نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
بنابر اصلاحیه این طرح؛ دولت مجاز است معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهگیان هزینه شود. این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.
بر اساس این مصوبه؛ خزانه‌داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت‌ها و بانک‌های مذکور تسویه کند.
بنابر اصلاحیه ماده ۲ این طرح؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجازه واگذار کند.
واحدهای آموزشی می‌توانند فضای آموزشی خود را با رعایت ملاحظات اجاره دهند
واحدهای آموزشی نیز می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تایید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
بر مبنای اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۲ این طرح؛ پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه شد.
کمیسیون مزبور موظف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره‌نویسی و تغییر کاربری معاف است
بر مبنای اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۲؛ منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقت نامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش می‌شود.
هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است؛ بار مالی تبصره از محل اعتبار رتبه بندی معلمان تامین می‌شود.
بنابر این مصوبه؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اعمال مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، بدون رعایت سقف اقدام کند.
نمایندگان در ادامه بررسی این طرح ابتدا با اصلاحیه ماده ۶ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مخالفت کردند، پس از آن فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حذف ماده ۶ را مطرح کرد که نمایندگان بار دیگر با این موضوع مخالفت کردند.
در ادامه عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت این ماده را برای رفع ابهامات و تعیین تکلیف مدارس استثنایی، سمپاد، شاهد و عشایر به رای گذاشت که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
واحدهای آموزشی منحصرا به صورت دولتی و غیردولتی اداره می‌شود
نمایندگان با رای موافق به ماده 6 این طرح دولت (وزارت آموزش و پرورش) را مکلف کردند حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند. به گونه ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی، دولتی متنوع در کشور نباشند و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت تا مدرسه باشد.
بر مبنای تبصره این ماده؛ تاسیس هرگونه مدارس خاص فقط با مجوز مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت ۳ ماه با پیشنهاد آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می‌رسد.