به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامات هندوراس اعلام کردند، شورش زندانیان که برخی از آنها سلاح گرم در اختیار داشتند، دست کم ۱۸ کشته برجای گذاشت.
این شورش در منطقه آتلانتیدا در حالی رخ داد که دولت هندوراس چند روز پیش وضعیت فوق العاده در سیستم زندان های این کشور اعلام کرده بود. براساس تدابیر جدید دولت هندوراس، یک کمیسیون ویژه تحت هدایت افسران نظامی و پلیس کنترل زندان ها را بر عهده می گیرند.
شورش در این زندان پیش از استقرار تیم هدایتی جدید رخ داد و به دنبال خشونت زندانیان، نیروهای امنیتی در محل حادثه مستقر شدند.
مقامات هندوراس اعلام کردند که هدف از اتخاذ تدابیر جدید مدیریتی در زندان‌ها با حضور نظامیان، ریشه‌کنی خشونت و فساد مالی در این زندان‌ها بوده است.
بانک جهانی پیش تر اعلام کرده بود که هندوراس بالاترین سطح بی عدالتی اقتصادی را در میان کشورهای آمریکای لاتین دارا می‌باشد. این شرایط با خشکسالی غیرمعمول طی پنج سال گذشته بدتر شده است. اگرچه براساس اطلاعات رسمی، اقتصاد هندوراس تا ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ میلادی رشد داشت اما بسیاری از شهروندان این کشور معتقدند نفعی از این رشد اقتصادی نبرده‌اند.
ناامنی گسترده در هندوراس نیز یکی از عوامل نارضایتی اجتماعی در سراسر این کشور بوده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان کشتارها در این کشور بین سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ دو برابر شد. هندوراس در سال ۲۰۱۲ کشوری اعلام شد که بالاترین میزان کشتارها را به نام خود ثبت کرد.
اگرچه در سال های اخیر میزان کشتارهای ناشی از خشونت‌ها در هندوراس کاهش یافته اما دارودسته های خیابانی و جرایم سازمان یافته همچنان یک مشکل امنیتی بزرگ در این کشور محسوب می‌شوند. بسیاری از شهروندان هندوراس اعلام کرده‌اند که یکی از دلایل مهاجرت شأن از این کشور مسئله ناامنی و خشونت‌هاست.