تبدیل فضای کلی کشور در ایام انتخابات به فضای شور و نشاط و جشن ملیِ سیاسی، تحکیم وحدت اقوام، مذاهب، قشرها و گروه‌های مختلف مردم زیر یک پرچم، یک ملیت و ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از هیجانات کاذب با رعایت اخلاق و منطق گفت وگو حاصل می‌شود. بنابراین باید به گونه‌ای عمل کرد که شرایط و بسترهای لازم را برای انتخاب افراد اصلح که آینده کشور را با وضع قوانین و مقررات رقم می زنند، فراهم شود.
اردوگاه اصلاح‌طلبان
توصیه‌ها، برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی
روزنامه اعتماد با درج گزارشی می‌نویسد: دیگر زمان زیادی تا انتخابات باقی نمانده است و این روزها فعالیت احزاب و جناح‌های سیاسی به اوج خود رسیده است؛ سیاسیون که خبرهای رفت و آ مدهای معنادارشان از ماه‌ها پیش جسته و گریخته به بیرون درز می‌کرد حالا دیگر در حال گرم کردن هستند تا به روی رینگ بیایند و خودشان را برای یک رقابت تمام عیار آمده کنند؛ رقابتی که پیروز آن صاحب کرسی‌های مجلس خواهد بود. در این میان برخی تشکل‌های سیاسی، تازه از راه رسیده‌اند و با مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پا در میدان رقابت گذاشته‌اند و برخی هم با وجود سال‌ها فعالیت این روزها اما و اگرهایی درباره شامل حال‌شان شده است. حرف و حدیث‌هایی که منشأ آن صحبت‌های «حمید ملانوری» مدیرکل سیاسی وزارت کشور است. او بعد از آنکه از مجوز هشت تشکل سیاسی خبر داد از غیرقانونی بودن «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» سخن به میان آورد. سه‌شنبه هفته پیش بود که نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس از سوی هیات‌های اجرایی اعلام شد؛ بررسی‌هایی که حکایت از ردصلاحیت اصلاح‌طلبان داشت. از آنجا که هیات‌های اجرایی زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کنند پیش‌بینی می‌شد که حداقل در این مرحله تیغ ردصلاحیت به دست دولتی‌ها نیفتد اما گویا پیش‌بینی‌ها چندان هم درست از آب در نیامد.
روزنامه ابتکار با درج یادداشتی نوشت: گرچه حال و هوای جامعه هیچ شباهتی به دو ماه مانده تا انتخابات ندارد، ولی حملات تند و تیز جریان‌های سیاسی به ویژه اصولگرایان و خاصه اصولگرایان تندرو به رقیب سنتی‌شان آغاز شده است. حملاتی که بی‌شباهت به ادوار گذشته انتخابات نیست. البته طعم، سطح، حجم و گستره حملات تازه اصولگرایان با نوبت‌های گذشته تفاوت‌های آشکاری را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد آنها با درک موقعیت اصلاح‌طلبان در دو حوزه «پایگاه اجتماعی» و جایگاه‌شان در «نهاد قدرت» تصمیم دارند تا کار جریان اصلاح‌طلبی را یکسره کرده و این رقبای سنتی را به طور کامل از هرم قدرت به پایین بکشند. چهره‌های نام‌آشنای اصولگرا تمام‌قد به میدان این منازعه وارد شده و در نقش فرماندهان انتخاباتی سعی در جلوداری جریان اصولگرایی در انتخابات پیش رو را دارند. در این میان، گمانه‌زنی‌های متعدد هم حکایت از آن دارد که اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفندماه سال جاری دستِ بالا را نخواهند داشت و احتمال رای‌آوری اصولگرایان با مشارکت حداقلی مردم، بسیار بالا خواهد بود. اما باید پرسید آیا فلش حمله و طرح مانور فرماندهان انتخاباتی اصولگرایان به سمت حذف کامل اصلاح‌طلبان از نهاد قدرت برای آنها یک پیروزی جدی محسوب می‌شود؟ و آیا درصورت دستیابی به این هدف، نتیجه همان خواهد شد که مدنظر اصولگرایان است؟ تصور می‌شود ایده حمله همه‌جانبه به اصلاح‌طلبان ـ که مدت‌ها است در دستور کار اصولگرایان قرار دارد ـ مطالبه‌ای تاریخی نزد این گروه از کنشگران سیاسی در جامعه ایران است. مطالبه‌ای که هر بار با جذب آراء خاکستری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های «پایگاه اجتماعی مشروط» اصلاح‌طلبان محقق نشده و آنها توانسته‌اند با بهره‌گیری از همین ظرفیت، در دوره‌هایی قدرت را در نهادهای انتخابی حاکمیت به دست بیاورند. البته این معنای بهره‌مندی اصلاح‌طلبان از یک استراتژی ثابت و حرکت رو به جلو در آنها نیست. به دیگر بیان، اصلاح‌طلبانِ متکی به آراء عمومی آرام‌آرام میدان را به رقبای اصولگرا باخته‌اند. آنها از نامزدهای انتخاباتی سره و یکدست اصلاح‌طلب، به ائتلاف با حسن روحانی ـ یک راست سنتی معتدل ـ و لیست پرحاشیه امید در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ رسیدند. موضوعی که می‌تواند نوعی شکست در جریان اصلاح‌طلبی را نشان دهد.
خبرگزاری ایسنا در مطلبی به گفت وگو با جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور به اظهارت مصطفی کواکبیان در خصوص عملکرد هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم پرداخت و آورد: کواکبیان به عنوان رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موضع‌گیری کرده است در حالی که من به عنوان رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام می‌کنم در جریان اصلاحات فقط دو «جبهه هماهنگی اصلاحات» و «جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» دارای مجوز فعالیت هستند و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وجاهت قانونی ندارد. وی در واکنش به انتقادات نسبت به نحوه تشکیل و عملکرد هیئت‌های اجرایی تصریح کرد: برخی اظهارات به دلیل جهل به قانون است. براساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون انتخابات مجلس اصلاحی در سوم خرداد سال ۹۵، هیئت‌های اجرایی از معتمدان حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود. در این اصلاحیه، دادستان عضو حقوقی هیئت‌های اجرایی است. اعضای حقوقی هیئت اجرایی هم مثل هشت نفر دیگر فقط یک رأی دارد. هیئت‌های اجرایی موظف هستند براساس نتیجه استعلام مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی و ثبت احوال، صلاحیت داوطلبان را تأیید کنند یا صلاحیت را تأیید نکنند. با این حال برخی هیئت‌های اجرایی را متهم کرده‌اند که صلاحیت داوطلبان یک جریان را تأیید نکرده‌اند که این اظهارات غیردقیق، غیرکارشناسی و دور از انصاف است، حتی اظهار کرده‌اند که چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب رد شده و اصولگرایانی که پرونده فساد اقتصادی دارند را تأیید کرده‌اند.
صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان در گفت وگو با پایگاه خبری انتخاب می‌گوید: گاهی به شوخی می‌گویم تمام مسئولین ما صبح به صبح که بیدار می‌شوند برنامه‌ریزی می‌کنند و بخش‌نامه صادر می‌کنند که انقلاب را از بین ببرند و این مردم‌اند که آن را حفظ می‌کنند. انتخابات آینده انتخابات پیچیده‌ای است. من فکر می‌کنم با فضایی که در حال حاضر در آن قرار داریم مشارکت در انتخابات در شهرستان‌ها بالای ۴۰-۵۰ درصد و در تهران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. که خودش رقمی قابل توجهی است، هرچند که ایده آل نیست. ما یک زمانی در انتخابات تهران ۷۰ درصد مشارکت داشتیم اما حالا اوضاع تغییر کرده است. به هرحال پیش بینی من این است. مگر اینکه اتفاقی خاصی بیافتد که تعداد آرای شرکت‌کنندگان افزایش یابد.
محمد عطریانفر فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به هم جناحی‌هایش توصیه کرده تا به جای پرخاش، برای اقناع شورای نگهبان تلاش کنند. عطریانفر گفته است: «چیزی که بیشتر مرتبط با اصلاح‌طلبان می‌شود این است که بتوانند یک گفتمان اعتمادسازی را با شورای نگهبان دنبال کرده و بتوانند تاثیرگذار باشند». این اظهارات متفاوت عطریانفر از سایر اصلاح طلبان -که عمدتا روزگار را به تخریب شورای نگهبان سپری می کنند- را می توان در ادامه اظهارات مرعشی تلقی نمود. چند روز پیش مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران، دست اصلاح طلبان را برای انتخابات مجلس پر دانسته و معتقد بود برخلاف ادعای سایر اصلاح طلبان حتما جریان اصلاحات با ارائه لیست های انتخاباتی وارد رقابت خواهند شد.
رصد جریان متقابل
حجت‌الاسلام موسی‌پور عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، گفت: جامعه روحانیت مبارز در این دوره از انتخابات قرار نیست به صورت میدانی و محوری وارد شود. ما همه گروه‌ها و اقشار را برای حضور در انتخابات دعوت می‌کنیم و نیروهای ارزشی و انقلابی را به وحدت دعوت می‌کنیم اما اینکه خود به صورت مستقیم به انتخابات ورود کنیم؛ خیر، چنین چیزی نیست. با وجود آنکه جلسات جامعه روحانیت به طور منظم برگزار شود اما ایشان مدت زیادی است که در این جلسات شرکت نکرده‌اند. این شورا براساس ضوابط قانونی عمل می‌کند و تا وقتی که این رویه را داشته باشد مورد قبول جامعه سیاسی کشور است. طبیعی است که برخی نیروهای اصلاح‌طلب و حتی جریان ولایی نتوانند از سد شورای نگهبان رد شوند. این را نباید حمل بر سختگیری شورای نگهبان قرار داد. شما حضور گسترده‌ای را برای ثبت‌نام‌ها شاهد بودید. آیا همه این افراد صلاحیت دارند؟ اگر شورای نگهبان همه را تایید کند، مورد بازخواست مردم قرار می‌گیرد. در انتخابات شورای شهر این شورا هیچ نقشی نداشت اما می‌بینیم که بعضا خود دوستان اطلاح‌طلب از روند تایید صلاحیت‌ها در این شورا ایراد می‌گیرند. به هر حال نوعی از بررسی صلاحیت‌ها لازم است که وجود داشته باشد که تا جای ممکن جامع باشد. اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد اصلا منطقی و قابل قبول نیست.
عبدالواحد موسوی لاری در گفت‌وگو با جماران درباره انتخابات آتی مجلس می‌گوید: من ناامید نیستم اما به دو دلیل خوشبین هم نیستم. دوستان ما تجربه موفق ۹۲ تا ۹۶ را فراموش کرده‌اند. اگر مانند این روزها آقای کرباسچی و آقای نعیمی‌پور و دیگران حرف خود را بزنند و فضای اینچنینی تا آخر ادامه یابد؛ معلوم است که هم ۹۸ و هم ۱۴۰۰ را از دست می‌دهیم. اصلاح‌طلبان می‌خواهند فهم ما از جامعه را به عرصه زندگی مردم آورد؛ حال فهم ما چیست؟ این است که انسان‌ها را صغیر و محجور ندانیم و به افراد اعتماد کنیم. مرز ما با اصولگرایان در این است که ما می‌گوییم مردم ولی‌نعمت ما هستند و آنها می‌گویند؛ مردم رعیت هستند. چون آنها مردم را رعیت می‌دانند در نتیجه خود را کسی می‌دانند که این رعیت را باید هدایت کند. اصلاح‌طلبان می‌گویند مردم ولی نعمت‌اند و باید دنبال موضوعی مشروع برویم که آنها می‌خواهند من اصلاح‌طلب به این حرفی که می‌زنم باید اعتقاد داشته باشم و تصنعی حرف نزنم. اگر کسی صراحتا بگوید به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارم، آن بحث دیگری است مرز ما زیر سقف جمهوری اسلامی و قانون اساسی است. هرکس قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول دارد و ملتزم آن است زیر این سقف قرار دارد. وقتی کسی می‌گوید قانون اساسی را قبول دارم یعنی همه قانون را قبول دارد و یا ملتزم به همه اصول است ولو برخی از آنها را ناقص و ضعیف بداند. اگر کسی اصل قانون اساسی را قبول ندارد که ما با او تعارفی نداریم و نمی‌تواند در جمهوری اسلامی مدیریت داشته باشد.
رسانه‌های اصولگرا
موانع، توصیه‌ها و راهبردهای انتخاباتی
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم آورده است: بهتر است دستگاه‌های متولی در صورتی که یک کاندیدا از منابع غیرمتعارف برای تبلیغات انتخابات هزینه می‌کند، در صورت نیاز او را ردصلاحیت یا در مرحله بعد اعتبارنامه وی را باطل کنند. متأسفانه برخی از کاندیداها برای تبلیغات انتخابات هزینه‌های غیرمتعارف می‌کنند که این اقدام درستی نیست و باعث سلب اعتماد عمومی و رأی‌دهندگان به کاندیداها می‌شود. برخی از افراد برای اینکه از رانت نمایندگی استفاده کنند با هزینه‌های غیر متعارف از کاندیداها حمایت می‌کنند که این اقدام جرم است و مسئولان ذیربط باید طبق قانون با کاندیدا و حامی متخلف آن برخورد کنند. متأسفانه برخی از کاندیداها برای تبلیغات، از مردم حوزه انتخابیه با شام و ناهار پذیرایی می‌کنند که این اقدام پسندیده نبوده و در شأن مردم نیست.
روزنامه وطن امروز در گزارشی آورده است: با پایان نام‌نویسی‌ها و آغاز پروسه بررسی صلاحیت متقاضیان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پررنگ شدن فعالیت تبلیغاتی گروه‌های سیاسی، فضای صف‌بندی‌های سیاسی بیش از پیش مشهود و ملموس می‌شود. در یک سو اصولگرایان به‌عنوان جریان منتقد سیاسی که در ۶ سال گذشته بیشترین هزینه را بابت مخالفت با سیاست‌های اجرایی دولت پرداخته، تلاش می‌کنند با فتح بهارستان تبدیل به یک سرعت‌گیر در مقابل سیاست‌های مخرب دولت شده و با پررنگ کردن جنبه نظارتی مجلس، به اصلاح رویه موجود کمک کنند و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان که در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ به مطلوب سیاسی خود در انتخابات رسیده‌اند، امید دارند با تکرار این زنجیره و کسب مجدد کرسی‌های مجلس به کمک دولت شتافته و راه را برای امتداد حکمرانی خود بر قوه مجریه در سال ۱۴۰۰ هموار کنند. در این میان بررسی ترکیب احتمالی و گزاره‌های گفتمانی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان برای حضور در میدان رقابت اسفندماه کمک قابل توجهی برای فهم اوضاع امور و نتیجه نهایی خواهد کرد.
روزنامه صبح نو در سرمقاله ای با عنوان بازگشت مجلس به مردم، نوشت: مردم مجلسی می‌خواهند که تبدیل به محلی برای تعقیب خواست‌ها و منافع‌شان شود نه مجلسی که در بستر خواسته‌های کاذب برخی نمایندگان پیش رود. مردم مجلسی می‌خواهند که نگاه متعادلی به خواسته‌های ملی و محلی آنها داشته باشد. آنچنان که محله‌گرایی منافع کلان ملت را مختل نکند و ملی‌گرایی، خرده فرهنگ‌ها و واسته‌های کوچک‌تر را تحت‌الشعاع قرار ندهد. مردم مجلسی می‌خواهند که در آن سیاسی‌کاری و بده‌بستان جای خود را به سیاست‌ورزی برای تصمیم‌های درست و منطقی دهد. مجلسی که نه محلی برای منافع شخصی افراد که محملی برای به‌دست آوردن بیشترین خیر برای مردم باشد. مردم مجلسی می‌خواهند که به واقع نماینده ملت باشد. نمایندگی قراردادی است میان مردم و کسانی که نمایندگی آنها را به عهده می‌گیرند؛ پس طبیعی است که نماینده مجلس به اعتبار نمایندگی مردم اعتبار دارد و با افکار و کنش خود باید مجلس را تبدیل به خانه ملت کند. خانه ملت، یعنی جایی که منافع و خواست‌های مردم را تعقیب و دنبال می‌کند؛ چنین مجلسی می‌تواند با جدیت و قدرت بر دولت نظارت کند و فراتر از نظارت با همکاری، امورات کشور را پیش ببرد. مجلسی که بر فضایی از کار و تلاش ساخته شده و از نفع‌گرایی شخصی به سمت نفع‌گرایی ملی حرکت می‌کند. مجلسی برای منافع مردم و در جهت خواست مردم. سیاست در این نگاه است که به خدمت مردم درمی‌آید.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورد: انتخابات اولین دوره مجلس در جمهوری اسلامی زمانی برگزار شد که از پیروزی انقلاب اسلامی یک سال و یک ماه و دو روز بیشتر نگذشته بود، یعنی روز ۲۴ اسفند ۵۸. حال و هوای روزهای منتهی به انتخابات مجلس اول، بیش از هر چیز متاثر از ۱۳ آبان آن سال (۵۸) و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود. گروهک‌های ضدانقلاب سعی در تخریب پیروان خط امام داشتند و انقلابیون نیز بر خط امام و خط اصیل انقلاب تاکید می‌کردند. مسیری که به تعبیر دکتربهشتی نافی هرگونه وابستگی به شرق و غرب یا راست و چپ بود. رقابت در این انتخابات نیز بیش از هر چیز حول گزاره‌هایی چون عدم وابستگی به بیگانگان و حفظ یا انحراف از هدف اصلی انقلاب اسلامی می‌چرخید. اگرچه انحراف نیز در لفافه گفته می‌شد و از اظهارات و خط‌مشی گروه‌ها عیان بودند. این انتخابات را به جهت تنوع گروه‌ها و سلایق فعال در انتخابات از متکثرترین انتخابات‌های مجلس می‌توان خواند. دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بر خط امام و نفی هرگونه سازش بر اساس راه امام تاکید داشت.
سیدحامد مدنی عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با رسالت می گوید: امام راحل نقش مجلس را بسیار مهم تلقی کرده‌اند اما متأسفانه مجلس کنونی برآیند خوبی در مبارزه با آمریکا یعنی دشمن اصلی ملت از خود نشان نداده است. شاید بتوان گفت مجلس طی دوره‌های گذشته به حدی توانست در مقابل تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا بایستد اما مجلس یازدهم برآیند خوبی برای مقابله با دشمن جمهوری اسلامی ایران از خود بروز نداد. مجلس یازدهم باید در حل مشکلات اقتصادی ملت به‌ویژه در بعد نظارتی و بازخواست مجریان درباره عملکردشان ملت ایران را در مقابل تحریم‌های اقتصادی دشمن مقاوم کند تا آنها در مضیقه قرار نگیرند. نمایندگان باید اقدامی انجام دهند تا مردم از کنار تهدیدها گذر کرده و به یک کشور خودکفا، مملو از امکانات و نعمات دست یابد اما طی این دوره از مجلس شاهد اقداماتی از سوی برخی مسئولین بودیم که آن اقدامات باعث افزایش گرانی و تورم در کشور شد. مجلس یازدهم باید بتواند در کنار آن مواضع غیور و انقلابی خود مسائل اقتصادی را برطرف کند چراکه شرایط کنونی کشور مستحق مردم نیست. این ملت ایثارهای بسیار در جنگ و اوایل انقلاب از خود نشان دادند.
رصد دیدگاه رقبای انتخاباتی
روزنامه جوان با درج عنوان تندروها به شورای نگهبان نرسیدند، نوشت: اصلاح‌طلبان تندرویی که خود را برای رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان و در پی آن موضع‌گیری علیه نظارت استصوابی آماده کرده بودند، قبل از رسیدن به شورای نگهبان، توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور که بررسی مرحله اول صلاحیت‌ها را بر عهده دارند، رد صلاحیت شدند و حالا جهت حمله را به سمت دولت چرخانده‌اند؛ دولتی که خود بر سر کار آورده‌اند و حامی انتخاباتی و بعد انتخاباتی‌اش بوده‌اند. جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب، علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و عضو سابق حزب منحله مشارکت از جمله فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هستند که صلاحیت آنها برای هیئت اجرایی احراز نشده است. همچنین عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان حزب منحله نهضت آزادی و امیر آریازند، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز از دیگر سیاسیونی هستند که صلاحیت‌شان برای هیئت‌های اجرایی احراز نشده است. حمله به دولت از سوی تندروهای اصلاح‌طلب البته مطلق نیست و کمی بهت و شوک هم به همراه دارد. باور آنکه دولت هم آنان را حایز شرایط کاندیداتوری انتخابات مجلس نمی‌داند، برای‌شان سخت و سنگین آمده است.
روزنامه کیهان با درج گزارشی با عنوان استراتژی اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات؛ مسئله‌سازی برای فرار از پاسخگویی، می نویسد: کشتی مدعیان اصلاح‌طلبی به گل نشسته است. موقعیت مختل و مشوش این اردوگاه که از انتساب به دولت و وعده‌های روی کاغذ مانده و حتی واژگونه محقق شده آن ناشی می‌شود، دو ماه مانده به انتخابات مجلس، ساکنان را به تقلای بهانه‌گیری و مسئله‌سازی انداخته است. این طیف با این تکاپو که برایش نقش نارنجک دودزا هم دارد، می‌خواهد خود را از مخمصه کارنامه غیر قابل دفاع دولت رهایی بخشد اما از آنجا که افکار عمومی بر اتصال و ارتباط و پیوند ژرف آنها با این کارنامه وقوف و احاطه دارد، در رسیدن به هدف نامعتبر و ترفند گونه‌اش ناکام است. برای مردم واضح و محسوس است که اعتماد بیجای دولت به آمریکا و نوچه‌های اروپایی طی شش سال گذشته و نقش انگیزشی، تسهیل‌گری و تشویق‌گری مدعیان اصلاح‌طلبی در آن، مقارن با بی‌توجهی به فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی برای شکوفایی اقتصادی، وضع فاجعه‌باری را بر معیشت‌شان تحمیل کرد. افزایش ۲۲۶ درصدی قیمت مسکن، پنج برابر شدن نقدینگی و عدم هدایت آن به فعالیت‌های مولد اقتصادی، حقوق‌های نجومی، واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ثمن بخس به اسم خصوصی‌سازی، رها کردن بخش مسکن، چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارز، تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و بیکاری بخش قابل توجهی از کارگران، گرانی سرسامآور کالاها و انفجار قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله مصائبی است که دولت مورد حمایت مدعیان اصلاحات برای کشور و مردم به بار آورده است.
به گزارش تارنمای رجا نیوز، چهارشنبه‌ای که گذشت، با اعلام رحمانی‌فضلی، بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان انتخابات آتی مجلس از سوی وزارت کشور، به پایان رسید. طبق اعلام وزیر کشور، ۹۱ درصد داوطلبانی که برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، تأیید صلاحیت شدند تا در مرحله بعدی، هیئت نظارت شورای نگهبان به طور جدیتری به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد. نکته جالب توجه عملکرد هیئت‌های اجرایی وزارت کشور در بررسی اولیه صلاحیت‌ها این است که برخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب را در همین مرحله رد صلاحیت کرده است. علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت، آذر منصوری قائم مقام حزب اتحاد ملت که به همراه شکوری‌راد سابقه عضویت در شورای مرکزی حزب منحله مشارکت را دارد، جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب، امیر آریازند عضو حزب اتحاد ملت، علی باقری مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، از جمله کسانی هستند که رد صلاحیت شدند. رد صلاحیت چنین اشخاصی نه دور از انتظار بود و نه آنطور که روزنامه‌های زنجیره‌ای نوشته‌اند، عجیب به نظر می‌رسد. شکوری‌راد، آذر منصوری و جواد امام که رسانه‌های زنجیره‌ای از رد صلاحیت آنها شاکی شده‌اند، از محکومان امنیتی پرونده ۸۸ به شمار می‌روند. امیر آریازند نیز علاوه بر سابقه دستگیری، از جمله کسانی بود که در نامه‌ای به اوباما، خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه کشور شده بود. بدیهی است، کسانی که سابقه حمایت از فتنه ۸۸ را در کارنامه خود دارند، از سوی نهادهای جمهوری اسلامی تأیید صلاحیت نشوند. لازم به ذکر است که به احتمال زیاد، خود این افراد و هم‌قطارانشان نیز از این نکته با خبر بوده‌اند.