قزوین – ایرنا - رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: تاثیر فضای مجازی در برگزاری انتخابات بسیار گسترده و حساس است و می‌تواند کارکردهای مثبت و منفی گوناگونی در فضای حقیقی این رویداد سیاسی داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی، افزود: تبلیغات انتخاباتی باید در چهارچوب قانون صورت گیرد و انتظار این است که کاندیداها به جای تخریب دیگران، برنامه‌های آینده خود را ارائه دهند.

وی  خاطرنشان کرد: باید همه دست به دست هم داده و با اجرای قانون و عدالت، جامعه را به سمت صلاح و سداد پیش ببریم.

قدرتی گفت: دستگاه قضایی بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود پیشگیری از وقوع جرم را با جدیت دنبال می‌کند اما باید بدانیم که این امر تنها با تلاش دستگاه قضایی به ثمر نخواهد نشست.

وی افزود:باید همه مردم با مسئولیت پذیری اجتماعی در کنار مسئولان و نهادهای متولی امر فرهنگ به میدان بیایند و با همدلی و همراهی برای رسیدن به هدف نهایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی گام بردارند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در قانون اساسی تنها قوه ای که امر پیشگیری به عنوان وظیفه اصلی برای آن در نظر گرفته شده، قوه قضائیه بوده البته در سایر قوانین نیز به موضوع پیشگیری اشاره شده است.

این مقام قضایی با اشاره به تشکیل کارگروه رصد فضای مجازی در آستانه انتخابات، افزود: این کارگروه باید به طور مستمر فضای مجازی را رصد کرده و مصوبات جلسات را دقیقا اجرا نمایند.

قدرتی گفت:باید به کلیه نامزدها اعلام شود اگر در یک کانالی صرفا از نامزدی خاص تبلیغ کرده و سایر کاندیداها تخریب می‌شوند، شخص کاندیدای مربوط باید پاسخ گو باشد و تحت تعقیب قرار گیرد.

وی تاکید کرد: تخلفات انتخاباتی در دوره‌های گذشته باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لازم تذکرات و هشدارهای لازم به اشخاص متخلف داده شود تا با نگاه پیشگیرانه به استقبال برگزاری انتخابات پیش‌رو برویم.

مقام ارشد قضایی استان گفت: هیات اجرایی و نظارت صرفا به جرائم و سوابق قانونی نامزدها اکتفا نکنند و اگر کسی به بدنامی در جامعه شهرت دارد باید مد نظر قرار گیرد.

رییس کل دادگستری قزوین بیان داشت: اگر از سوی ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات استان به مدیری تذکر داده شود تا جلسه غیرقانونی انتخاباتی را لغو نماید باید حتما تبعیت نماید در غیر این صورت شخص مدیر تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

وی گفت: مدیران دولتی حق ندارند با داوطلبان انتخابات همراه شوند یا امکانات دولتی را در اختیار آنها بگذارند و از هیات‌های نظارت انتظار داریم وظایف قانونی خود را کاملا رعایت کنند تا افرادی که صلاحیت ندارند از فیلترها رد نشوند.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.