بهروزه قره بیگی روز یکشنه در گفت و گو با ایرنا افزود: در سه سال گذشته با پیگیری استاندار بوشهر و هیات دولت صادرات بندر دیر رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.
وی بیان کرد: همچنین باتوجه به نزدیکی بندر دیر به کشور قطر این بندر به عنوان مسیر کالای ترانزیتی خروجی از استان بوشهر محسوب می‌شود و نیاز است دستگاههای کنترل نامحسوس بیشتری داشته باشیم.
قره بیگی ادامه داد: همچنین انتظار ارتقا گمرک بندر دیر را داریم زیرا فعالیت این مرکز به صورت شبانه‌روزی است.
وی اظهار داشت: در بندر دیر سه هزار اظهارنامه در هشت ماه امسال صادر شده‌است و انتظار است ساختار سازمانی آن نیز ارتقا پیدا کند تا کمبود نیروی انسانی برطرف شود.
قره بیگی در ارتباط با گمرک بوشهر گفت: ساختار سازمانی این گمرک مشتمل بر هفت معاونت و ستاد نظارت گمرک‌های استان بوشهر است که برای ساختمان گمرک و مسیر خروجی آن نیاز به توسعه فضای اداری است.
وی یادآورشد: در ارتباط با ساختار سازمانی بندر امام حسن شهرستان دیلم نیز براساس مصوبه دولت در سال ۸۴ استاندار دستورات لازم صادر کرد و نمایندگان درخواست داشتند تا شرایط لازم برای استقرار اداره بنادر در این بندر فراهم شود.
قره بیگی اظهارداشت: در حوزه گمرک بندر امام حسن نیز ساختمان احداث و نیاز به ساختار سازمانی دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون در گمرک‌های تابعه در هفت مورد اداره بندر و دریانوردی استقرار ندارد و زیرساخت های لازم برای توسعه تجارت امکان پذیر نیست و درخواست ما این است که شرایط استاندارد برای ارائه خدمات گمرک فراهم شود.
قره بیگی بیان کرد: تحقق این مهم باعث توسعه تجارت می شود و از مشکلات موجود در حوزه قاچاق جلوگیری می‌کند.
وی در ارتباط با تجمیع عوارض گمرکی نیز گفت: در یک بازه زمانی عوارض تجمیع شد و در حال حاضر به ۶۰ ردیف درآمدی رسیده و این نه تنها باعث اشتباهات صاحبان کالاها در اظهار کالاهای وارداتی شده همچنین در واریزی حساب خزانه ذی حسابان را با مشکل مواجه می‌کند که تجمیع عوارض میتواند این مشکلات را به حداقل برساند.
وی یادآور شد: نرخ خدمات فوق العاده نیز از سال ۹۲ از طریق امور مالی وزارت ابلاغ شده که درخواست داریم این نرخ ها بروز رسانی شود.