بغداد - ایرنا - اعضای ائتلاف البناء (سازندگی) روز شنبه نامزد مورد نظر خود را برای جانشینی عادل عبدالمهدی نخست وزیری مستعفی به رئیس جمهوری عراق اعلام کردند. 

اعضای این ائتلاف سیاسی با برگزاری کنفرانس خبری و در بیانیه ای اعلام کردند که نام نامزد خود را برای رئیس دولت بعدی به «برهم صالح» رئیس جمهوری ارسال کرده اند.
«محمد القبان» معاون ائتلاف سازندگی بدون توضیح بیشتری در این مورد گفت که نام نامزد ائتلاف آنان برای پست نخست وزیر به رئیس جمهوری ارسال شده است.
وِی افزود: اعضای این ائتلاف امروز همچنین در مورد حوزه های انتخابیه (مواد 15 و 16 قانون انتخابات جدید) نشست برگزار و بحث و گفت وگو کردند که تصمیم بر این گرفته شد تا در جلسه روز دوشنبه مجلس به قانون انتخابات رأی دهند.  
وی توضیح داد که مهمترین دغدغه دادگاه فدرال حل و فصل اختلافات و تشکیل بزرگترین جناح و ائتلاف سیاسی برای معرفی نخست وزیر جدید است. 
به دنبال اعتراض های مردمی در بغداد و چند شهر دیگر این کشور، عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق استعفا کرد.
با وجود مهلت قانونی تعیین و معرفی نخست وزیر جایگزین که پنجشنبه گذشته پایان یافت، اختلاف های سیاسی و حزبی در مجلس و بیرون از آن سبب شده سرنوشت معرفی نخست وزیر جدید عراق همچنان در هاله ای از ابهام باقی بماند.
«امجد العقابی» نماینده فراکسیون  «سائرون» نیز در پارلمان عراق امروز از برهم صالح خواست افرادی را که نام آنان برای نخست وزیری مطرح است، به مردم معرفی کند و از مردم بخواهد مناسب ترین گزینه را انتخاب کنند.
وی همچنین یادآور شد، ملت و تاریخ عراق در صورتی که رئیس جمهور در خصوص نخست وزیری تسلیم فشار احزاب با نفوذ شود، او را نخواهند بخشید. 
از سوی دیگر، آیت الله سید علی سیستانی مرجعیت دینی عراق در بیانیه ای که روز گذشته (جمعه) به نقل از ایشان منتشر شد، ضمن تاکید بر استفاده از سازوکارهای قانونی برای برون رفت از بن بست کنونی، راهکار خروج عراق از بحران موجود را انتخابات زودهنگام اعلام کرد.
نمایندگان مجلس این کشور نیز پنجشنبه گذشته به دنبال ساعت ها بحث و نظر و مجادله نتوانستند قانون انتخابات جدید عراق را تصویب کنند.
اختلاف عمده و اصلی بر سر مواد 15 و 16 قانون انتخابات بود، جایی که تعداد حوزه انتخابیه و کرسی ها نمایندگی را مشخص می کند.
نمایندگان کرد از مهمترین مخالفان این دو ماده بودند و پافشاری و خروج آنان از نشست بررسی و تصویب قانون جدید در عمل باعث ناکامی مجلس در تصویب این مواد شدند.
نشست بعدی نمایندگان مجلس عراق برای تصویب قانون جدید انتخابات به پس فردا (دوشنبه) موکول شد.