بنزین و قیمت آن همواره در سطح عموم مردم ایران از حساسیت بالایی برخوردار بوده است. در قسمت‌های پیشین این گزارش سعی کردیم تا مروری جامع بر روند تحولات اقتصادی و اجتماعی پیرامون موضوع بنزین در شصت سال گذشته داشته و از رهگذر آن علل حساسیت بالای اجتماعی و ناکامی دولت‌ها در مهار اثرات مخرب یارانه بنزین بر اقتصاد کشور را بازخوانی کرده باشیم. حال با نگاهی تاریخی بر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخ داده در پیرامون مسئله بنزین یارانه ای در تاریخ ایران، به دنبال یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به پاسخ این سوال هستیم که چرا دولتهای ایرانی در طول شصت سال گذشته نتوانسته اند با مردم ایرانی به توافقی پایدار برسند؟ توافقی که بر پایه اعتماد فی مابین برای حل معضل بنزین یارانه‌ای باشد.
درابتدا مروری تیتر وار بر ۱۰ اقدامی که دولتمردان از سال ۱۳۴۳ تا امروز برای حل یا کاهش بار گران بنزین از دوش دولت داشته اند و زندگی مردم متاثر آن ها شده است، خواهیم داشت:
دولت حسنعلی منصور (۱۳۴۲-۱۳۴۳):
۱- در ساعت ۱۲ روز ۳ آذر ماه ۱۳۴۳ دولت به یکباره و بدون هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین مملکتی و با هماهنگی مستقیم شخص شاه، قیمت بنزین را از ۵ ریال به ۱۰ ریال (یک تومان) افزایش می‌دهد. این اقدام با اعتراضات شدید مردم مواجه می شود و در نهایت بعد از ده روز تلاش در جهت مقابله با اعتراضات، دولت عقب نشینی کرده و قیمت بنزین را ۶ ریال تعیین می کند. در آن سال‌ها اقتصاد کشور در رکود به سر می برد. بنابراین اولین تلاش دولت در تاریخ ایران منجر به افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین شد و البته حساسیت‌های اجتماعی را معطوف به بنزین کرد.
دولت های امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار (۱۳۴۳-۱۳۵۷)
۲- در سال ۱۳۵۵ دولت هویدا اعلام کرد در ابتدای هر سال ۲ ریال بر قیمت بنزین افزوده خواهد شد. بنابراین در فروردین سال ۵۶ نرخ بنزین ۸ ریال تعیین شد و در فروردین سال ۵۷ هم که آموزگار نخست وزیر بود، نرخ بنزین به ۱۰ ریال رسید. افزایش تدریجی قیمت بنزین بدون هماهنگی با مجلس شورای ملی و در شرایطی اتفاق افتاد که اقتصاد کشور، پس از گذر از نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصدی، چند سالی با رکود تورمی (بیماری هلندی) درگیر بود. تورم در سال ۱۳۵۶ به ۲۵ درصد رسید و رشد اقتصادی هم در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به زیر صفر رسیده بود. افزایش قیمت بنزین برای مردمی که به خاطر مطالبات سیاسی و اجتماعی خود در خیابان ها حضور داشتند، انگیزه مضاعفی برای اعتراض ایجاد نکرد، اما همین مطالبات انقلابی باعث عدم کامیابی سیاست بنزینی هویدا و توقف آن بعد از پیروزی انقلاب شد.
(برای اطلاعات بیشتر به قسمت اول گزارش مراجعه کنید)
دولت محمدعلی رجایی و میرحسین موسوی (۱۳۵۹-۱۳۶۸) :
۳- رجایی به عنوان نخست وزیر دولت ابوالحسن بنی صدر، یک ماه و نیم بعد از آغاز جنگ تحمیلی، بدون مقدمه و با حضور در تلویزیون اعلام کرد، یارانه تعلق گرفته به بنزین حذف و قیمت عرضه در جایگاه‌ها ۳۰ ریال خواهد شد. بعد از گذشت اندک زمانی، ارائه همین بنزین هم کوپنی شد. اقتصاد کشور درگیر یک جنگ بزرگ بود و با توجه به شرایط اجتماعی ویژه ابتدای انقلاب و احساس نزدیکی مردم با دولت، این تصمیم بنزینی علی رغم غافلگیری مردم، مجلس و سایر ارکان حاکمیت، با پذیرش کامل سیاسی و اجتماعی همراه شد و به این ترتیب تنها تجربه موفق افزایش قیمت بنزین در کشور محقق گردید.
با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت، بازار ایران برای اولین بار قیمت آزاد بنزین را تجربه کرد. نرخ تورم ۲۳ درصدی سال ۱۳۵۹ به تدریج تا سال ۱۳۶۴ تک رقمی شده و رقم رشد اقتصادی کشور نیز تا سال ۱۳۶۲ افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. به این ترتیب دولت موسوی احساس نیازی برای تغییر در قیمت بنزین نکرد.
(برای اطلاعات بیشتر به قسمت دوم گزارش مراجعه کنید)
دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۹-۱۳۷۶) :
۴- بعد از تعطیلات نوروز سال ۱۳۶۹ دولت هاشمی رفسنجانی که به تازگی در راس دولت قرار گرفته بود، قیمت بنزین را ۵ تومان اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کشور به علت به درازا کشیده شدن جنگ، از سال ۱۳۶۵ درگیر تورم بالای ۲۰ درصد و رشد اقتصادی منفی بود.
این افزایش قیمت برای اولین بار با تصویب مجلس شورای اسلامی و بر اساس تکلیف برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور انجام شد. در سال ۱۳۶۹ تورم تک نرخی شد، اما از سال ۱۳۷۰ مجددا تورم به نرخ بالای ۲۰ درصد بازگشت و رشد اقتصادی هم کاهش محسوس یافت. از اعتراضات مردمی نسبت به این افزایش قیمت در رسانه‌های محدود آن دوره اطلاعاتی ثبت نشده است، اما نرخ تورم ۹ درصد سال ۶۹ نشان می دهد افزایش ۷۰ درصدی قیمت بنزین در این مقطع به گرانی منجر نشد.
۵- دولت بعد از تورم‌های افسار گسیخته سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، با مجوز کلی که مجلس در برنامه دوم توسعه برای افزایش قیمت بنزین به دولت داده بود، بنزین را در فروردین سال ۱۳۷۴ با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت ۱۰ تومان اعلام کرد. این تجربه در ابتدای سال‌های ۷۵ و ۷۶ تکرار و به ترتیب قیمت هر لیتر بنزین ۱۳ و ۱۶ تومان اعلام شد. در نهایت در دولت هاشمی رفسنجانی بنزین ۴۳۵ درصد افزایش قیمت یافت.
نارضایتی‌های اجتماعی، نرخ‌های بالای تورم، کشف اولین اختلاس کلان کشور در سال ۷۳ و همچنین افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع رسانی قبلی، باعث شد که در سال ۷۴ اعتراضات خیابانی در برخی شهرهای کشور شکل گیرد. از سوی دیگر افزایش متوالی نرخ بنزین همراه با تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ شد و در سال‌های بعد فعالیت این دولت هم در حدود ۲۰ درصد باقی ماند و عدد رشد اقتصادی هم امیدوار کننده نبود. بنابراین بعد از تجربه دولت منصور و هویدا، این تجربه زمینه های نهادینه شدن ارتباط تورم با قیمت بنزین در ذهن عموم مردم، ایجاد کرد.
(برای اطلاعات بیشتر به قسمت سوم گزارش مراجعه کنید)
دولت سید محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴):
۶- دولت خاتمی عزم بر ادامه تجربه سال های پایانی دولت هاشمی رفسنجانی اما به صورتی منسجم یافته کرد و خبر از افزایش تدریجی قیمت بنزین در ابتدای هر سال داد. ۲۰، ۳۵، ۳۸.۵، ۴۵، ۵۰، ۶۵، ۸۰ رقم‌هایی هستند که بنزین طی سال های ۷۷ تا ۸۳ به خود دید. در طی این دوران تورم کنترل شده حدود ۱۵ درصد و رشد اقتصادی بین ۴ تا ۸ درصد بود. افزایش هر ساله قیمت که در بودجه سالانه به تصویب مجلس می رسید، با هدف کاهش یارانه اختصاص یافته درصد رشدی بیشتر از نرخ تورم سالانه داشت، اما با هیچ اعتراض خیابانی مواجه نشد. در برنامه چهارم توسعه کشور نیز با پیشنهاد دولت برای اولین بار هدف از آزادسازی قیمت بنزین دستیابی به نرخ آزاد خلیج فارس تعیین شد. با روی کار آمدن مجلس هفتم، که از نظر سیاسی با دولت مخالف بود، این هدف گذاری اقتصادی نیز دچار مشکل شد و با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در این مجلس، برنامه چهارم توسعه نقض و روند رشد تدریجی بنزین در سال ۱۳۸۴ متوقف شد. در نهایت طی دولت خاتمی قیمت بنزین ۴۰۰ درصد افزایش یافت و همچنین به دلیل تلاش رسانه‌ای فراوان مخالفان سیاسی دولت، ارتباط میان افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ تورم به گفتمان حاکم در جامعه تبدیل شد.
(برای اطلاعات بیشتر به قسمت چهارم گزارش مراجعه کنید)
دولت محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲):
۷- سرانجام در تیرماه ۱۳۸۶ سیاست تثبیت قیمت ها کنار گذاشته و مجلس هفتم قیمت ۱۰۰ تومان را برای بنزین تصویب کرد. درکنار افزایش قیمت، سهمیه بندی هم پیشنهاد دیگر دولت بود که با موافقت مجلس همراه شد. اجرای دقیق زمان اجرای مصوبه مجلس به جامعه اعلام نشده بود از همین رو، پس از اعلام یکباره این موضوع توسط احمدی نژاد، پمپ بنزین‌ها شاهد هجوم مردم شد که در نهایت با شکل گیری اعتراضات خیابانی، تعدادی از پمپ‌های بنزین در آتش سوخت و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخریب شد. هرچند در سال ۱۳۸۵ تورم ۱۰ درصد بود اما در سال ۱۳۸۶ تورم روند صعودی گرفت و در سال ۱۳۸۷ به ۲۵ درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی هم قبل افزایش قیمت بنزین ۶ درصد و یک سال بعد به یک درصد سقوط کرد.
۸- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تلاش گسترده دولت احمدی نژاد برای خلاصی یکباره از پرداخت یارانه برای بنزین و برخی کالاهای اساسی دیگر بود که با حمایت مجلس هم همراه شد. بنابراین قانون دولت برای تعیین قیمت بنزین نیاز به مصوبه مجلس نداشت و بنابراین در آذرماه ۱۳۸۹ بنزین یارانه ای با قیمت ۴۰۰ و قیمت آزاد ۷۰۰ تومان عرضه شد. علیرغم تلاش چند ماهه برای اقناع جامعه، اما همزمان اجرای این قانون، برای جلوگیری از بروز اعتراضات خیابانی، نیروهای انتظامی و امنیتی حضوری پررنگ در سطح شهرها داشتند. پس از اجرای این طرح ضمن این که برای اولین بار پدیده دو نرخی در بنزین را شاهد بودیم، برای دومین بار کشور برای مدت کوتاهی شاهد ارائه بنزین با قیمت آزاد بود. هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی انجام شد که اقتصاد کشور مجددا دچار رکود تورمی بود. بنابراین پس از اجرای این قانون تا پایان دولت نرخ رشد اقتصادی سقوطی شدید به زیر صفر و تورم نیز افزایش زیادی داشت. آثار سیاست‌های مالی اشتباه و تحریم‌ها باعث شد که علی رغم افزایش نرخ بنزین یارانه ای ۴۰۰ درصد و نرخ آزاد ۷۷۵ درصد، در پایان عمر دولت رقم پرداختی دولت برای یارانه بنزین حتی از ابتدای کار هم بیشتر باشد.
(برای اطلاعات بیشتر به قسمت پنجم گزارش مراجعه کنید)
دولت حسن روحانی (۱۳۹۲-۱۳۹۸):
۹- در ادامه سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت روحانی نیز در خرداد سال ۱۳۹۳ قیمت بنزین یارانه ای را ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد. البته رقم ۱۰۰۰ تومان با نرخ واقعی بنزین آزاد خلیج فارس فاصله زیادی داشت. در خرداد ۱۳۹۴ نیز دولت با پایان دادن به سهمیه بندی بنزین، آن را به صورت تک نرخی و ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد. با وجود آنکه شرایط اقتصادی کشور در رکود به سر می برد و دولت توانسته بود رشد اقتصادی را به ۱ تا ۳ درصد برساند، تورم را حدود ۱۵ درصد کنترل کند، اولین تلاش‌های روحانی برای افزایش قیمت بنزین، بدون اطلاع رسانی قبلی و به صورت یکباره انجام شد، اما با اعتراض‌های خیابانی مواجه نشد.
۱۰- آخرین تلاش دولتهای ایرانی تا امروز، برای رهایی از بار گران یارانه بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ رخ داد که منجر به اعتراضات گسترده ای شد. تکرار دو نرخی شدن بنزین با فرمول ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، بدون اطلاع رسانی درباره اجرای آن به مردم انجام شد. این تصمیم به دستور سران سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و در شرایطی که اقتصاد کشور دچار مشکلات فراوان حاصل از تحریم و مشکلات اقتصادی است، صورت گرفت. پس از این افزایش قیمت در دولت روحانی تا امروز بنزین یارانه ای رشد ۲۷۵ درصدی و بنزین آزاد رشد ۳۳۰ درصدی داشته است.
بررسی تاریخ تلاش های دولت های ایرانی برای رهایی از بار گران بنزین از دوش خود، حاوی نکات فراوانی است که به نظر می رسد، دولتمردان و سیاستگزاران کشور در دوره هایی برای اتخاذ تصمیمات جدید بنزینی نسبت به آن ها غفلت کرده اند. در ادامه با نگاهی تحلیلی بر مبنای جامعه شناسی تاریخی به بررسی برخی از نکاتی که در ۱۰ تلاش مجزایی که دولت های شصت سال اخیر ایران داشته اند، می پردازیم:
(برای اطلاعات بیشتر به قسمت ششم گزارش مراجعه کنید)
چه راهکارهایی برای رهایی از یارانه بنزین تجربه شده است؟
تلاش‌های انجام شده دولتهای ایرانی را در نگاهی کلی، از دو حیث متفاوت «نحوه اجرا» و «هدف گذاری» می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد.
از حیث نحوه اجرا؛ ما شاهد دو مدل «دفعی یا یکباره» و مدل «تدریجی» بوده ایم. دولتهای منصور، رجایی، هاشمی (دوره اول)، احمدی نژاد و روحانی مدل دفعی را تجربه کردند. از سوی دیگر، دولتهای هویدا، هاشمی (دوره دوم) و خاتمی هم به مدل تدریجی اعتقاد داشتند.
از حیث هدفگذاری؛ نیز شاهد دو مدل هدف های «بلند مدت» و «کوتاه مدت» هستیم. دولتهای منصور، هویدا، رجایی، هاشمی، احمدی نژاد (دوره اول) و روحانی تنها به دنبال حل معضلات کوتاه مدت اقتصاد کشور با کاهش بار یارانه بنزین از دوش دولت بوده اند.
در سوی دیگر دولت های خاتمی و احمدی نژاد (دوره دوم) دولت‌هایی بودند که علاوه بر تلاش برای حل مشکلات کوتاه مدت اقتصادی، هدفی «بلند مدت» برای حل پایدار مشکل یارانه بنزین، با رساندن آن به قیمت بازار آزاد خلیج فارس داشته‌اند. با این تفاوت که دولت خاتمی در قالب تصویب برنامه چهارم توسعه در مجلس به دنبال رویکردی «تدریجی» بود و دولت احمدی نژاد در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکردی «دفعی» به دنبال دستیابی به هدف بلندمدت خود بود.
کدام دولت‌ها درگیر معضل بنزین نشدند؟
همانطور که در مرور مختصر ارائه شده مشاهده شد، از دهه ۴۰ شمسی تا امروز بار گران بنزین بر دوش تمامی دولت‌ها سنگینی کرده و اکثر دولتمردان برای حل این معضل ناچار به چاره اندیشی بوده اند. موارد استثنا، دولتهای کوتاه مدت بازرگان، باهنر، شورای انقلاب و همچنین دولتهای چند ماه پایانی سلطنت پهلوی بودند که اساسا فرصت تدبیر برای مقابله با این معضل را پیدا نکردند. مورد استثنای دیگر اما دولت میرحسین موسوی است که طی هفت سال در جریان جنگ تحمیلی، تلاشی برای اصلاح قیمت بنزین نکرد.
به نظر می رسد این مماشات با قیمت بنزین بیشتر از آنکه به رویکرد اقتصادی دولت مرتبط باشد با این حقیقت وابسته بود که دولت چپ گرای موسوی تنها دولتی در شش دهه اخیر است در ابتدای به روی کار آمدن، هیچ مبلغی را به عنوان یارانه بنزین پرداخت نمیکرد. از سوی دیگر موسوی توانست در نیمه ابتدایی دولت خود نرخ تورم و رشد اقتصادی را علی رغم مشکلات عدیده جنگ و تحریم، در شرایطی باثبات حفظ کند، در نتیجه اختلاف قیمت قابل توجهی میان قیمت آزاد بنزین با نرخ ۳ تومان ارائه شده در داخل ایجاد نشود.
تنها تجربه موفق در افزایش قیمت بنزین کدام بود؟
طی شصت سال گذشته، کاهش یارانه بنزین و رساندن آن به قیمت‌های بازار آزاد جزو مواردی است که اکثر متخصصین از گرایش‌های مختلف اقتصادی، بر تاثیرات مثبت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در کشور اتفاق نظر دارند. اما علی رغم این اتفاق نظر متخصصین، دولتهای ایرانی به دلایل مختلف که در قسمت‌های قبل گزارش به صورت اجمالی بررسی شدند، در اقناع عمومی نسبت به منافع ملی حاصل از این اقدام ناکام بوده‌اند.
تنها دولتی که توانست از واکنش‌های منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این تصمیم موفق گذر کند، دولت محمدعلی رجایی بود. این در حالی است که تجربه دولتهای منصور، هاشمی، احمدی نژاد و روحانی (دولت دوم) با اعتراضات خیابانی و نارضایتی مردم رو به رو شد. از سوی دیگر تجربه دولتهای هویدا، هاشمی، احمدی نژاد و روحانی به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم های بالا عملا بی‌تاثیر شد و ناکام ماند. در نهایت تجربه دولت خاتمی هم که توانسته بود از واکنش‌های منفی اقتصادی و اجتماعی به سلامت عبور کند، با مانع سیاسی برخورد کرد و شکست خورد.
چرا تنها تجربه موفق، پایدار نماند؟
همانگونه که ذکر شد در دولت رجایی، سه برابر شدن یکباره و بدون مقدمه قیمت بنزین نه تنها با واکنش منفی اجتماعی مواجه نشد، که منجر به گرانی افسار گسیخته و مخالفت‌های سیاسی هم نشد. اما چرا این تلاش موفق نتوانست به صورت پایدار، باعث رهایی دولتهای ایرانی از معضل یارانه بنزین بشود؟
مهمترین عامل عدم پایداری این دستاورد را می‌تواند در «دستوری» تعیین شدن قیمت بنزین یافت. قیمت بنزین که در سطح جهانی، با منطق بازار آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در سطح داخلی نیز علاوه بر نرخ جهانی محصولات نفتی، از نرخ تورم و ارزش ریال در برابر سایر ارزهای جهانی نیز متاثر است. در نتیجه این محصول نفتی نمی تواند برای همیشه قیمتی ثابت داشته باشد.
اما این نکته در سال ۵۹ نه تنها مورد توجه شهید رجایی نبود، که حتی وی در نطقی که خود در مجلس شورای اسلامی برای توجیه علل افزایش قیمت بنزین دارد، بر منطق «عرضه و تقاضا در نگاه اقتصاددانان غربی» می‌تازد و آن را رد می کند. در نتیجه همین رویکرد، زمانی که در سال های پایان جنگ، دولت میرحسین موسوی درگیر تورم های بالای ۲۰ درصد و کاهش ارزش ریال می‌شود، اختلاف قیمت بنزین عرضه شده در داخل با قیمت جهانی آن به حدی زیاد می‌شود که هاشمی رفسنجانی در همان سال اول تصدی دولت، ناچار به افزایش قیمت ۷۰ درصدی قیمت بنزین می شود. اما با این وجود همچنان دولت مجبور به پرداخت یارانه برای بنزین بود.
حتی تیم اقتصادی احمدی نژاد نیز که طرحی مفصل برای خلاصی دولت از بار سنگین یارانه حامل های انرژی داشت، نیز به این نکته حاصل از تجربیات پیشین توجه نکرد و در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت بنزین آزاد را به صورت دستوری و ثابت مفروض دانست. در نتیجه در اثر افزایش شدید تورم سال‌های پایانی دولت وی که از مرز ۳۰ درصد را هم گذر کرد، عملا تمامی درآمدهای مالی دولت از منبع هدفمند شدن یارانه ها، از میان رفت.
تنها دولتی که در طرح خود برای برداشتن بار بنزین از دوش دولت، به این نکته مهم توجه کرد، دولت خاتمی بود. او که به صورت تدریجی و هر ساله قیمت بنزین را، با نرخی بیشتر از نرخ تورم سالانه، افزایش می‌داد به گفته محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هفتم به دنبال این بود که پس از رساندن قیمت بنزین به میزان قیمت بازار آزاد خلیج فارس «بخشی از بنزین را سهمیه بندی و بقیه را هم به قیمت جهانی به شکل آزاد عرضه کند.» البته این طرح همانگونه که توضیحش در قسمت چهارم گزارش ارائه شد، به سرانجام نرسید.
به چه علت برخی تجربه‌ها با اعتراض «اجتماعی» مواجه نشد؟
تجربه دولتهای هویدا، رجایی، خاتمی و روحانی (دوره اول) در افزایش نرخ بنزین با واکنش منفی اجتماعی و اعتراضات خیابانی مواجه نشدند. در این میان دولت هویدا به علت آنکه اعتراض به قیمت بنزین در میان مطالبات جامعه انقلابی آن زمان، جایگاه قابل توجهی نداشت، توانست از بروز اعتراضات خیابانی به بهانه بنزین، رها شود.
اما تجربه دولتهای رجایی، خاتمی و روحانی (دوره اول) علی رغم وجود تفاوت‌هایی که در تدریجی و دفعی بودن و همچنین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت ایده‌های آن ها و با توجه به شرایط اقتصادی متفاوتی در هر برهه بر کشور حاکم بود، تنها مشخصه مشترک میان آنها را می توان در «کم بودن فاصله دولت با ملت» و «امید اجتماعی به بهتر شدن شرایط» یافت.
دولت رجایی را به علت شور و انگیزه قوی مردم و روحیات مردمی مسئولین آن دوره، می‌توان به عنوان نماد وحدت دولت و مردم در دولت های پس از انقلاب دانست. این دلایل با شروع جنگ تحمیلی در کشور تشدید هم گردید. علاوه بر آن مردمی که به تازگی سلطنت را در کشور از میان برده بودند، به آینده ایران بسیار امیدوار بودند.
دولت خاتمی هم در پی جنبش اجتماعی دوم خرداد و با رای غافلگیر کننده اقشار مخلف جامعه بر سر کار آمده بود و طبیعی بود که برای این مردم حتی تحمل افزایش قیمت ۷۵ درصدی بنزین در سال ۱۳۷۸ هم مانع امید آنها برای دستیابی به آرمان هایشان نبود و رنجی قابل گذشت و تحمل تصور شد.
این وضعیت برای دولت اول روحانی هم وجود داشت. در سال‌هایی که دولت پس از اعمال تحریم‌های مورد توافق تمامی کشورهای جهان علیه ایران، با گشودن دریچه گفت و گو با قدرت های جهانی به امید دستیابی به توافقی جامع و خروج از تهاجم مشکلات شدید اقتصادی بود، افزایش قیمت بنزین از سوی دولت حامی نظر مردم، قابل تحمل بود.
اما از سوی دیگر در همین دولت روحانی زمانی که دیگر ایده برجام ناکام مانده بود و مردم دستاویز چندانی برای «امیدآفرینی» نداشتند، افزایش قیمت بنزین با شدیدترین واکنش‌ها همراه شد. این واقعیت به خوبی اهمیت فاصله دولت ملت و امید اجتماعی را در این پدیده نشان می دهد.
| «روایت بار گران بنزین، بر دوش دولت ها» را بخوانید: قسمت اول (۱۳۴۳-۱۳۵۷): قسمت دوم (۱۳۵۹-۱۳۶۸): قسمت سوم (۱۳۶۸-۱۳۷۶): قسمت چهارم (۱۳۷۶-۱۳۸۴): قسمت پنجم (۱۳۸۴-۱۳۹۲): قسمت ششم (۱۳۹۲-۱۳۹۸): |
علت «اقتصادی» شکست برخی تجربه‌ها چه بود؟
به جز دولتهای خاتمی و احمدی نژاد (دوره اول)، تمامی دولت‌هایی که دست به اصلاح قیمت بنزین زدند، در شرایطی نامساعد از لحاظ اقتصادی به فکر جبران مشکلات دولت از طریق افزایش قیمت بنزین افتادند. طبیعی است مدیریت پیامدهای اقتصادی تصمیمی که حساسیت‌های اجتماعی و در سال های اخیر حساسیت های سیاسی جدی دارد، کاری است که در شرایط نامطلوب اقتصادی دشوار خواهد بود.
بنابراین در عمده این تجارب، لااقل به دلایل روانی با افزایش محسوس نرخ تورم همراه شد. حتی این موضوع در سال ۱۳۸۶ هم که به نظر می رسید، شرایط اقتصادی با ثبات باشد، به دلیل سیاست‌های اشتباه مالی دولت، همراه با تورم زیاد در سال های ۸۶ تا ۸۷ بود.
به جز دو دولت ذکر شده، سایر دولت های ایرانی هرگاه شرایط اقتصادی خود را مدیریت شده و با ثبات دیده اند، ترجیح دادند با دست نزدن به نرخ بنزین، موجبات نارضایتی اجتماعی را برای خود فراهم نسازند. اما برداشتن بار گران بنزین از دوش دولت ها یک ضرورت اقتصادی بود و وجود همین نگاه، سهل انگارانه، باعث شده است تا دولت ها همواره در بدترین برهه به سراغ این اصلاح بزرگ اقتصادی بروند.
موانع «سیاسی» با مسئله بنزین چه نسبتی دارند؟
از سال ۱۳۴۳ همواره افزایش قیمت بنزین همراه با پیامد های اقتصادی و اجتماعی بوده است. اما واکنش های سیاسی نسبت به این موضوع سابقه ای ۱۵ ساله دارد. همانگونه که در قسمت های قبل گزارش مشهود است، تا پیش از روی کار آمدن مجلس هفتم، تمام گرایش های مختلف سیاسی ایران، طی دو نظام جمهوری اسلامی و سلطنت مشروطه، در این نکته که اصلاح شیوه پرداخت یارانه بنزین به سود منافع ملی کشور است، اتفاق نظر داشته اند. بنابراین دولت ها و مجلس های چپ گرا و راست گرا، در این موضوع همراه و همگام هم حرکت کرده بودند.
اما از ۱۵ سال پیش و پس از روی کار آمدن مجلس هفتم، مسئله افزایش بنزین وارد رقابت های سیاسی و انتخاباتی شد و این واقعیت جدید دامن دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی را گرفتار خود کرده است. به عنوان مثال افرادی که در نیمه اول دولت روحانی با تصویب قانون در مجلس با لوایح پیشنهادی دولت برای افزایش قیمت بنزین در بودجه های سالانه مخالفت می کردند، زمانی که در آبان ماه ۹۸ این دولت بنا به تصمیم سران سه قوه و تایید رهبر معظم انقلاب ناچار به افزایش دفعی و بدون مقدمه بنزین شد، نه تنها خود را مدافع افزایش قیمت بنزین نامیدند که حتی به دولت انتقاد کردند، چرا از مجلس برای افزایش قیمت بنزین کمک نگرفت.
ورود نگاه های سیاسی به معضل بنزین یارانه ای، مدیریت واکنش ها را دچار پیچیدگی های بسیار زیادی کرده است، چرا که علاوه بر معیارهای کارشناسی اقتصادی و اجتماعی، از این پس باید رد پای مناسبات قدرت را هم در اتخاذ این تصمیم در نظر داشت.
فرآیند تصمیم گیری برای قیمت بنزین چه تغییراتی داشت؟
یکی از نکات قابل توجه در مرور تجربیات دهگانه دولت های شصت سال اخیر در مواجهه با معضل بنزین، فرآیند تصمیم گیری آنها در اعمال نرخ های جدید است.
اگر اولین تجربه، برای تامین درخواست شخص شاه از دولت انجام شد و در این فرآیند مجلس و سایر نهادها هیچ نقشی نداشتند، دولت های هویدا و رجایی نیز خود راسا و به تنهایی، تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته و آن را اجرا کردند.
اما دولت هاشمی رفسنجانی با ارائه اولین برنامه توسعه پنج ساله به مجلس شورای اسلامی، تحولی مهم و بنیادین در فرآیند تصمیم گیری این موضوع ایجاد کرد. این روند که از سال ۱۳۶۹ آغاز شد و ادوار مختلف مجالس شورای اسلامی از طریق تصویب برنامه های پنج ساله توسعه و همچنین قوانین بودجه سنواتی، تا تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۸۸، در فرآیند تصمیم گیری دولت ها برای نرخ بنزین شریک شدند. اما طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت این اجازه را داشت که در چارچوب قانون، خود به تنهایی نرخ بنزین و زمان اعمال آن را تعیین کند.
بنا بر قانون هدفمندی یارانه ها، خودمختاری دولت در تعیین نرخ بنزین ادامه داشت تا در سال ۱۳۹۴ که مجلس نهم در قانون بودجه سال ۹۵ به صراحت مانع از انجام هرگونه افزایش قیمت بنزین توسط دولت شد. دولت نیز با تمکین از تکلیف مجلس و البته ارائه پیشنهاد افزایش قیمت بنزین در لایجه بودجه سال ۱۳۹۶، عملا با بازگشت به فرآیندی که از سال ۱۳۶۹ متداول شده بود، این تغییر را به رسمیت شناخت.
اما این فرآیند که نیاز به هماهنگی میان مجلس و دولت داشت، طی سال های اخیر علی رغم مشکلات اقتصادی فراوانی که کشور با آن مواجه است با مشکل مواجه شد و تلاش های چندین باره دولت برای افرایش تدریجی یا دفعی نرخ بنزین، همواره با مخالفت مجلس مواجه شد.
دراین شرایط بود که برای اولین بار با فرآیند جدیدی در مواجهه دولت‌ها با معضل بنزین یارانه ای مواجه شدیم. دولتمردان پس از اعلام بدون مقدمه افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸، اعلام کردند این اقدام بنا به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است. به عبارتی بر خلاف فرآیند پیشین که لوایح مصوب هیات وزیران، پس از تصویب توسط نمایندگان مجلس به قانون تبدیل می شد و توسط دولت اجرا می گردید، در فرآیند جدید، تصمیم توسط روسای سه قوه اجراییه، مقننه و قضائیه اتخاذ شد و اجرای آن هم بر عهده وزارت کشور قرار گرفت. تایید و حمایت مقام معظم رهبری هم از تصمیم سران سه قوه، نکته مهم دیگری بود که در این فرآیند جدید مطرح هست.
بی اطلاعی اکثریت نمایندگان مجلس، برخی وزرای دولت و ورود قوه قضائیه، از دیگر ویژگی های مهم این فرآیند جدید تصمیم گیری برای قیمت بنزین هست.
در تحلیل علل ایجاد این فرایند جدید می توان جوانب متعددی را بررسی کرد، اما اولین برداشتی که از این پدیده جدید به دست می آید دشوارتر شدن و پیچیده تر شدن فرآیند تصمیم گیری برای تغییر قیمت بنزین است. گویا شکست های متعدد طی ادوار گذشته، روز به روز باعث شده است تا تصمیم گیری درباره این موضوع پیچیده تر شود تا جایی که نیاز به دخالت سران سه قوه و رهبری نظام جمهوری اسلامی دیده شده است.
بار گران بنزین همچنان بر دوش دولت‌ها باقی ماند!
امروز در دی ماه ۱۳۹۶ که به گذشته پر فراز و نشیب سیاست گذاری سیاستمداران و دولتمردان ایرانی در موضوع بنزین را مرور می شود نکات فراوانی برای برداشت وجود دارد. عدم توجه به این تجربیات و دستاوردها باعث تکرر خطاهای شده و نه تنها به حل مشکل کمک نکرد، که حل مشکل را سخت تر و پیچیده تر ساخت.
امروز نه تنها معضل بنزین یارانه ای برای دولت ها حل نشده است، که وابستگی بیشتر زندگی مردم به بنزین در اثر افزایش جمعیت و گسترش استفاده از خودروهای شخصی در اثر بهبود وضعیت رفاه زندگی نیز روز به روز تصمیم گیری درباره این ماده مهم را برای دولتمردان سخت تر ساخته است. از سوی دیگر ورود بی ضابطه رقابت های انتخاباتی نیز از مسئله بنزین حربه ای برای تخریب رقبای سیاسی در اذهان عموم جامعه‌ای که به مسئله بنزین بسیار حساس شده است، نیز باعث شده است تا راهکارهای کارشناسی و تخصصی حل این معضل دچار انسداد شوند و دولتمردان روی به راهکارهای موقت و ضربتی بیاورند. همچنین در اثر شکست‌های پیاپی دولتمردان در رهایی از بار گران بنزین، تاب آوری مردم نیز نسبت به تحمل عواقب تلاش هایی دیگر به شدت کاسته شده است.
بار گران بنزین، همچنان بر دوش دولت های ایرانی قرار دارد و در آینده دولتمردان برای حل این معضل، نیاز به تدابیر سنجیده، دقیق و مبتنی بر تجربیات کسب شده دارند، تا سرانجام آرزوی دیرهنگام دلسوزان کشور محقق گردد.
پایان