانی امکان تبادل مالی با ایران را ندارند. از این روست که ضرورت منطبق کردن سیستم مالی کشور با استانداردهای بین‌المللی امری جدی و حیاتی است و اجرای قوانین FATF یکی از همین ضرورت‌هاست.

منتقدان به پیوستن ایران به FATF معتقدند که با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا خروج ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF بی‌فایده است. در پاسخ باید گفت که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بخش مهمی از محدودیت‌ها علیه نظام بانکی و مالی را تشکیل می‌دهد، ولی عدم تعامل کشور با گروه ویژه اقدام مالی به معنای بستن "همه" منافذ تعاملات‌مان به ویژه با دولت‌هایی است که تحریم‌های آمریکا را رعایت نمی‌کنند. تحریم‌های آمریکا ممکن است دچار شدت و افول شوند، اما محدودیت‌های ناشی از FATF به صورت اصولی و فراگیر تا زمان عادی شدن روابط کشورمان با این نهاد پابرجا خواهد بود. هم‌چنین با توجه به تلاش‌های بسیار سنگین آمریکا،  رژیم صهیونیستی و عربستان برای جلوگیری از عادی شدن وضعیت ایران با FATF، کاملا مشخص است که آنها وضعیت جاری را بهترین ابزار مقابله با کشورمان می‌دانند و این موضوع مکمل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست.بنا بر این هرگونه تاخیر در اجرای کامل برنامه اقدام به منزله کمک به دشمنان برای ایجاد محدودیت‌های بیش‌تر علیه ایران است.بد نیست منتقدان و مخالفان پیوستن ایران به FATF درباره فضای بعد از بهمن ۱۳۹۸ که در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو و CFT‌  به وجود می‌آید و اقدامات مقابله‌ای درباره ایران مجدد اجرا خواهد شد را برای افکار عمومی ترسیم کنند. در حالی که عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت‌های قبل و دولت فعلی و نیز همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور آن را دنبال کرده و می‌کنند و نباید این هدف مهم ملی و زیربنایی دستخوش سیاسی کاری‌های حزبی و جناحی یا حب و بغض‌های شخصی و سیاسی قرار گیرد.

روزنامه جهان صنعت در گزارشی با عنوان مخالفان  fatf نگران منافع خود هستند، آورده است: در این شرایط مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد درگیرودار اختلاف و بگومگوهای داخلی است. گسترش نگران‌کننده حجم پولشویی در جهان، کشورهای دنیا را در انتهای دهه ۸۰ میلادی به فکر واداشت که راهی برای مقابله با این جریان غیرقانونی و ناپاک پول پیدا کنند و درنهایت درسال ۱۹۸۹ راه‌حلی که پیش روی دنیا گذاشته شد، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بود.حالا تقریبا تمامی کشورهای دنیا، مستقیم یا غیرمستقیم، عضو FATF هستند و  این سازمان، ۳۷عضو ثابت دارد که بیشترشان کشورهای توسعه یافته‌ هستند. علاوه بر کشورها، دو نهاد شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا هم عضو ثابت FATF هستند. در این میان ایران و کره‌شمالی از قافله عقب مانده‌ و همچنان به این نهاد ملحق نشده‌اند و کشورهای باهاماس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، ایسلند، مغولستان، پاناما، پاکستان، سوریه، ترینیداد و توباگو، یمن و زیمباوه نیز در لیست خاکستری و تعلیق این نهاد قرار دارند. مخالفان پیوستن ایران به نهاد مالی FATF می‌گویند که ایران با پیوستن به این نهاد مسیرهای دور زدن تحریم را از دست می‌دهد.

احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی دراین‌باره می‌گوید این دسته از بهانه‌ها را فقط کسانی می‌آورند که علاقه‌ای به شفاف شدن اقتصاد کشور ندارند و نفع‌شان در شفاف نشدن فرآیندهای اقتصادی در ایران است. پیوستن ایران به این نهاد مالی درواقع موجب می‌شود که تمام واریزها و برداشت‌ها در شبکه بانکی شفاف باشد و هرگونه عملیات بانکی مشکوک به سرعت شناسایی و مسدود شود. اتفاقی که به گفته پلیس فتا می‌تواند نه‌تنها اختلاس‌ها و فسادهای مالی بزرگ را کنترل کند بلکه به پلیس این امکان را می‌دهد که به سرعت کلاهبرداران اینترنتی را شناسایی کرده و با انسداد حساب آنها مانع از ادامه فعالیت‌شان شود. یکی دیگر از مهم‌ترین ابزاری که فساد در جهان را کنترل کرده است، شاخص دولت الکترونیک است. 

روزنامه ابتکار در مطلبی به نقل از فریدون مجلسی با عنوان fatf ازدواج غیر قابل فسخ نیست، آورد: گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین‌المللی است که همه کشورهای جهان عضو آن هستند و هر وقت بخواهند می‌توانند از آن خارج شوند و حضور درآن ازدواج غیرقابل فسخ نیست. در حالی که دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF در مجمع تشخیص مصلحت خاک می‌خورد و اعضای آن نیز سکوت کرده‌اند، نگران هستم که وقتی موضوعی با تعامل و تفکر قابل حل است، چرا باید به گره‌ای تبدیل شود.  FATF نهادی بین‌المللی است که همه کشورهای جهان عضو آن هستند و هر وقت بخواهند می‌توانند از آن خارج شوند و حضور در آن ازدواج غیرقابل فسخ نیست. اینکه برخی می‌گویند با پیوستن به این کنوانسیون‌ها به شرایط بیگانگان و غربی‌ها تن می‌دهیم، یک بهانه‌جویی است. بسیاری از ابزارها، سازوکارها و امکاناتی که در حال استفاده از آن هستیم، غربی است، همین تلفنی که با آن صحبت می‌کنیم پدیده‌ای غربی است چرا مخالفان تصویب CFT و پالرمو تلفن خود را کنار نمی‌گذارند؟

مجلسی در بخش دیگری از اظهاراتش به انتشار بخشی از نظر حقوقی وزارت خارجه ‌آمریکا درباره استفاده این کشور از مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد رفتن آمریکا به سمت مکانیسم ماشه و اتخاذ این رویکرد با مسئله تحریم تسلیحاتی ایران بی‌ارتباط نیست، البته این هم یک بهانه است.وی ادامه داد: چنانچه ایران از برجام خارج شود و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم آن را تایید کند دیگر به تایید شورای امنیت احتیاج ندارد، در این صورت توافق برجام معلق و تحریم‌های شورای امنیت برمی‌گردد. البته آمریکایی‌ها این روند را می‌شناسند و به این اصل که بدون تایید شورای حکام کاری نمی‌توانند از پیش ببرند، آگاهند و اگر زورشان برسد از هیچ ابزار و بهانه‌ای فروگذار نمی‌کنند. آمریکا قصد دارد ایران را به سمتی ببرد که مقصر جلوه کند و به کشورهای معترض بگوید ایران با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت، خلاف تعهدات برجامی خود عمل کرده است.

خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با قاسم میرزایی‌نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با عنوان برخی می‌خواهند عواید ناشی از حل مسأله FATF به جیب خودشان برود، نوشت: بحث FATF از ژانویه ۲۰۱۶ شروع شده و ژانویه ۲۰۱۹ آخرین مهلت ماست. تقریبا چند بار و هر دفعه به مدت چند ماه مهلت گرفتیم، به عبارتی نزدیک به دو سال فرصت گرفتیم و مرتبا پیوستن به پالرمو و CFT را به تأخیر انداخته‌ایم تا مجمع تشخیص بتواند به جمع‌بندی برسد. در رابطه با FATF دو قانون تصویب کردیم و شورای عالی مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و قوه قضائیه نیز آن را تایید و دولت هم تصویب کرده است و الان به عنوان یک قانون در قالب آیین‌نامه اجرایی در قانون پولشویی‌مان وجود دارد و سازمان FATF نیز به جز در دو-سه مورد آن را قبول کرده است. ما با این که عضو FATF نیستیم اما با مجموعه برخوردها و ارتباطات خوبی که دبیرخانه وزارت اقتصاد ایجاد کرده این مسائل را خوب تبیین کرده‌ایم و تا الان نیز توانسته‌ایم وعده دهیم که فرصت می‌خواهیم اما بهمن‌ماه امسال آخرین مهلت ماست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح عواقب و پیامدهای نپیوستن ایران به CFT و پالرمو اظهار داشت: چند روز پیش شایعه‌ای شد که ما در لیست سیاه قرار گرفته‌ایم، همان روز باید قیمت شاخص‌های مختلف ارزی و بین‌المللی و بورس را بررسی می‌کردید تا ببینید چه تنشی در قیمت آن‌ها ایجاد شد. ظرف مدت چهار ساعت همه این شاخص‌ها تحت تاثیر قرار گرفت تا اینکه چند ساعت بعد از سوی دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی تکذیب شد که چنین خبری صحت ندارد و وضعیت این شاخص‌ها به حالت عادی بازگشت.نمای می‌خواهم بگویم اگر ما نتوانیم این مصوبات را داشته باشیم به لیست سیاه می‌رویم و این یعنی از کل کشورهای جهان تنها ما و کره شمالی در لیست سیاه خواهیم بود. در این صورت بعدا آیندگان بی‌گناه باید همه همّ‌وغم خود را بگذارند تا از لیست سیاه بیرون بیاییم و تازه به وضعیت امروز برسیم. در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدی‌نژاد و دیگران در حوزه FATF کار می‌کردند و آن را در مصوبات خود داشتند و تلاش می‌کردند مصوب شود، حالا برای چه دارند مخالف می‌کنند؟ قابل فهم نیست و باید رسما پاسخ دهند. اولین نظر کارشناسی این است که ما اگر این مصوبات را نداشته باشیم واقعا به روز بدتر از این خواهیم افتاد؛ دومین نظر هم این است که باز هم این مصوبات را نداشته باشیم و بگویند چون تحریم هستیم از این بدتر نمی‌شود و هیچ اتفاق دیگری نمی‌افتد. ولی این را بدانیم که شرایط کشور دارد به سمت و سویی می‌رود که اگر ما در چرخه مالی دنیا نباشیم دیگر سیستم بانکی هیچ‌ کشوری حتی دوست نماها هم با ما کار نخواهند کرد و شعب بانکی ما دیگر جایگاهی نخواهند داشت.

روزنامه تفاهم در گزارشی با عنوان چرا قوانین مقابله با پولشویی در ایران اجرایی نشده است؟ آورد: مقابله با فساد مالی از دغدغه‌ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه‌های مسئول از جمله قوه قضاییه نیزعزم جدی خود را برای مبارزه با آن نشان داده‌اند؛ در این مسیر، اجرای استانداردهای FATF با شفاف سازی روند مبادلات مالی و بانکی کشور می‌تواند راهگشا بوده و جلوی بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را بگیرد. بخش مهمی از پرونده های متعدد فساد مالی در کشور که به مساله روز جامعه تبدیل شده، ریشه درعدم رعایت استانداردهای مالی در شبکه بانکی و مالی کشور دارد. نگاهی به روند بررسی پرونده‌های مربوط به تخلفات بانکی نشان می‌دهد در صورت انضباط مالی بیشتر در نظام بانکی، احتمال وقوع این تخلفات و مفاسد کاهش زیادی می‌یافت؛ بنابراین برای ریشه کردن فساد، چاره‌ای جز سروسامان دادن به روند قوانین مالی کشور و اجرای سختگیرانه‌تر مقررات مربوط به پولشویی و... وجود ندارد.برخی قوانین و مقررات مربوط به انضباط مالی و پولشویی سالهاست که در کشور تصویب شده اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است، همچنین برخی دیگر از قوانین نیز درحال بررسی است که بخش عمده آن‌ها، هم‌راستا با استانداردهای FATF است. در واقع، اجرای استانداردهای FATF علاوه بر ضرورت تعامل بین‌المللی، باعث کاهش فساد و جرایم مالی در داخل کشور نیز می‌شود. با توجه به اینکه مبارزه با فساد مالی در کشور به یک مطالبه عمومی تبدیل شده وعلاوه بر مردم، مسؤولان نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند، اجرای این استانداردها، سلامت نظام مالی در کشور را ارتقا می‌دهد.موانع اجرای قوانین مقابله باپولشویی در کشوربا وجود اینکه قوانین مقابله با پولشویی مدتهاست در ایران به تصویب رسیده‌اند، اما تاکنون به درستی اجرا نشده‌اند که عوامل مختلفی در این تاخیر نقش دارند...از مهم‌ترین عوامل موثر در اجرا نشدن قوانین مربوط به پولشویی، فعالیت موسسه‌های مالی غیرمجاز بوده است. این موسسه‌های غیرمجاز در طول سال‌های فعالیت خود، هیچ گاه حاضر به شفاف‌سازی ترازنامه‌های خود نبوده‌اند که البته نتیجه عملکرد آنها از خاطره‌ها نرفته است. بحران پولی، نتیجه رشد قارچ‌گونه موسسه‌های مالی غیرمجاز و فرار آنها از شفافیت و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش درباره خسارت وارده شده توسط این موسسه‌ها، گفته است: موسسه‌های مالی غیرمجاز، ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد، برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند، این مبالغ را پرداخت کند.بانک‌ها و موسسه‌های مالی دارای مجوز در سال‌های اخیر، اقداماتی را برای اجرای این قوانین انجام داده‌اند که البته کامل نبوده است.
 

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم حامد ستاک با عنوان  بورس و FATF، آورد: شنیده شده که فدراسیون جهانی بورس‌ها روز جمعه با ارسال نامه‌ای رسمی به تمام بورس‌های ایران در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF تا پایان سال جاری میلادی مهلت داده است. بر این اساس نهادهای فعال در بازار سرمایه ایران باید نحوه رعایت مقررات مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را مشخص و به فدراسیون بین‌المللی اعلام کنند. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) یک قاعده برای بانک مرکزی کشورهایی است که به این دو موافقتنامه مهم ملحق می‌شوند و بر اساس آن بانک‌ها ملزم می‌شوند تا تعاملات خود را طبق قوانین ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم قاعده‌مند کنند. به صورت کلی بازار سرمایه، بازار رقیب و موازی دارد. هر قدر در بازارهای رقیب رونق کمتر شود و فضا به سمتی رود که رونق در این بازارها به حداکثر ممکن برسد، بازار سرمایه به روزهای رونق خود نزدیک می‌شود. بر عکس این قضیه نیز وجود دارد و بارها در جامعه مشاهده شده است. به عنوان مثال بازار ارز یکی از بازارهای موازی است که هر زمان رونق بگیرد، نقدینگی به سمت این بازار هجوم می‌برد. قوانین و دستورالعمل‌هایی که برای بازار ارز توسط سیاستگذار پولی نوشته می‌شود؛ در نهایت با این هدف تدوین شده تا «شفافیت» را به بازارهای غیررسمی تزریق کرده یا از گردش بزرگ پول به صورت غیرشفاف و مشکوک که ردیابی آنها سخت است، جلوگیری کند. یک بازار در وهله اول و در کوتاه‌مدت جذابیت را برای یک‌سری از منابع و نقدینگی پایین می‌آورد. همین باعث می‌شود که بازارهای رقیب رونق پیدا کنند. اما تصویب کنوانسیون FATF و پیوستن نهادهای مالی ایران به این کنوانسیون به دلیل اینکه بازار سرمایه، بازار شفافی است در بلندمدت تاثیر چندانی بر بورس نخواهد داشت.هرچند در مقیاس کوتاه‌مدت، به دلیل اثر روانی موجود ممکن است تاثیراتی در نحوه رفتار معامله‌گران داشته باشد؛ اما به صورت کلی اگر قوانین و مقررات باعث شود که بازارهای رقیب بازار سرمایه جذابیت کمتری برای افراد ایجاد کنند، نقدینگی و منابع به سمت بازار سرمایه گسیل می‌شود.

رسانه‌های اصولگرا

روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی با عنوان FATF اهرمی برای مقابله با تضعیف اقتصاد است، آورد: روزنامه توسعه ایرانی: این روزها همه جا صحبت از اف‌ای‌تی‌اف (FATF) است و بعضی تأثیر عدم پیوستن ایران به این سازمان را بر اقتصاد ایران، حتی فراتر از تحریم‌های آمریکا می‌دانند؛ چراکه امروزه استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و نظر این سازمان درباره سطح پایبندی کشورها به این استانداردها، به عنوان یکی از مهمترین پیش‌نیازهای هرگونه ارتباط و ارائه خدمات بانکی و اعتباری و مالی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی به دیگر کشورها است و در صورت عدم پیوستن ایران به این سازمان، عملا ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی ناممکن شده و کشور در یک تحریم تمام‌عیار بانکی جهانی فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. در همین راستا خبرنگاران ایلنا با رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگوهایی انجام داده‌اند که از نظرتان می‌گذرد. FATF تصویب نشود، فردای تاریکی در انتظار ما استرئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در این زمینه گفت: در صورت عدم تصویب FATF فردای تاریکی در انتظار ما خواهد بود به طوری‌که نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم. احمد پورفلاح،   مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص لزوم تصویب FATF  و اهمیت آن بر اقتصاد کشور افزود: اگر FATF  عملیاتی نشود در آینده اگر تحریم‌ها هم لغو شود و همه دنیا بخواهد با ما کار کند هیچ گونه جابه‌جایی مالی صورت نمی‌گیرد. ما که تا ابد تحریم نخواهیم بود و مشکل سوئیفت و جابجایی پول دائمی نخواهد بود ما از این دست تحریم‌ها و مشکلات زیاد داشتیم و آنها را پشت سر گذاشتیم و از این پیچ هم به طور حتم رد خواهیم شد. اما باید فکر فردا را هم کرد در صورت عدم تصویب FATF فردای تاریکی در انتظار ما خواهد بود به طوریکه نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم.رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ادامه داد: نکته دیگر اینکه وقتی ما اعلام می‌کنیم که FATF را به رسمیت نمی‌شناسیم پشت سر آن خیلی مسائل دیگر مطرح می‌شود و ما را متهم به خیلی چیزها می‌کنند که دفاع کردن از آنها سخت است من امیدواریم زودتر به عقلانیت برسیم و هر چه زودتر این مورد را تصویب کنیم اینجا دیگر بحث فلان کشور و شیطان بزرگ مطرح نیست بلکه موضوع قبول کردن یک سیستم پذیرفته شده جهانی است که اگر می‌خواهیم پول جابجا کنیم باید منبع گیرنده و فرستنده مشخص باشد که سو استفاده‌ای صورت نگیرد حالا اگر بگوییم ما این روال را قبول نداریم معنی خوبی از حرف ما گرفته نمی‌شود. 

مهمترین دغدغه‌های موافقین و مخالفین FATF

خبرگزاری دانشجو در یادداشتی به قلم سید مصطفی موسوی نژاد، نوشت: موافقین FATF استدلال‌های زیادی برای حمایت خود از این لوایح مطرح می‌کنند. برخی از این استدلال‌ها عبارتند از: فقط ایران و کره شمالی هستند که ذیل این کنوانسیون نرفته‌اند.  در صورت ورود ایران به لیست سیاه، بانک‌های روسیه و چین هم با ایران همکاری نخواهند کرداگر می‌خواهیم با جامعه جهانی کار کنیم، نباید خود را تافته‌ای جدابافته از جهان بدانیم با پیوستن به این کنوانسیون مراودات مالی ما تسهیل خواهد شد و شاهد ثبات در بازار و ارز خواهیم بود در مقابل این استدلال‌ها، مخالفین FATF اینگونه پاسخ می‌دهد:باید بپذیریم ایران در شرایطیخاص قرار داشته و سنگین‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران وضع شده لذا نمی‌توان ما را هم‌راستای همه کشورهای دنیا دانست.ایران هم‌اکنون در لیست خاکستری قرار گرفته و از لیست سیاه بیرون آمده است. در شرایطی که ایران سال‌ها درلیست سیاه حضور داشت، بانک‌های روسیه و چین و بسیاری از بانک‌های کوچک سرتاسر دنیا با ایران همکاری می‌کردند. بنظر می‌رسد کم‌کاری مسئولین سیاست خارجی ایران در این دوره باعث شده روابط دوره‌های قبل، کمافی‌السابق ادامه نداشته باشد، وگرنه ایران باید طبق ادعای دولتی‌ها وقتی از لیست سیاه خارج شد، شرایط بهتری داشته باشد، نه اینکه شرایط از زمان حضور در لیست سیاه هم بدتر باشد. مگر اینکه دلیل تیره شدن روابط بانکی در درجه اول به تحریم‌های آمریکا ربط داشته باشد تا به FATF.گره زدن اقتصاد ایران با شرایط خارجی‌ای که رخ دادن آن کاملا در دستان ما نیست باعث شرطی شدن بازار و جواب معکوس دادن آن، نظیر آنچه در برجام رخ داد، خواهد شد؛ لذا بجای تقلا کردن برای این موضوع، سعی کنیم اقتصاد را از داخل بسازیم. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، در صورت پایان مهلت یک ساله برای اظهار نظر درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان، نظر شورای نگهبان تأیید می‌شود. این درحالیست که موضوع پالرمو در مهرماه گذشته، فرصت یکساله‌اش به پایان رسیده است. در صورتی که دولت بخواهد بر بررسی مجدد این لایحه تاکید کند، در واقع درخواستی غیرقانونی از این نهاد صورت گرفته است. هم دولت، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بداند که جامعه، عملی خلاف قانون را از این دو نهاد نخواهد پذیرفت. جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد خواسته‌های FATF را تامین کند، باید در کنار CFT، پالرمو را نیز مصوب کند. از این رو اگر پالرمو مسکوت گذاشته شود و مصوب نگردد، تصویب CFT چیزی بجز ضرر برای کشور و ملت ما در پی نخواهد داشت. از این رو با توجه به رد شدن موعد بررسی پالرمو و تایید نظر شورای نگهبان، CFT نیز یا باید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، یا مانند پالرمو مسکوت گذاشته شود تا پس از گذشتن زمان یکساله، نظر شورای نگهبان تایید گردد.

مضرات نپیوستن کشور به FATF

تارنمای تابناک در گفت وگو با نعمت احمدی با عنوان «با نپیوستن به FATF انجام معاملات عادی هم ممکن نیست»، آورد: نپیوستن به FATF باعث می شود تمامی ارتباط مالی ما با خارج از کشور قطع شود،  بدون اینکه جرمی انجام داده باشیم و گناهی مرتکب شده باشیم، ناخودآگاه در مظان اتهام خود را مینشانیم. مثلا در بخش پالرمو می‌گویند به تروریست‌ها کمک می کنیم و در بخش پولشویی و... ناخودآگاه در مظان اتهام می نشینیم، بدون اینکه گناهی انجام داده باشیم. وی افزود: پیوستن به FATF  در بعد داخلی هم خیلی مهم است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که می توانیم به بانک برویم و هر مبلغی را که خواستیم جابجا کنیم و با پیوستن به  FATF مبدا و مقصد پول‌ها روشن می شود. این وکیل دادگستری تصریح کرد:‌ همه فکر می کنند که FATF  مربوط به غرب و آمریکا و انگلیس است؛ در صورتی که این طور نیست. FATF  یک  نهاد و NGO اقتصادی است و ارتباطی به دولت‌ها ندارد؛ زیرا تراکنش‌های بین المللی و داخلی و مشخصا پولی که فرستاده می شود را بررسی و مشخص می کند که از راه معاملات درست و مال حلال و مشروع به دست آمده است یا خیر. احمدی ادامه داد: با نپیوستن به FATF  نمی توانیم حتی معاملات عادی را انجام دهیم. وی درباره اینکه دیدگاه موافقان پیوستن به FATF  به چه میزان منطقی است؟ گفت: موافقان بر این نظرند که چرا باید به   FATF نپیوندیم و کار عملی درستی انجام می‌دهند که پشت به معاملات ناصحیح و پول های مساله دار می کنند. احمدی درباره اینکه دیدگاه مخالفان پیوستن به FATF  به چه میزان منطقی است؟ خاطرنشان کرد: مخالفان این امر دو دسته اند. یک دسته از مخالفان نادانسته و بدون اینکه دلیل مخالفت خود را بدانند با پیوستن به FATF  مخالفت می کنند. گروه دیگر مخالفان، گروهی هستند که منافعی دارند. وی در پایان گفت:  FATF   شاهراه بین المللی است و هیچ ارتباطی به کشورها ندارد. در این شاهراه بین المللی پول های در حال گردش  مبدا و مقصد دارد. در این شاهراه بین المللی FATF   نظارت می کند که پول ناصوابی حرکت نکند.